تلقى نادي تشيلسي ضربة قوية بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توجيه 74 تهمة ضده تتعلق بمخالفات في تعاملات مع وكلاء لاعبين، جرت معظمها في الفترة بين عامي 2010 و2016 خلال حقبة المالك السابق رومان أبراموفيتش، بينما امتدت بعض التحقيقات إلى ممارسات وقعت حتى عام 2022. وبحسب الاتحاد الإنجليزي، فإن العقوبات قد تصل إلى خصم نقاط في حال ثبوت التهم، ما يشكل تهديداً جدياً لمستقبل النادي في الدوري الممتاز.
خلفية المخالفات
وبحسب صحيفة «التلغراف البريطانية»، الملف أثير عقب استحواذ مجموعة «تود بوهلي وبهضاد إقبالي» على النادي في مايو (أيار) 2022، حيث اكتشف الملاك الجدد خلال عملية الفحص المالي الدقيق وجود معاملات مالية غير مكتملة، أو تقارير مشبوهة تتعلق بصفقات سابقة. وبادروا على الفور إلى إبلاغ الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى «اليويفا» ورابطة الدوري الممتاز. وتشيلسي كان قد توصل بالفعل إلى تسوية مالية بلغت 8 ملايين جنيه إسترليني مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2023. كما أن الملاك الجدد نجحوا في تقليص قيمة صفقة شراء النادي بمقدار 100 مليون جنيه إسترليني بسبب هذه المخالفات التي جرت في عهد أبراموفيتش.
وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: «الاتحاد وجه إلى نادي تشيلسي مخالفات للوائح J1 وC2 الخاصة بتنظيم عمل الوكلاء، ولوائح A2 وA3 المتعلقة بالتعامل مع الوسطاء، ولوائح A1 وB3 بشأن الاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين. بإجمالي 74 تهمة تغطي الفترة من 2009 إلى 2022، مع التركيز الأساسي على المواسم بين 2010/11 و2015/16». ومنح الاتحاد النادي مهلة حتى 19 سبتمبر (أيلول) 2025 للرد على الاتهامات.
النادي اللندني رحّب ببيان الاتحاد، مؤكداً أن القضية تعود بشكل أساسي إلى «ممارسات جرت قبل أكثر من عقد، وفي عهد الملكية السابقة». وأوضح في بيانه: «أثناء عملية الاستحواذ على النادي في 30 مايو 2022، اكتشفت مجموعة الملاك الجدد وجود تقارير مالية غير مكتملة، ومعاملات تاريخية قد تشكل مخالفات للوائح. فور إتمام عملية الشراء، بادر النادي بإبلاغ جميع الجهات التنظيمية المختصة، بما فيها الاتحاد الإنجليزي. ومنذ ذلك الحين قدم النادي شفافية غير مسبوقة، بما في ذلك إتاحة الوصول الكامل إلى الملفات، والبيانات التاريخية».
وأكد تشيلسي أنه سيواصل التعاون الكامل مع الاتحاد الإنجليزي من أجل إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مع التشديد على أن المخالفات موضوع التحقيق تخص «عهداً مضى» لا يعكس سياسات الإدارة الحالية.
