من مخازن الدول إلى خزائن المنازل... مؤن الطوارئ في حسابات الأمن الاقتصادي

من بريطانيا واليابان إلى أوروبا... الحكومات تدعو الأُسَر إلى تخزين احتياجات أساسية

متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)
TT

من مخازن الدول إلى خزائن المنازل... مؤن الطوارئ في حسابات الأمن الاقتصادي

متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)

​لم تعد دعوات الحكومات إلى الاحتفاظ بمؤن تكفي عدة أيام تقتصر على الاستعداد للكوارث الطبيعية؛ بل باتت تعكس توجهاً اقتصادياً أوسع لتقليل أثر الأزمات في إمدادات السلع والخدمات، والحد من الاعتماد الفوري على شبكات الدعم العام، عندما تتعطل سلاسل التوريد أو تتوقف مرافق حيوية عن العمل.

ومن اليابان إلى عدد من الدول الأوروبية، تشجع السلطات الأُسَر على الاحتفاظ بمخزونات من المياه والأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية تكفي 3 أيام على الأقل، بينما ترفع بعض الدول المدة الموصى بها إلى أسبوع أو أكثر. ففي بريطانيا مثلاً، تدعو حملة «كن مستعداً» الحكومية الأُسَر إلى الاحتفاظ بمؤن تكفي 72 ساعة لمواجهة أي اضطراب محتمل في الخدمات الأساسية.

وفي اليابان، تستعد الحكومة لإطلاق دعوة مماثلة في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، توصي بتوفير احتياجات 3 أيام على الأقل، ويفضل أن تكفي أسبوعاً، تحسباً للكوارث الطبيعية وتعطل الإمدادات.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية اقتصادية في ظل ما أظهرته أزمات السنوات الأخيرة من هشاشة سلاسل الإمداد أمام الصدمات، بدءاً من جائحة «كوفيد-19» وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والاضطرابات التي طالت أسواق الطاقة والغذاء.

ولا تعني هذه الدعوات أن الحكومات تتوقع أزمة وشيكة أو نقصاً مؤكداً في السلع، ولكنها تشير إلى سعي متزايد لتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات على تجاوز الانقطاعات المؤقتة، وتقليل الخسائر التي قد تنتج عن توقف الخدمات أو تعطل وصول المنتجات الأساسية.

أكياس من الأرز يتم تسليمها في محطة بطوكيو (أ.ف.ب)

من مسؤولية الدولة إلى استعداد الأُسَر

برز هذا التوجه بوضوح في استراتيجية «اتحاد التأهب» التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في مارس (آذار) 2025، ودعت ضمنها إلى تمكين السكان من الاعتماد على أنفسهم لمدة لا تقل عن 72 ساعة عند وقوع الأزمات. ولم تقتصر الاستراتيجية على استعداد الأفراد؛ بل شملت أيضاً تحسين التنسيق الحكومي، وتعزيز الإنذار المبكر، وحماية الخدمات الحيوية، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي يوليو (تموز) 2025، طرحت المفوضية الأوروبية استراتيجية مستقلة لتعزيز المخزونات المادية اللازمة لمواجهة الأزمات، مستندة إلى الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» واضطرابات إمدادات الطاقة والمواد الخام. وركزت على تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء، وتحديد الثغرات في المخزونات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون مع الشركات.

وتكشف هذه المقاربة عن اختلاف بين نوعين من الاستعداد: مخزونات استراتيجية تديرها الحكومات أو المؤسسات المعنية لضمان توفُّر السلع الحيوية، ومؤن منزلية تتيح للأسر تدبير احتياجاتها خلال الأيام الأولى من الطوارئ. ويكمل المساران أحدهما الآخر، ولكنهما لا يغنيان عن استمرار عمل سلاسل الإمداد أو تدخل السلطات عند الضرورة.

تكلفة الاستعداد على ميزانيات الأسر

من الناحية الاقتصادية، تعني التوصيات بتكوين مخزون منزلي أن الأسر مطالبة بتخصيص جزء من إنفاقها الحالي لشراء سلع قد لا تحتاج إليها فوراً، مع ضرورة مراعاة تواريخ الصلاحية وتجديد المخزون. وقد يمثل ذلك عبئاً أكبر على الأسر محدودة الدخل؛ خصوصاً عندما تتزامن الاستعدادات مع ارتفاع تكاليف المعيشة أو أسعار الغذاء والطاقة.

لكن حجم التكلفة يختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، والسلع المتوفرة لديها بالفعل، وطول الفترة التي تريد الاستعداد لها. ولا تتوفر تقديرات موحدة تسمح بتحديد فاتورة هذه التوصيات لجميع الأسر في الدول المعنية.

ويمكن الحد من الأثر المالي عبر شراء الاحتياجات تدريجياً، وزيادة كميات السلع طويلة الصلاحية المستخدمة في الحياة اليومية، ثم استهلاكها وتجديدها بصورة دورية. ويتيح هذا الأسلوب تكوين مخزون من دون الاضطرار إلى شراء كميات كبيرة دفعة واحدة أو هدر الأغذية بسبب انتهاء صلاحيتها.

ولا تقتصر المسألة على الغذاء والمياه؛ فقد تحتاج الأسر إلى أدوية أساسية وبطاريات ومصادر إنارة وشواحن احتياطية ومستلزمات النظافة، وهي احتياجات تختلف وفق الظروف الصحية والعائلية وطبيعة المنطقة التي تعيش فيها.

صورة للعاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)

سلاسل الإمداد في قلب الاستعداد الاقتصادي

تتجاوز أهمية المخزونات المنزلية ميزانيات الأفراد إلى طريقة عمل الاقتصاد في أوقات الأزمات. فتعطل النقل أو الموانئ أو شبكات الكهرباء، على سبيل المثال، قد يحد من قدرة المتاجر على إعادة ملء رفوفها، حتى إذا كانت السلع متوفرة في مناطق أخرى أو لدى الموردين.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تساعد المخزونات الموجودة لدى الأسر على تأجيل جزء من الطلب الفوري على المتاجر وخدمات التوصيل، بما يمنح الجهات المعنية وقتاً لمعالجة الاختناقات اللوجستية. غير أن هذا الأثر يظل مرتبطاً بحجم الأزمة وطبيعتها، ولا يمثل بديلاً عن استمرار الإنتاج والنقل والتوزيع.

وتبرز هنا أهمية المخزونات الاستراتيجية التي تديرها الحكومات والشركات؛ خصوصاً في قطاعات الغذاء والطاقة والأدوية والمواد الخام. فوجود احتياطيات موزعة بصورة مدروسة، إلى جانب خطط بديلة للنقل والتوريد، قد يساعد في الحد من انقطاع الإمدادات، ويقلل تعرض الشركات والمستهلكين لتقلبات حادة عند وقوع الصدمات.

وقد أظهرت أزمة جائحة «كوفيد-19» أن الاعتماد على عدد محدود من الموردين أو مناطق الإنتاج يمكن أن يعرِّض قطاعات كاملة للاضطراب عندما تتوقف المصانع أو تتعطل حركة الشحن. كما أبرزت اضطرابات الطاقة والإمدادات الزراعية المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا أهمية تنويع مصادر التوريد وتوفير بدائل للسلع الحيوية. وقد استندت المفوضية الأوروبية إلى هذه التجارب في صياغة استراتيجيتها لتعزيز المخزونات المادية.

هل تؤدي الدعوات إلى زيادة الأسعار؟

قد يؤدي اندفاع المستهلكين إلى شراء السلع الأساسية في وقت واحد إلى ضغط مؤقت على الطلب، وربما إلى نقص بعض المنتجات في المتاجر؛ خصوصاً إذا لم تستطع الشركات زيادة المعروض بالسرعة نفسها. ولكن ذلك ليس نتيجة حتمية لتوصيات الاستعداد؛ إذ يتوقف الأثر على استجابة المستهلكين، وحجم المخزونات المتاحة، وقدرة سلاسل التوريد على تلبية الطلب.

ولهذا، فإن طريقة توجيه الرسائل الحكومية تمثل عاملاً مهماً في الحد من الاضطرابات. فالدعوة إلى شراء الاحتياجات تدريجياً، وتوضيح أنواع السلع المطلوبة، وتجنب المبالغة في التخزين، تساعد في تقليل احتمالات الشراء بدافع الخوف، وما قد يصاحبه من ضغط غير ضروري على المتاجر والأسعار.

وتظل مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو الاستغلالية، إلى جانب نشر معلومات واضحة عن توفر السلع، من مسؤوليات السلطات الاقتصادية والرقابية. كما أن ضمان استمرار الإمدادات يتطلب تعاوناً مع الشركات العاملة في النقل والتوزيع والتخزين، لا الاكتفاء بتوجيه الأسر إلى تكوين مخزونات خاصة.

الاستعداد بوصفه استثماراً في المرونة

لا تقاس جدوى الاستعداد للطوارئ بحجم ما تخزنه الأسر وحده؛ بل بقدرة الاقتصاد على الاستمرار في توفير الاحتياجات الأساسية عندما يتعرض لصدمة. فالمخزونات المنزلية توفر هامشاً زمنياً للأفراد، بينما تعتمد قدرة المجتمع على تجاوز الأزمة على جاهزية المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والنقل والاتصالات، وعلى كفاءة الاستجابة الحكومية ومرونة الشركات.

ومن هذا المنطلق، تبدو دعوات الاحتفاظ بمؤن جزءاً من تحول أوسع في إدارة المخاطر الاقتصادية، يقوم على توزيع الاستعداد بين الدولة والقطاع الخاص والأسر. وهي مقاربة تستهدف تقليل الاضطرابات والخسائر عند وقوع الأزمات، لا الإشارة بالضرورة إلى قرب حدوثها.

وفي المحصلة، فإن السؤال الاقتصادي الأهم ليس ما إذا كانت الأسر ستحتاج إلى استخدام مخزون الطوارئ؛ بل مدى استعداد الاقتصادات لضمان استمرار وصول السلع والخدمات الأساسية إذا تعرضت سلاسل الإمداد أو البنية التحتية لاضطراب مفاجئ.


مقالات ذات صلة

الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهراً بدعم رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهراً بدعم رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار الأميركي صعوده أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في 19 شهراً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)

النفط دون 92 دولاراً... تعافي الإمدادات يطغى على مخاطر هرمز

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع طغيان التوقعات بعودة فائض المعروض في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
TT

المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)

تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية، مقابل اتساع الفرص في المنتجات المتخصصة، والمواد المرتبطة بالصناعات المتقدمة. ويبرز الطلب المتنامي على مستلزمات البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات مجالات جديدة أمام المنتجين السعوديين، مستفيدين من مزايا المملكة في توافر اللقيم، والبنية التحتية الصناعية، والخبرات التشغيلية، فضلاً عن فرص تطوير سلاسل قيمة أكثر تنوعاً، ورفع القيمة المضافة للإنتاج.

ويرى العضو المنتدب ورئيس قطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، هيلدر سانتوس، أن قطاع البتروكيميائيات يمر بمرحلة تحول تتزامن مع دورته الصناعية المعتادة، موضحاً أن المزايا التي يتمتع بها المنتجون في السعودية ودول الخليج توفر أساساً لتحسين العوائد، وإن كانت التغيرات في تكاليف اللقيم والمعروض العالمي تجعل الأداء التشغيلي واختيار المنتجات أكثر أهمية.

مهندسون في أحد مصانع «ينساب» (الشركة)

وقال سانتوس، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن ارتفاع تكاليف اللقيم والإضافات الكبيرة في الطاقات الإنتاجية يفرضان على الشركات التركيز بصورة أكبر على كفاءة التشغيل، والقرارات الاستثمارية.

وتشير تحليلات «ألفاريز آند مارسال» إلى أن معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين عالمياً لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2019، مع توقعات استمرارها عند هذه المستويات حتى نهاية العقد الحالي، في ظل التوسعات الإنتاجية، خصوصاً في الصين، التي يُتوقع أن تستحوذ على نحو نصف الإضافات العالمية في الطاقة الإنتاجية للإيثيلين حتى عام 2028.

ويرى سانتوس أن استمرار انخفاض معدلات التشغيل يعكس تفاوت فرص التعافي بين المنتجات والأسواق، تبعاً لنمو الطلب، والإضافات الإنتاجية، ومستويات التشغيل، ما يعني أن التعافي لن يشمل جميع المنتجات بالوتيرة نفسها.

لكن المنتجين لا يحتاجون إلى انتظار تعافي السوق بأكملها لتعزيز ربحيتهم، إذ يمكنهم تحسين العوائد من خلال رفع موثوقية العمليات، وزيادة كفاءة استخدام رأس المال، والتطوير المدروس للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحسين كفاءة الصيانة، وإدارة رأس المال العامل، والتوسع في تطوير تطبيقات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

ارتفاع أسعار الإيثان 71 %

وفيما يتعلق بتكاليف اللقيم، أظهرت بيانات تحليل شركة «ألفاريز آند مارسال» ارتفاع أسعار الإيثان في السعودية من 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023 إلى 3 دولارات في يناير (كانون الثاني) 2025، بزيادة تقارب 71 في المائة.

ورغم هذه الزيادة، أكد سانتوس أن المنتجين السعوديين لا يزالون يتمتعون بميزة تنافسية في تكلفة اللقيم، موضحاً أن المقارنات الواردة في تحليل الشركة تظهر أن الإيثان الخليجي لا يزال منافساً للإيثان الأميركي، وأقل تكلفة بصورة كبيرة من النافثا المستخدمة في وحدات التكسير في آسيا، وأوروبا.

وأشار إلى أن هذه الميزة يمكن تعزيزها من خلال رفع كفاءة التشغيل، والإنتاجية الرأسمالية، وتحسين موثوقية الإنتاج، وتطوير برامج الصيانة، والتخطيط الفعال لعمليات التوقف والصيانة الدورية، فضلاً عن مواءمة جداول التصنيع مع احتياجات العملاء.

ولفت سانتوس إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي تحقق أفضل عائد تجاري من مصادر اللقيم المتاحة، والاستفادة من إطالة العمر التشغيلي للأصول متى كان ذلك مجدياً من الناحية الفنية، إلى جانب بناء الشراكات التقنية، والتوسع في الصناعات اللاحقة، بما يتيح تطوير تطبيقات ومنتجات أعلى قيمة مضافة.

مهندسة تؤدي أعمالها في شركة «بترورابغ» (الشركة)

أسواق جديدة تدعم فرص التوسع حتى 2027

وعلى صعيد المنافسة الدولية، يرى سانتوس أن المنتجين السعوديين والخليجيين يمتلكون مقومات قوية لتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من مزايا تكلفة الإنتاج، والبنية الصناعية، والخبرات التشغيلية. لكنه لفت إلى أن بعض المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الإيثيلين، ستظل تواجه ضغوطاً من وفرة المعروض والأسعار حتى عام 2027.

وأوضح أن الحفاظ على الحضور في الأسواق التصديرية وتعزيزه يتطلبان الجمع بين تنافسية تكاليف الإنتاج، وموثوقية التسليم، وبناء علاقات تجارية مستدامة مع العملاء.

وفي المقابل، تتيح التحولات في خريطة الطلب العالمي فرصاً جديدة أمام المنتجين الخليجيين، خصوصاً في الأسواق الآسيوية. واستشهد سانتوس بتحليل الشركة لتوقعات منشورة في عام 2025، وهي تشير إلى نمو الطلب الهندي على البولي أوليفينات بمعدل سنوي يتراوح بين 7.5 و8.5 في المائة خلال العقد المقبل. كما أشار إلى أن إعلانات إغلاق عدد من وحدات التكسير في أوروبا قد تفتح المجال أمام الموردين الخليجيين لتوسيع حصتهم في تلك الأسواق.

وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب تبني استراتيجيات تصدير تتناسب مع طبيعة كل منتج، وسوق، مع الالتزام بالمواصفات التي يعتمدها العملاء، وضمان كفاءة الخدمات اللوجستية، وملاءمة الشروط التجارية.

أحد المصانع التابعة لـ«ينساب» (الشركة)

مراكز البيانات وشبكات الكهرباء تفتح أسواقاً جديدة

وفي سياق التحول نحو المنتجات المتخصصة، حدد سانتوس الكيميائيات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، والإلكترونيات، والتقنيات المتقدمة، حيث إنها ضمن أبرز المجالات الواعدة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستثمارات المتزايدة في مراكز البيانات.

وأوضح أن مركّبات تصنيع كابلات الجهد العالي ومواد العزل وسوائل المحولات وبعض المواد المركبة تمثل فرصاً مرتبطة مباشرة بتوسع البنية التحتية للطاقة، فيما تبرز فرص إضافية في تطبيقات الإلكترونيات، ومراكز البيانات، من خلال سوائل التبريد المتخصصة، والمواد الكيميائية فائقة النقاء، والغازات المتخصصة.

وبحسب تحليل الشركة، يصل الطلب على هذه الكيميائيات المتخصصة ضمن برامج مراكز البيانات في السعودية والإمارات إلى آلاف الأطنان، في وقت يُتوقع فيه أن يؤدي التوسع في شبكات الكهرباء إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية المستخدمة في مكوناتها، وتجهيزاتها.

كفاءة التشغيل توفر 20 إلى 50 مليون دولار للاستثمار

ولا تقتصر فرص تطوير صناعة البتروكيميائيات على التوسع في المنتجات الجديدة، والأسواق الواعدة، بل تشمل أيضاً تحسين كفاءة الأصول القائمة، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة فيها، بما يوفر تمويلاً إضافياً للاستثمارات المستقبلية.

وقال سانتوس إن تحسين أداء العمليات الحالية يمكن أن يتيح فرصاً مهمة لتعزيز السيولة، والقدرة الاستثمارية للشركات، موضحاً أن التقديرات تشير إلى إمكانية خفض صافي رأس المال العامل بما يعادل 10 إلى 20 في المائة، بما يوفر سيولة لمرة واحدة، وفقاً لمستوى الأداء الأولي للشركة، إلى جانب تحقيق وفورات متكررة في المصروفات العامة، وبنود الإنفاق الخاضعة للتحكم.

جاذبية الاستثمار

وعن جاذبية الاستثمار في قطاع البتروكيميائيات السعودي، في ظل التحديات المرتبطة بالربحية وارتفاع تكاليف المشروعات، أكد سانتوس أن المملكة لا تزال تتمتع بمقومات قوية لاستقطاب الاستثمارات، مستفيدة من تنافسية اقتصاديات الإنتاج، وتطور المنظومة الصناعية، والفرص المتاحة لتوسيع سلاسل القيمة في الصناعات اللاحقة.

وأوضح أن التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيميائيات يعزز هذه المزايا، من خلال إتاحة خيارات أوسع لمصادر اللقيم، وتطوير منتجات متنوعة. وبيّن أن تكسير الإيثان ينتج عادة ما بين 75 و80 في المائة من الإيثيلين، في حين ينتج تكسير النافثا مزيجاً أوسع يشمل البروبيلين، والبيوتادايين، والمركبات العطرية، ما يتيح فرصاً أكبر لتطوير المنتجات المشتقة، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية.

وتوقع أن يتزايد توجه الشركات نحو إنتاج المشتقات، والمواد المركبة، وتطوير التطبيقات المتخصصة، وتعزيز علاقاتها مع العملاء، مع استمرار أهمية الطاقات الإنتاجية للمنتجات الأساسية في المشروعات التي تثبت قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة، وتوافر الطلب.

وأشار سانتوس إلى أن التكامل الصناعي يوسع الخيارات أمام المستثمرين، إلا أن تحقيق عوائد مجدية يظل مرتبطاً بحسن اختيار المنتجات، وتوافر القدرات الفنية والتصنيعية اللازمة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وشدد على أهمية تقييم المشروعات الاستثمارية على أساس العائد المتحقق عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدلاً من التركيز على اقتصاديات إنتاج مادة واحدة، مع الاستفادة من ترتيبات اعتماد المنتجات واتفاقات الشراء المسبق عند اتخاذ قرارات الإنفاق الرأسمالي الكبير.

مهندسون في أحد مصانع «بترورابغ» (الشركة)

2030... صناعة أكثر تنوعاً وتخصصاً

وبالنظر إلى عام 2030، توقع سانتوس أن تتجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية نحو مزيد من التنوع، والتخصص، من خلال الجمع بين إنتاج المواد الأساسية بتنافسية عالية، والتوسع في المنتجات المشتقة، والمواد المركبة، والتطبيقات الكيميائية المتقدمة.

وقال إن قاعدة البتروكيميائيات القائمة في السعودية توفر أساساً قوياً لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الكيميائية المتقدمة، مشيراً إلى أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط القدرات الإنتاجية بالخبرات التطبيقية، والتقنيات المتخصصة، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، والحصول على اعتماداتهم.

وأوضح أن الاستثمار المبكر في المختبرات، ومرافق التجارب المتخصصة في تركيب المواد، والتراخيص التقنية، وتطوير الكفاءات، كل ذلك يمثل ركائز أساسية لتوسيع نطاق المنتجات، وتهيئة الشركات لدخول أسواق جديدة.

وأشار إلى أن خطوط المنتجات الجديدة التي يبدأ تطويرها في عام 2026 قد تبدأ تحقيق إيرادات اعتباراً من عام 2028 في أقرب تقدير، تبعاً للوقت اللازم لاستكمال متطلبات التأهيل، والاستعداد التجاري.

وأكد أن نجاح هذا التحول يعتمد على تطوير التقنيات، والمهارات المتخصصة، والبنية التحتية، بالتوازي مع الاستثمارات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الشراكات وعمليات الاستحواذ الانتقائية يمكن أن تسرّعا بناء هذه القدرات، وتساعدا المنتجين السعوديين على ترسيخ مواقع تنافسية بحلول عام 2030، والانطلاق منها نحو فرص نمو إضافية خلال العقد التالي.


النحاس يواصل التراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الصين

آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)
آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)
TT

النحاس يواصل التراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الصين

آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)
آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النحاس تراجعها، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار الأميركي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، ما زاد الضغوط على الأسواق.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة إلى 13225 دولاراً للطن، بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 100890 يواناً (15139.10 دولار) للطن، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 يونيو (حزيران).

وسجل الدولار مستوى قياسياً جديداً في 19 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط توقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المسعّرة بالعملة الأميركية بالنسبة إلى المشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال كبير استراتيجيي السلع في مجموعة «إيه إن زد»، دانيال هاينز، إن النحاس تراجع في ظل موجة البيع المستمرة في أسهم قطاع التكنولوجيا، التي أثارت مخاوف بشأن ضعف الطلب، وزادت حدتها المخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي في الصين.

ويُستخدم النحاس على نطاق واسع في قطاعَي الطاقة والبناء.

وتراجعت الأسهم الآسيوية تحت ضغط ضعف أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد للمنافسة على الهيمنة التكنولوجية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع نمو الإنتاج الصناعي واستمرار ضعف الاستهلاك.

وعلى الرغم من ذلك، ظلّت علاوة النحاس في ميناء يانغشان الصيني، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على المعدن المستورد، عند مستويات قياسية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في شهر. كما انخفض الألمنيوم في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما لامس يوم الاثنين أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج الصين من الألمنيوم بنسبة 1.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يبقي أكبر منتج للمعدن في العالم على مسار تسجيل إنتاج سنوي قياسي يتجاوز 46 مليون طن.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، انخفض الزنك بنسبة 0.5 في المائة، والرصاص بنسبة 0.1 في المائة، فيما ارتفع النيكل بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.1 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، تراجع الزنك بنسبة 0.4 في المائة، والرصاص بنسبة 0.8 في المائة، والنيكل بنسبة 0.7 في المائة، في حين ارتفع القصدير بنسبة 0.4 في المائة.


«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستبعد إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي رغم دعوات ترمب

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والرئيس الأميركي وهما يتصافحان خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» في واشنطن (رويترز)

لا يدرس مجلس إدارة شركة «إنفيديا» إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على عودته، في تطور جديد لأزمة القيادة التي تعصف بعملاق الرقائق، وتلقي بظلالها على علاقته بالسلطات الأميركية، ومستقبل ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجلس الإدارة لا يبحث إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم تصاعد حملة يقودها عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا للمطالبة بعودته. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي، فيما يجري المجلس تحقيقاً مستقلاً في سلوكه على خلفية الأزمة التي أثارتها تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية.

وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الإدارة، الذي يضم عدداً من المقربين من هوانغ منذ فترة طويلة، يدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها لخلافته. وكانت «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في تقرير سابق أن المجلس تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، ضمن بحثه عن خليفة للمؤسس.

وكانت الصحيفة قد أفادت أيضاً بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، لكن هذه الاحتمالات لا تبدو مطروحة على طاولة مجلس الإدارة في الوقت الراهن.

ترمب لا يستبعد العودة

يوم الاثنين، قال ترمب إنه لن يمانع إعادة هوانغ إلى منصبه، معتبراً أن عودته قد تساعد «إنفيديا» على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة. وقال للصحافيين: «من الواضح أن لدى جنسن أمرين يشغلانه. لديه وضع عائلي صعب، وما يريد فعله هو بيع الرقائق»، مضيفاً أن عودته إلى الشركة «ليست فكرة سيئة بالتأكيد».

وفي المقابل، شكك ترمب في الاتهامات المتعلقة بوجود صلات تجسسية لأليس هوانغ مع بكين، قائلاً: «لا أعرف إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك». وأضاف أن العلاقة التي أثيرت حولها القضية لم تعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن أليس هوانغ جرى تجنيدها من جانب جهاز الاستخبارات الصيني. ولم تثبت هذه الاتهامات بصورة مستقلة، فيما نفت بكين أن تكون جاسوسة.

وجاءت تصريحات ترمب قبل مغادرته واشنطن في جولة آسيوية، من المتوقع أن تشمل لقاءً ثلاثياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأقرّ الرئيس الأميركي بوجود انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع الصين، قائلاً إن هناك توجهاً يرى ضرورة تجنب الإساءة إليها، والحفاظ على العلاقات معها، في مقابل اتجاه آخر يدعو إلى اتباع نهج أكثر تشدداً.

خلاف داخل الإدارة بشأن صادرات الرقائق

وتكشف الأزمة عن توترات داخل إدارة ترمب بشأن السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير رقائق إلى شركة لها صلات بالصين. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد حمّل وزارة التجارة، بقيادة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع صادرات رقائق «إنفيديا» إلى «ميغاسبيد».

وأقرّ ترمب بأن بيسنت ولوتنيك يتبنيان وجهتي نظر مختلفتين بشأن القضية، لكنه نفى عزمه استبدال وزير التجارة. وقال إن لوتنيك ربما أرجأ إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء التجارية الأميركية، لكنه فعل ذلك لتجنب تصعيد محتمل مع الصين.

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع تحرك واشنطن لتشديد القيود على وصول الشركات الأجنبية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، بعدما تصاعدت الدعوات من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» للحد من وصول هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج.

وأعلنت إدارة الأمن الصناعي والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة لمنع جهات أجنبية من الاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية، بطرق قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتهدف القاعدة إلى سد ثغرة أتاحت لشركات صينية الوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية من خلال استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى. وبموجبها، ستحتاج شحنات أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا إلى تراخيص إضافية، بعدما صنفتها وزارة التجارة دولاً تنطوي على مخاطر تحويل الرقائق إلى جهات أخرى أعلى من المعتاد.

وقال كريغ سينغلتون، الخبير في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، إن القاعدة تفرض متطلباً ضرورياً للحصول على تراخيص لشحنات الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تقدم خدماتها على نطاق واسع لعملاء صينيين، لكنه رأى أن الحظر الكامل كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية.

ولا تقتصر تداعيات الإجراءات على الشركات الصينية، إذ قد تطول شركات الحوسبة السحابية المتخصصة، المعروفة باسم «نيو كلاود»، التي بنت أعمالها على تأجير وحدات معالجة الرسومات لشركات التكنولوجيا الصينية. ومن بين الشركات التي قد تتأثر شركة «إنسكايل» البريطانية و«داتاسيكشن» اليابانية، اللتان قد تحتاجان إلى تراخيص أميركية لمواصلة تقديم خدماتهما إلى تلك الشركات.

وفي موازاة الإجراءات التنفيذية، يسرّع الكونغرس الأميركي تحركات منفصلة لتشديد القيود على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وبذلك تتداخل أزمة القيادة في «إنفيديا» مع معركة أوسع داخل واشنطن بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية مع بكين، في وقت يسعى فيه مجلس إدارة الشركة إلى اختيار قيادة جديدة، بينما تواجه أعمالها ضغوطاً تنظيمية قد تعيد رسم خريطة وصول الرقائق الأميركية إلى الأسواق العالمية.