كشفت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» عن وصول عديد الطلبات من الأندية المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للجنة الاستدامة المالية التابعة لوزارة الرياضة، وذلك لاستكمال عمليات تعاقدية مع لاعبين ومدربين، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه يوم 22 من شهر أغسطس (آب) المقبل، علماً أن كأس السوبر السعودي ستنطلق في 13 و14 من ذات الشهر، على أن يكون النهائي يوم 17 من الشهر نفسه.
وبحسب المصادر، فإن لجنة الاستدامة المالية لم تصدر أي قرار بشأن هذه الطلبات؛ إذ تنتظر اعتماد ميزانيات الأندية السعودية، ولكن أعطت الضوء الأخضر للطلبات التي استندت لضمانات مالية من مالك النادي مثل صفقات نادي القادسية التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومن المتوقع وصول الميزانيات لكل الأندية بتاريخ 1 يوليو (تموز) المقبل في بداية السنة المالية الجديدة للكرة السعودية.
وتكشف مصادر «الشرق الأوسط» أن دور لجنة الاستدامة المالية هو دور رقابي وإشرافي من خلال مراجعة كل العقود التي تصدر من الأندية؛ إذ أصبح الحصول على موافقة هذه اللجنة شرطاً أساسياً لإتمام أي عملية تعاقدية تخص النادي من بيع أو شراء لاعبين أو مدربين، بجانب أيضاً إنهاء العقود في حالة إقالة المدربين كمثال.
وتشير المصادر إلى أن لجنة الاستدامة المالية لديها كامل الصلاحيات بالقبول أو الرفض بعد رفع النادي طلباً كاملاً حول التفاصيل الخاصة بالصفقة ومسودة العقد المتفق عليها بين الأطراف؛ إذ يتم التدقيق في كل تفاصيل العقود قبل منحها الضوء الأخضر أو الرفض.
وأكدت أن لجنة الاستدامة المالية لديها كل المعلومات الخاصة بميزانيات الأندية الرئيسية من خلال قاعدة بيانات تصل لها اللجنة وتتخذ بناءً عليها قرار القبول أو الرفض، وتتيح اللجنة للأندية التي لا تسمح ميزانيتها بإتمام العملية التعاقدية تقديم ضمانات مالية من النادي إذا كان لديه القدرة من خلال تحمل الرئيس أو العضو الذهبي أو الجهة المالكة للنادي بشرط رفض ضمان مالي على ذلك.
وتهدف لجنة الاستدامة المالية وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» إلى عدم وجود قضايا للأندية السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكي لا يصبح لدى الأندية مديونيات تتراكم وقرارات منع تسجيل خاصة، مع احتمالية بيع هذه الأندية للمستثمرين مما يسهل عملية البيع إن حدثت مستقبلاً دون وجود مشاكل تعوق الأندية وعملية بيعها المستقبلية؛ إذ تشكل المرحلة الحالية بقيادة اللجنة تمهيداً مهماً لعملية تخصيص الأندية الرياضية السعودية والتي ستتسارع نهاية هذا العام والعام المقبل بشكل كبير جداً.
وبقيت الإشارة إلى أن الأنظمة المالية في عالم كرة القدم تعد حجراً أساسياً لتنظيم الدوريات والأندية في العالم المتقدم في اللعبة؛ إذ تملك كل الدوريات الكبرى نظماً مالية خاصة بها مصممة وفقاً للطبيعة الخاصة بكل دوري وقدراته المالية والتنافسية، بجانب نظام مالي خاص كما في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يملك نظاماً يحكم أندية هذه الدوريات المشاركة في المسابقات الأوروبية.
وبالتأكيد فإن التشدد في الأنظمة وعدم التساهل هو السمة التي اتفق عليها الجميع في كل الدوريات المتقدمة، بالإضافة إلى الدوري الأميركي لكرة القدم الذي يملك أيضاً نظاماً مالياً خاصاً به.
وأتت فكرة إنشاء الأنظمة المالية في كرة القدم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007 حيث أصبحت الاستثمارات الموجودة في الكرة الأوروبية تحت تهديد كبير بعد تدفق رجال الأعمال والشركات والصناديق الاستثمارية بقوة لشراء الأندية منذ بداية الألفية، وخوفاً من إفلاس الكيانات الرياضية الكبرى أُدخلت الأنظمة المالية في عالم كرة القدم.
ورغم الانتقادات لدى البعض لهذه الأنظمة، فإنها تنظم بشكل فعال عالم كرة القدم وتحقق توازناً في المنافسة المستدامة على المدى البعيد؛ إذ أصبحت الأندية غير مهددة بشكل كبير إن كانت تعمل وفقاً لإمكاناتها وليس أعلى من ذلك. بقيت الإشارة إلى أن الدوري السعودي أصبح من الدوريات التي تطمح في الاستثمار الكبير بكرة القدم، من حيث جلب النجوم وتشجيع الاستثمارات من خلال بيع الأندية لشركات؛ إذ تتجه الكرة السعودية إلى مسار تصاعدي واضح في الاستثمار المالي في كل الأندية، وتعكس لجنة الاستدامة المالية الخاصة بوزارة الرياضة نظام الكرة السعودية المالي الجديد في هذا الشأن.
