استقرَّ الجنيه الإسترليني إلى حدٍّ كبير، الخميس، غداة إعلان وزير المالية جون هيلي موازنةً تضمَّنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق، بهدف مساعدة الأسر المتضررة من «العواصف الاقتصادية العالمية»، وسط تأثير محدود على الأسواق البريطانية.
وقال هيلي إنه سيرفع الضرائب على البنوك والمدخرين ومُلّاك العقارات المؤجَّرة، إلى جانب تشديد قواعد ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«إيباي»، فضلاً عن طرح تدابير لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة، وفق «رويترز».
وسجّل الجنيه الإسترليني، الذي يُعدُّ أفضل العملات الرئيسية أداءً أمام الدولار خلال الشهر الحالي، مكاسب بلغت 0.52 في المائة، بينما استقرَّ في أحدث التعاملات عند 1.3325 دولار. كما حقَّق مكاسب مماثلة أمام اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ما دفع العملة الأوروبية الموحَّدة إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً.
وانخفض اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.62 بنس، قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير في وقت لاحق الخميس.
وقال هيلي، الأربعاء، إنه سيستخدم جزءاً من الهامش المالي المتاح لديه لتحقيق هدفه المالي الرئيسي، الذي تقلّص إلى 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار)، مقارنة بتقدير سابق بلغ 24 مليار جنيه، مع الوفاء بالتزاماته لإصلاح المالية العامة رغم الصدمة الناجمة عن الحرب مع إيران.
وقال ليفتيريس فارماكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في «باركليز»، في مذكرة تناولت الموازنة بوجه عام: «إن موازنة الاستمرارية، مع إمكانية زيادة الهامش المالي المتاح، تدفعان المخاطر المالية المتصوّرة للجنيه الإسترليني إلى الخلفية».
ورأى مستثمرون ومحللون، الأربعاء، أن الموازنة لم تُحدث تغييراً يُذكر في آفاق المالية العامة البريطانية، وهو ما قد يُعدُّ تطوراً إيجابياً.
وقال استراتيجيو «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «نعتقد أنَّ موازنة اليوم تتيح للجنيه الإسترليني مواصلة الاستفادة من تراجع حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة مقارنة بمناطق أخرى. ونواصل المراهنة على ارتفاع الجنيه أمام الدولار».
ولم تُحدث الموازنة تغييراً جوهرياً في توقعات الأسواق بشأن اجتماع «بنك إنجلترا» الأسبوع المقبل. وتُسعّر أسواق المال بالكامل احتمال رفع البنك أسعار الفائدة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، كما تُسعّر بالكامل احتمال تنفيذ زيادة ثانية بحلول فبراير (شباط)، وفقاً لأسواق النقد.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مفضِّلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم، الذي قال البنك المركزي إنه «لا يزال مرتفعاً».
