سقوط «أوينو» يهز باراغواي... الودائع مجمّدة والرئيس تحت ضغط العزل

3 ملايين عميل فقدوا القدرة على الوصول إلى حساباتهم بعد هبوط ملاءة المصرف إلى أقل من نصف الحد القانوني

شخص يحمل لافتة خلال احتجاج ضد حكومة باراغواي واستيلائها على بنك «أوينو» في أسونسيون (إ.ب.أ)
شخص يحمل لافتة خلال احتجاج ضد حكومة باراغواي واستيلائها على بنك «أوينو» في أسونسيون (إ.ب.أ)
TT

سقوط «أوينو» يهز باراغواي... الودائع مجمّدة والرئيس تحت ضغط العزل

شخص يحمل لافتة خلال احتجاج ضد حكومة باراغواي واستيلائها على بنك «أوينو» في أسونسيون (إ.ب.أ)
شخص يحمل لافتة خلال احتجاج ضد حكومة باراغواي واستيلائها على بنك «أوينو» في أسونسيون (إ.ب.أ)

لم يكن استيقاظ ملايين الباراغوايانيين على تعذر الوصول إلى حساباتهم المصرفية مجرد عطل تقني في تطبيق مصرفي، بل كان بداية انكشاف أزمة مالية داخل أحد أكبر المصارف الرقمية في البلاد.

ففي غضون ساعات، تحوَّلت مؤسسة كان يعتمد عليها نحو 3 ملايين عميل، وتدير مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، إلى مصرف خاضع لإجراءات التسوية تحت إشراف البنك المركزي، بينما بات مصير أموال المودعين محور قلق واسع ومواجهة سياسية وصلت إلى المطالبة بعزل الرئيس سانتياغو بينيا.

وبدأت الأزمة تتضح مع تدخُّل البنك المركزي في مصرف «أوينو» في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما خلصت مراجعاته إلى أن نسبة الملاءة المالية للمصرف هبطت إلى أقل من نصف الحد الأدنى الذي يفرضه القانون. وجاء هذا التراجع بعد تعديلات أُدخلت على البيانات المالية للمصرف خلال عملية تصحيح أوضاعه، مما كشف عن فجوة رأسمالية أكبر مما كان مسجلاً في السابق.

لكن السؤال الذي يفسر حجم الأزمة لا يتعلق فقط بتراجع رأس المال، بل بكيفية وصول المصرف إلى هذه المرحلة. فقد كانت السلطات الرقابية قد رصدت مخالفات ومؤشرات مقلقة في طريقة إدارته للقروض، بينها تمويل شركات مرتبطة بالمجموعة المالكة، بما أثار مخاوف من استخدام موارد المصرف في تمويل مصالح المساهمين وشركاتهم. كما برزت تساؤلات بشأن حجم الأموال العامة التي أودعتها مؤسسات حكومية لدى المصرف، ومدى الالتزام بالضوابط التي تنظم تركّز الودائع والتسهيلات الائتمانية.

ومع استمرار مراجعة الأوضاع المالية، تراجعت مؤشرات الملاءة إلى مستويات لم تعد تسمح للمصرف بالاستمرار وفق المتطلبات الرقابية. لذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي، بالإجماع في الثاني من نوفمبر، وضع البنك المركزي مصرف «أوينو» تحت إدارته الرقابية المباشرة، متولياً السيطرة على عملياته وأصوله والتزاماته، في إجراء لا يعني انتقال ملكية المصرف إلى الدولة، بل إخضاعه لإدارة استثنائية تمهيداً لتسوية أوضاعه وحماية المودعين. وأدَّى القرار إلى وقف خدمات المصرف وتعليق وصول العملاء إلى حساباتهم، بينما بدأت السلطات حصر الأصول والديون وتحديد آلية التعامل مع الودائع. وبذلك انتقل «أوينو» من مؤسسة مالية خاصة إلى مصرف تديره السلطات الرقابية خلال مرحلة التسوية، في واحدة من أبرز عمليات التدخل المصرفي التي شهدتها البلاد.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد حكومة باراغواي واستيلائها على بنك «أوينو» في أسونسيون (إ.ب.أ)

أين ذهبت أموال المودعين؟

لم يعلن البنك المركزي اختفاء الودائع، لكن تدخله أدَّى إلى وقف عمليات المصرف وتعليق خدماته، بما فيها الوصول إلى الحسابات عبر التطبيقات والبطاقات والتحويلات، إلى حين حصر الأصول والالتزامات وتحديد آلية إعادة الأموال. وبذلك وجد نحو 3 ملايين عميل أنفسهم عاجزين عن استخدام أرصدتهم، رغم أن تجميد الحسابات لا يعني بالضرورة خسارة الأموال أو ضياعها.

وتكمن المشكلة في أن المصرف لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته وفق متطلبات الملاءة والسيولة، بينما يتعين على السلطات الآن تحديد قيمة الأصول القابلة للاسترداد، ومقارنتها بحجم الودائع والديون المستحقة. ومن هنا جاء قرار إخضاعه لإجراءات التسوية، بدلاً من تركه يواصل العمل في ظل اختلالات مالية قد تزيد الخسائر.

وبموجب نظام ضمان الودائع في باراغواي، تتمتع أموال العملاء بتغطية تصل إلى 228.3 مليون غواراني، أي ما يعادل نحو 38 ألف دولار لكل مودع لدى المصرف، وليس لكل حساب على حدة. وتشير تقديرات إلى أن هذه التغطية تشمل نحو 97 في المائة من المودعين. أما الأرصدة التي تتجاوز هذا السقف، فلا يزال استردادها مرتبطاً بما ستسفر عنه عملية حصر أصول المصرف وتصفية التزاماته.

ولم تكن التداعيات محصورة في حسابات الأفراد؛ إذ كان «أوينو» يدير ما بين 800 و850 مليون دولار من الأموال العامة، بينها أموال مرتبطة بصندوق التقاعد والصحة الحكومي. وهذا الحجم من الارتباطات جعل الأزمة أكثر حساسية، إذ لم يعد الأمر متعلقاً بمودعين أفراد فحسب، بل امتد إلى أموال مؤسسات عامة ومدخرات تقاعدية.

وفي محاولة لاحتواء القلق، تحركت السلطات لتسريع صرف الأموال المشمولة بالضمان، بينما أمرت الجهات القضائية بتجميد أصول مرتبطة بالمصرف ومسؤوليه، وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المديرين التنفيذيين، بينهم رئيس المصرف، على خلفية التحقيقات في المخالفات المشتبه بها. كما شهدت البلاد ازدحاماً أمام فروع «أوينو»، مع توجه العملاء لمعرفة مصير مدخراتهم، وانتقال بعضهم إلى مصارف أخرى، مما تسبب في اضطرابات مؤقتة في تطبيقات مؤسسات مالية منافسة.

متظاهر يحمل ورقة نقدية مزيفة من فئة الدولار الأميركي تحمل صورة الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا خلال احتجاج ضد الحكومة وبنك «أوينو» (أ.ب)

من أزمة مصرفية إلى مواجهة سياسية

غير أن الأزمة اكتسبت بعداً سياسياً أكبر بسبب علاقة الرئيس بينيا السابقة بالمجموعة المالكة للمصرف. فقد كان مساهماً في «مجموعة فاسكيز»، التي تسيطر على «أوينو»، قبل أن يبيع حصته في مارس (آذار) 2025. كما أثار تعيين كارلوس كارفالو، الرئيس السابق لمؤسسة «أوينو» المالية، على رأس البنك المركزي تساؤلات بشأن استقلالية الرقابة وتضارب المصالح، خصوصاً بعد أن اضطر إلى الاستقالة مع تفجر الأزمة، بناء على طلب الرئيس.

وتقول المعارضة إن هذه الصلات تثير شبهة تضارب المصالح، وتطرح أسئلة بشأن تركّز أموال مؤسسات عامة في المصرف، وكيفية تعامل السلطات مع التحذيرات السابقة بشأن عملياته. كما تتهم الحكومة بسوء إدارة أموال التقاعد والتستر على جوانب من الأزمة، وهي اتهامات لم تُحسم قضائياً، لكنها شكلت أساساً للتحرك السياسي ضد الرئيس.

وفي الرابع من نوفمبر، قدَّم 35 نائباً طلباً لبدء إجراءات العزل، مطالبين بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاتهامات الموجهة إلى بينيا. ولم تتوقف الخطوة عند الرئيس، إذ شملت أيضاً نائب الرئيس بيدرو أليانا، وفق ما أُعلن في البرلمان.

ويحتاج تمرير اتهام العزل إلى موافقة 53 نائباً على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلب إقرار الإدانة 30 صوتاً من أصل 45. ولا تملك المعارضة بمفردها هذه الأغلبية، بينما يحتفظ الحزب الحاكم «كولورادو» بالأغلبية في المجلسين، وإن كانت مشاركة بعض النواب المنشقين عن الحزب في التحرك قد أظهرت أن الأزمة بدأت تتجاوز حدود المعارضة التقليدية.

وسعى بينيا إلى احتواء التداعيات، داعياً القيادات السياسية إلى إعطاء الأولوية لمصالح المودعين، ومؤكداً أن المسؤولين عن أي مخالفات سيواجهون المساءلة من دون استثناء. كما تمثلت إحدى أولى النتائج السياسية المباشرة للأزمة في استقالة رئيس البنك المركزي، الذي سبق أن تولى منصباً قيادياً في المؤسسة المالية المرتبطة بالقضية.

شخص يحمل لافتة خلال احتجاج ضد حكومة باراغواي واستيلائها على بنك «أوينو» في أسونسيون (إ.ب.أ)

اختبار للقطاع المالي وسمعة البلاد

وتتجاوز خطورة ما حدث في «أوينو» مصير المصرف نفسه، إذ تضع الأزمة الثقة في الرقابة المصرفية في باراغواي أمام اختبار صعب. فالمؤسسة التي وصلت إلى ملايين العملاء، وأصبحت قناة لإدارة أموال عامة، لم تتوقف عن العمل بسبب تعثر عابر، بل بعد اكتشاف فجوة في الملاءة المالية هبطت بها إلى أقل من نصف الحد القانوني.

ويزيد من حساسية الأزمة أن باراغواي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ولا سيما القادمة من البرازيل. ومن شأن تعثُّر مصرف بهذا الحجم، وما رافقه من اتهامات تتعلق بالحوكمة والرقابة والعلاقات بين المسؤولين والمساهمين، أن يثير تساؤلات لدى المستثمرين بشأن مدى قدرة المؤسسات على حماية الأموال العامة والخاصة، والتعامل مع المخالفات قبل أن تتحوَّل إلى أزمة واسعة.

وهكذا، لم تعد قضية «أوينو» مجرد سؤال عن مصير ودائع ملايين العملاء، أو عن قدرة البنك المركزي على إعادة الأموال إلى أصحابها؛ بل أصبحت اختباراً لشفافية النظام المالي في باراغواي، وللمساءلة السياسية عن القرارات التي سمحت بتراكم المخاطر. وبينما ينتظر المودعون معرفة ما يمكنهم استرداده، يواجه الرئيس بينيا تداعيات أزمة باتت تلاحق إدارته وتضع علاقته السابقة بالمصرف تحت المجهر.


مقالات ذات صلة

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

الاقتصاد رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع أميركا، عقب مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
الاقتصاد الناس يسيرون في أحد شوارع كوالالمبور - ماليزيا (إ.ب.أ)

فضيحة «إنفيديا» تهدد طفرة مراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا

تتجه أنظار شركات الرقائق ومراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا إلى سنغافورة وماليزيا، مع توقعات بتشديد الرقابة على أنشطة القطاع عقب فضيحة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

تتزايد الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موظفون في شركة «ميتوان» يعدون الطلبات لتوصيلها بالطائرات المسيّرة في مدينة شنتشن الصينية (رويترز)

الصين تنقل توصيل الطعام إلى السماء

في مدينة شنتشن الصينية لم تعد طلبات الطعام والقهوة تصل إلى المتنزهات والمناطق السياحية عبر الدراجات النارية وحدها، بل أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً من المشهد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب الزيادة المتوقعة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، في ظل مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور والأسعار.

وقال بيل، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم السبت، إن زيادة الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) كانت «خطوة مهمة» نحو وضع السياسة النقدية في المسار المناسب، لكنه أضاف: «لا يزال أمامنا المزيد لنفعله»، مشيراً إلى أنه يتوقع ظهور مؤشرات تبرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه في نوفمبر، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأكد بيل أن البنك سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يرجح فيه البنك أن يرتفع التضخم البريطاني إلى نحو 5 في المائة في منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف المستهدف، بفعل الآثار غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية، ولا سيما انتقالها إلى الأجور.

واعتبر بيل أن انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يرافقه من تراجع في أسعار الطاقة، احتمال ضعيف للغاية، وهو ما يعزز ترجيحات تصويته لمصلحة زيادة جديدة للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

وأقرّ بيل بأن البنك تأخر في التحرك لمواجهة التضخم، قائلاً: «في رأيي، انتظرنا وقتاً أطول مما ينبغي»، محذراً من أن التأخر في رفع تكاليف الاقتراض قلّص قدرة البنك على الاكتفاء بزيادات محدودة.

وتُسعّر الأسواق حالياً تشديداً نقدياً تراكمياً بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2027، بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الاقتراب من 5 في المائة. ووصف بيل هذه التوقعات بأنها «ليست مبالغاً فيها».

وفي سياق منفصل، أشار التقرير إلى أن بيل لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة في منصب كبير الاقتصاديين لدى البنك، عند انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر (أيلول) 2027.


كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
TT

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب مباحثات وصفها بالمطوّلة والمهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم عدم توصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.

وقال كارني، يوم السبت، إنه أجرى محادثات مطولة وجوهرية مع ترمب، وإن البلدين يحرزان تقدماً باتجاه إبرام اتفاق تجاري، من دون أن يحدد موعداً للتوصل إليه.

وجاءت تصريحات كارني خلال زيارته الرسمية إلى الفلبين، حيث يشارك أيضاً في اجتماعات مع قادة دول جنوب شرقي آسيا.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لن تنسحب من حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن تحديد الترتيبات الأمنية لأوروبا الحرة يجب أن يكون بيد الأوروبيين والحلف، وليس روسيا.


الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
TT

الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)

عقدت الصين والولايات المتحدة، يوم الجمعة، أول اجتماع لمجلس التجارة المشترك المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية، عبر الاتصال المرئي، في خطوة تهدف إلى متابعة تنفيذ التفاهمات التجارية بين البلدين ومعالجة الخلافات العالقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، إن الجانبين أجريا مناقشات وصفتها بأنها «صريحة ومعمقة وبناءة»، تناولت تنفيذ نتائج المشاورات السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، والترتيب المتبادل لخفض الرسوم بقيمة 30 مليار دولار لكل جانب، إلى جانب التجارة الزراعية وعدد من القضايا الأخرى.

وأضافت الوزارة أن الطرفين سيواصلان استخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية، وتوسيع مجالات التعاون، وتسوية المسائل العالقة.