وافق الاتحاد الماليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، على خطة إصلاح شاملة لهيكله التنظيمي، بعد وقت قصير من إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن اللعبة في القارة، أنه رصد نقاط ضعف واسعة النطاق في حوكمة الاتحاد وإدارته.
وكان الاتحاد الآسيوي ذكر في يناير (كانون الثاني) أنه سيجري مراجعة لأعمال الاتحاد الماليزي بعدما اتهم الاتحاد الدولي (الفيفا) الاتحاد الماليزي باستخدام وثائق مزورة لإشراك سبعة لاعبين مجنسين في مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا أمام فيتنام العام الماضي. ونفى الاتحاد الماليزي ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه يحقق في خطأ فني.
وكان الاتحاد الآسيوي قد ألغى في مارس (آذار)، انتصارين لماليزيا في التصفيات على نيبال وفيتنام، مما أنهى عملياً آمال البلاد للتقدم في البطولة.
وقال الاتحاد الآسيوي في تدقيق مالي وإداري نُشر، أمس الأربعاء، إن الاتحاد الماليزي حصل على تقييم أقل من درجتين من أصل خمس درجات في معظم المجالات الرئيسية الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك الحوكمة والشؤون القانونية والمالية وتطوير كرة القدم، ووصف نقاط الضعف بأنها هيكلية في جميع مفاصل المؤسسة.
وأوضح وحيد كرداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أثناء تقديم التقرير في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الماليزي، أن الاتحاد كان يعمل أيضاً دون الحصول على موافقة رسمية على ميزانيته منذ عام 2016، على الرغم من أن هذا يعد شرطاً تنظيمياً إلزامياً.
وقال للصحافيين بعد الاجتماع: «أعتقد أن التقييمات تظهر أنكم في مستوى دون المتوسط من حيث التنظيم الإداري».
وعقب هذا العرض، وافقت جميع الهيئات الـ18 التابعة للاتحاد الماليزي التي ضمت ممثلي اتحادات الولايات لكرة القدم بالإجماع على التعديلات الـ94 المقترحة من الاتحاد الآسيوي على النظام الأساسي للاتحاد، بما في ذلك إلغاء منصب نائب الرئيس، وإعادة هيكلة اللجنة التنفيذية للاتحاد.
ورفض الاتحاد الماليزي الرد على الأسئلة المتعلقة بوضع اللاعبين السبعة المجنسين في المنتخب الماليزي. وقال رئيس الاتحاد الماليزي السابق، حامدين أمين، إن الأمر سيتم التعامل معه بعد أن ينتخب الاتحاد لجنته الإدارية الجديدة في سبتمبر (أيلول).
