أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وذلك في سياق متابعته لتطورات الأحداث والمجريات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، عن التطلع إلى أن يسهم «المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية» الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في جدة.https://t.co/8NaZq3smrR#واس pic.twitter.com/xjiK06B9qG
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 29, 2025
وجدّد ترحيب السعودية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشدداً على رفض السعودية التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا التي جاءت بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيداً على موقف السعودية الراسخة الداعمة لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهاً بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدماً بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود السعودية في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيداً على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع «رؤية 2030».
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
وفوض المجلس، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. ووزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
كذلك وافق المجلس على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه، وعلى نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
وقرر المجلس، إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية، واعتمد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق، ووافق على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض).
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
