الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

الين تجاهل انكماش الاقتصاد الياباني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
TT

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، بينما لم يبدِ الين الياباني استجابة تذكر لانكماش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الخامس على التوالي. وجاء ذلك مدعوماً بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعادت إحياء التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزماً لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» (MUFG)، وفق ما نقلته «رويترز»، إن الأسواق تسعّر حالياً أسعار فائدة أميركية أعلى على المدى القريب، لكنها تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وهو أثر لم يظهر بعد.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6763 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

الين يترقب تحركات «المركزي الياباني»

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، ما أثار تساؤلات بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية لبنك اليابان.

ورغم البيانات الأضعف من المتوقع، ظل الين قريباً من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مستقراً عند 159.59 ين للدولار، فيما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 175.81 ين، مقترباً من مستويات يُعتقد أن السلطات الأميركية واليابانية تدخلت عندها لدعم العملة في وقت سابق من العام.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» في طوكيو، إن بنك اليابان قد يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي ما لم يمتد الضعف إلى الأجور وقطاع الخدمات والطلب المحلي الأساسي.

وأضاف أن الين قد يتعرض لضغوط أولية، لكن تراجعه إلى مستويات تتجاوز 160 يناً للدولار سيواجه مقاومة قوية، مع ارتفاع مخاطر تدخل السلطات، وتراجع جاذبية المراهنة على مزيد من انخفاض العملة عند المستويات الحالية.

وفي الصين، استقر الدولار أمام اليوان المتداول خارج البلاد عند 6.6718 يوان، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة.

توقعات بأربع زيادات للفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تسعّر احتمالاً بنسبة 91.1 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال بنسبة 8.9 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بهامش محدود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 في المائة.

أما العملات المشفرة، فتراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة إلى 64 ألفاً و796.40 دولار، ليظل تحت ضغط بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام دفعت العملة الأكبر في السوق إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ارتفعت «إيثر» بنسبة 0.5 في المائة إلى 1827.86 دولار.


مقالات ذات صلة

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازديا رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي - سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
TT

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، بينما لم يبدِ الين الياباني استجابة تذكر لانكماش الاقتصاد الياباني على نحو غير متوقع في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الخامس على التوالي. وجاء ذلك مدعوماً بتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعادت إحياء التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات أكثر حزماً لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال محللون في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه» (MUFG)، وفق ما نقلته «رويترز»، إن الأسواق تسعّر حالياً أسعار فائدة أميركية أعلى على المدى القريب، لكنها تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وهو أثر لم يظهر بعد.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3205 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6763 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5520 دولار.

الين يترقب تحركات «المركزي الياباني»

وفي اليابان، أظهرت بيانات رسمية انكماش ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، ما أثار تساؤلات بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية لبنك اليابان.

ورغم البيانات الأضعف من المتوقع، ظل الين قريباً من أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، مستقراً عند 159.59 ين للدولار، فيما ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو إلى 175.81 ين، مقترباً من مستويات يُعتقد أن السلطات الأميركية واليابانية تدخلت عندها لدعم العملة في وقت سابق من العام.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» في طوكيو، إن بنك اليابان قد يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي ما لم يمتد الضعف إلى الأجور وقطاع الخدمات والطلب المحلي الأساسي.

وأضاف أن الين قد يتعرض لضغوط أولية، لكن تراجعه إلى مستويات تتجاوز 160 يناً للدولار سيواجه مقاومة قوية، مع ارتفاع مخاطر تدخل السلطات، وتراجع جاذبية المراهنة على مزيد من انخفاض العملة عند المستويات الحالية.

وفي الصين، استقر الدولار أمام اليوان المتداول خارج البلاد عند 6.6718 يوان، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة.

توقعات بأربع زيادات للفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية الأميركية، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تسعّر احتمالاً بنسبة 91.1 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل احتمال بنسبة 8.9 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بهامش محدود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 5.1453 في المائة.

أما العملات المشفرة، فتراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.4 في المائة إلى 64 ألفاً و796.40 دولار، ليظل تحت ضغط بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام دفعت العملة الأكبر في السوق إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ارتفعت «إيثر» بنسبة 0.5 في المائة إلى 1827.86 دولار.


واشنطن تعتزم ضم «إنفيديا» إلى قائمة «الأبطال الوطنيين» في الذكاء الاصطناعي

رئيس «إنفيديا» السابق جنسن هوانغ يحضر مأدبة غداء لقادة قطاع التكنولوجيا استضافها  ترمب في البيت الأبيض في 29 سبتمبر 2026 (رويترز)
رئيس «إنفيديا» السابق جنسن هوانغ يحضر مأدبة غداء لقادة قطاع التكنولوجيا استضافها ترمب في البيت الأبيض في 29 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

واشنطن تعتزم ضم «إنفيديا» إلى قائمة «الأبطال الوطنيين» في الذكاء الاصطناعي

رئيس «إنفيديا» السابق جنسن هوانغ يحضر مأدبة غداء لقادة قطاع التكنولوجيا استضافها  ترمب في البيت الأبيض في 29 سبتمبر 2026 (رويترز)
رئيس «إنفيديا» السابق جنسن هوانغ يحضر مأدبة غداء لقادة قطاع التكنولوجيا استضافها ترمب في البيت الأبيض في 29 سبتمبر 2026 (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراج شركة «إنفيديا» وأكثر من 20 شركة تكنولوجية أميركية أخرى ضمن قائمة الشركات الوطنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور التكنولوجيا الأميركية في الأسواق العالمية، ومواجهة التوسع الصيني في هذا القطاع، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطة أن الإعلان عن الشركات المختارة قد يصدر خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن القائمة ستضم، إلى جانب «إنفيديا»، شركات «أمازون» و«مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية أميركية أوسع لتسريع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية خارجياً، عبر تقديم حزمة متكاملة تجمع الرقائق الإلكترونية والنماذج المتقدمة والمنتجات التقنية، بما يسهل على الحكومات والشركات الأجنبية الحصول عليها بدلاً من الاعتماد على البدائل الصينية.

وبموجب البرنامج، ستحصل الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة على تسهيلات لتسريع الموافقات على تراخيص تصدير الرقائق والتكنولوجيا، إلى جانب دعم حكومي لتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية وإمكانية الاستفادة من التمويل الفيدرالي، وفقاً للمعلومات المنشورة على موقع وزارة التجارة الأميركية.

وكانت الإدارة قد أعلنت المبادرة قبل نحو عام بوصفها أحد محاور استراتيجيتها التكنولوجية، إلا أن أسماء الشركات المستفيدة لم تكن قد كُشف عنها حتى الآن.

ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه «إنفيديا» أزمة قيادية وتدقيقاً متزايداً بشأن ضوابط تصدير رقائقها إلى الأسواق الآسيوية، بعد تقارير عن علاقة رئيسها التنفيذي السابق جينسن هوانغ بمصدر استخباراتي صيني مشتبه به يعمل لدى شركة سنغافورية متخصصة في مراكز البيانات. وأعادت هذه القضية إشعال النقاش في واشنطن بشأن ضرورة إعطاء اعتبارات الأمن القومي أولوية أكبر في سياسات تصدير الرقائق، حتى لو جاء ذلك على حساب الحصة السوقية للشركات الأميركية.

وتكتسب «إنفيديا» أهمية خاصة في هذه الاستراتيجية، باعتبار أن رقائقها تشكل أساساً لتشغيل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً، فضلاً عن مكانتها في سوق أشباه الموصلات العالمية. وكان ترمب قد أشاد مراراً بهوانغ وبنجاح الشركة في بناء صناعة أميركية تقود طفرة الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تفاصيل المبادرة، في وقت يواجه فيه انتقادات بسبب ما يراه منتقدون ثغرات في الرقابة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق «إنفيديا» المتقدمة.

ويتزامن ذلك مع استعداد لوتنيك لمرافقة ترمب في زيارته المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع، بينما تعمل وزارة التجارة على إعداد قواعد جديدة لتشديد القيود على تحويل مسار الرقائق إلى الصين. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادرها أن موعد إعلان القائمة قد يتغير.

وتعكس المبادرة احتدام المنافسة الأميركية الصينية على قيادة سوق الذكاء الاصطناعي، بعدما امتدت المنافسة بين البلدين من صناعة أشباه الموصلات إلى النماذج والتطبيقات والبنية التحتية الرقمية، في سباق تسعى واشنطن من خلاله إلى ترسيخ التكنولوجيا الأميركية خياراً أساسياً للأسواق العالمية.


رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)
عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)
TT

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)
عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شينزن الصينية هذا الأسبوع، وسط توجه متزايد لدى عدد من الاقتصادات نحو تنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على السوق الأميركية.

وتضم «أبيك»، التي تمثل اقتصاداتها ما يزيد قليلاً على نصف التجارة العالمية، 21 عضواً، من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكندا والمكسيك وأستراليا وإندونيسيا. غير أن التنافس بين القوى الكبرى يحد من فرص التوصل إلى تفاهمات واسعة، حتى بشأن الملفات التجارية الأقل إثارة للخلاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، إن استضافة الصين لمنتدى يضم الولايات المتحدة وروسيا لا توفر الظروف المثالية لتحقيق تقدم، مشيرة إلى أن الخلافات الجيوسياسية بين الدول الثلاث، إلى جانب التوترات التي تمتد إلى أعضاء آخرين، جعلت التعاون أكثر صعوبة.

وأضافت إلمز، في مذكرة بحثية، أن غياب مسؤولين أميركيين بارزين عن اجتماعات المنتدى المالية في هونغ كونغ خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ومن بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، حرم بقية الأعضاء من فرصة التواصل مع أحد أبرز المسؤولين الأميركيين المعنيين بالسياسة الاقتصادية.

كما انتقدت تغييرات أدخلتها الصين على آليات عمل المنتدى، من بينها نقل بعض الاجتماعات إلى الإنترنت والتأخر في تأكيد مواعيد فعاليات رئيسية.

صحافيون يعملون في المركز الإعلامي بجوار شعار اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن (رويترز)

رسوم أميركية بلا تراجع

وتنعقد القمة في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على تراجع إدارة ترمب عن سياستها الجمركية، رغم فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وبحسب التقرير، كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت في فبراير (شباط) مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، لكن واشنطن استندت لاحقاً إلى ما وصفته بعدم كفاية جهود مكافحة العمل القسري لفرض رسوم جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على واردات من 60 اقتصاداً، بينها دول أعضاء في «أبيك» بآسيا وأميركا اللاتينية. كما لا تزال الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

وقال جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب يمضي في تشديد نهجه التجاري، معتبراً أن الكونغرس لا يملك أدوات كثيرة للتأثير في قراراته المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية.

البحث عن شركاء بديلين

وفي مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، تتجه دول إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق أخرى، بما يقلل اعتمادها النسبي على الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، السبت، انتهاء المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين، مشيراً إلى العمل على اتفاق أوسع مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تضم 11 دولة.

وقال كارني إن هذه الاتفاقات تندرج ضمن استراتيجية لبناء شبكة واسعة من الشركاء التجاريين الموثوقين، وفتح فرص جديدة أمام الاقتصاد الكندي، مع تقليص الاعتماد النسبي على الولايات المتحدة.

وفي الاتجاه نفسه، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال مشاركته في اجتماع «آسيان» في مانيلا الأحد، إلى تنويع الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن بلاده اختارت البحث عن أسواق بديلة بدلاً من مطالبة واشنطن بالتراجع عن رسومها. وأضاف أن التجارة البرازيلية مع إندونيسيا وفيتنام ارتفعت بنسبة 15 و13 في المائة على التوالي.

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة «آر سي إي بي»، التي تضم الصين ودول جنوب شرقي آسيا وشركاء إقليميين من بينهم اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، إطاراً آخر لتعزيز التجارة البينية، من خلال أهداف طويلة الأجل لخفض الرسوم الجمركية.

لكن نيك مارو، كبير اقتصاديي آسيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، يرى أن الاتفاقية لا تزال تعاني ضعف آليات الإنفاذ وتسوية النزاعات، ما يحد من قدرتها على توفير حماية كافية للاقتصادات المتوسطة في ظل تصاعد الحماية التجارية الأميركية واستمرار التداعيات العالمية للاختلالات الاقتصادية الصينية.

وبذلك، تواجه قمة «أبيك» اختباراً يتجاوز مناقشة تحرير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى البحث عن سبل الحفاظ على الروابط التجارية بين اقتصادات المنطقة في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية واتساع نطاق السياسات الحمائية.