أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. وأشار الصندوق في تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة إلى أن اقتصاد المملكة يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة لأدنى مستوى قياسي.
ولفت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثنى عليها الصندوق ووصفها بـ«المثيرة للإعجاب».
هذا التقييم الدولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لا تحتاج إلى خفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. وأضاف أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام»، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية النمو في القطاع غير النفطي والدفع نحو تنوع اقتصادي شامل.
وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
