تعيش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حالة من الانقسام والقلق بشأن العقوبة المنتظرة بحق مانشستر سيتي، بعد إدانته في 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بمخالفات القواعد المالية للمسابقة، وسط مطالبات بطرده من الدوري، ومقترحات بخصم يصل إلى 200 نقطة من رصيده على عدة مواسم، في مقابل مخاوف من تداعيات اقتصادية وقانونية قد تهدد مستقبل الكرة الإنجليزية.
وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، استعانت أندية الدوري الممتاز بفرق من المحامين والخبراء القانونيين لفهم تفاصيل الحكم الصادر بحق سيتي، بعدما خلصت اللجنة المستقلة إلى تورط النادي في اتفاقيات رعاية صورية، وإخفاء تمويل غير مشروع تجاوز 830 مليون جنيه إسترليني، على امتداد سنوات شهدت تتويجه بكثير من الألقاب المحلية والقارية.
ورغم صدور قرار الإدانة، فإن العقوبة النهائية لا تزال معلقة بانتظار جلسة استماع مستقلة، في حين تقدم مانشستر سيتي باستئناف رسمي، مؤكداً رفضه الاتهامات وتمسكه ببراءته، وعادّاً أن الحكم يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والوقائع والمبادئ المعتمدة.
وتتباين مواقف الأندية الإنجليزية بشأن العقوبة المناسبة، إذ تطالب بعض الأطراف بإقصاء سيتي نهائياً من الدوري الممتاز، بل وعدم السماح له بالانضمام إلى درجات دوري كرة القدم الإنجليزية، بينما يرى آخرون أن استبعاده سيضر بالقيمة التجارية للمسابقة وجاذبيتها العالمية.
وفي هذا السياق، طرح أحد الخبراء القانونيين الذين استعانت بهم الأندية سيناريو يقضي بخصم ما بين 160 و200 نقطة من رصيد مانشستر سيتي، استناداً إلى المعايير المستخدمة في قضايا سابقة شملت إيفرتون ونوتنغهام فورست.
وبما أن الحد الأقصى للنقاط الممكن تحقيقها خلال موسم واحد يبلغ 114 نقطة، فإن تطبيق عقوبة بهذا الحجم قد يستدعي توزيع الخصم على عدة مواسم، ما يضع النادي أمام احتمال الهبوط المتكرر أو الغياب لفترة طويلة عن المنافسة على الألقاب.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على العقوبات الرياضية، إذ تدرس أندية حُرمت من ألقاب أو فرص التأهل إلى البطولات الأوروبية أو عائدات مالية إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات، في وقت استشار فيه بعض اللاعبين وممثليهم محامين بشأن خسائر مالية محتملة مرتبطة بنتائج المواجهات السابقة أمام سيتي.
كما تثير القضية تساؤلات بشأن مصير المدربين الذين فقدوا وظائفهم عقب الهزائم أمام الفريق، وإمكانية تقدمهم بدعاوى التعويض، ما ينذر بسلسلة طويلة ومعقدة من النزاعات القضائية.
وتبرز كذلك مخاوف تتعلق بالتزامات مانشستر سيتي المالية تجاه الأندية الأخرى، إذ بلغت ديونه المرتبطة بصفقات الانتقالات 423 مليون جنيه إسترليني حتى 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، منها 170 مليوناً مستحقة خلال الأشهر الاثني عشر التالية، مقابل 95 مليون جنيه مستحقة له لدى أندية أخرى.
وقد تؤثر العقوبات المحتملة، ولا سيما الهبوط أو الاستبعاد من البطولات الأوروبية، على إيرادات النادي وقدرته على الوفاء بهذه الالتزامات، الأمر الذي قد ينعكس على الوضع المالي لأندية أخرى.
وفي جانب آخر، تخشى بعض الأندية أن يؤدي طرد مانشستر سيتي من الدوري الممتاز إلى إحياء مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي سبق أن انضم إليه النادي عام 2021 قبل الانسحاب منه تحت ضغط الجماهير.
وتشير الصحيفة إلى أن قرار الطرد، في حال طرحه للتصويت بين الأندية، يحتاج إلى موافقة 15 نادياً، وسط انقسام واضح بين من يعد الإقصاء ضرورة لحماية نزاهة المنافسة، ومن يخشى أن يؤدي إلى إضعاف الدوري الإنجليزي على المستوى العالمي.
أما على الصعيد القانوني، فتشير التقديرات إلى أن إجراءات الاستئناف قد تستغرق بين ثلاثة وأربعة أشهر، مع سعي رابطة الدوري الإنجليزي إلى إغلاق الملف مطلع العام المقبل، غير أن احتمال انتقال النزاع إلى المحكمة العليا قد يمدد القضية لسنوات إضافية.
وتزداد المخاوف أيضاً من ارتفاع التكاليف القانونية إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وهي مبالغ قد تتحملها الأندية، خصوصاً إذا نجح مانشستر سيتي في قلب الحكم الصادر ضده.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو القضية أبعد من مجرد تحديد عقوبة لنادٍ واحد، إذ باتت تمثل اختباراً لمصداقية الدوري الإنجليزي، ونزاهة المنافسة، وقيمته التجارية، وسط ترقب لقرار قد يعيد رسم موازين القوى في كرة القدم الإنجليزية لسنوات مقبلة.
