أوروبا تقيّد السيارات الصينية باتفاق تجاري جديد

سقف سنوي يبلغ 350 ألف سيارة يدفع بالشركات لتسريع التصنيع الأوروبي

سيارات صينية مُعدّة للتصدير في ميناء تايسانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات صينية مُعدّة للتصدير في ميناء تايسانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تقيّد السيارات الصينية باتفاق تجاري جديد

سيارات صينية مُعدّة للتصدير في ميناء تايسانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات صينية مُعدّة للتصدير في ميناء تايسانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

دخلت المنافسة بين شركات السيارات الصينية والأوروبية مرحلة جديدة، بعدما توصل «الاتحاد الأوروبي» والصين إلى اتفاق يضع سقفاً لواردات السيارات الهجين الصينية؛ في خطوة تستهدف الحد من التدفقات المتسارعة إلى الأسواق الأوروبية، وتجنب تصعيد النزاع التجاري بين الجانبين.

وكشف مسؤول في «المفوضية الأوروبية»، الاثنين، عن أن الاتفاق، الذي يمتد 4 سنوات، يحدد واردات السيارات الهجين من الصين عند 350 ألف سيارة سنوياً، مع زيادة الحصة بنسبة 6 في المائة كل عام. ومن المتوقع بدء تطبيق الإجراءات الأوروبية الأولية مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويأتي الاتفاق بعد نمو استثنائي لصادرات السيارات الهجين الصينية إلى أوروبا، مستفيدة من عدم خضوعها للرسوم الإضافية التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على السيارات الكهربائية الصينية بالكامل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

ويعكس التفاهم محاولة لتحقيق توازن بين حماية صناعة السيارات الأوروبية والحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين، في وقت تواجه فيه الشركات الصينية تباطؤ المبيعات المحلية وتبحث فيه عن فرص للنمو الخارجي.

وارتفعت قيمة صادرات الصين من السيارات الهجين إلى دول «الاتحاد الأوروبي» الـ27 إلى 7.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الجمارك الصينية.

وتعادل هذه القيمة نحو 9 أضعاف صادرات عام 2021 بأكمله، التي بلغت 845 مليون دولار؛ مما يعكس التحول السريع في استراتيجية الشركات الصينية نحو السيارات الهجين القابلة للشحن.

وساعد ضَعف البنية التحتية للشحن في بعض المناطق الأوروبية على زيادة الطلب على هذه السيارات، التي تجمع بين المحركات الكهربائية والوقود التقليدي، وتوفر مدى قيادة أطول مقارنة ببعض السيارات الكهربائية بالكامل.

وبعد فرض الرسوم الأوروبية الإضافية على السيارات الكهربائية الصينية، أصبحت السيارات الهجين قناة رئيسية للحفاظ على نمو الصادرات وتوسيع الحصة السوقية.

ووفق تقديرات «جيفريز» للخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية، فقد استحوذت شركات «سايك موتور» و«بي واي دي» و«شيري» على أكثر من 90 في المائة من مبيعات السيارات الهجين الصينية في «الاتحاد الأوروبي»، بينما شكلت هذه الفئة أكثر من نصف مبيعاتها الأوروبية.

ويعني ذلك أن الشركات الثلاث ستكون الأكبر تعرضاً لتداعيات الاتفاق، خصوصاً إذا أدت الحصص الجديدة إلى تقييد نمو الواردات مقارنة بالمستويات الحالية.

بكين تتمسك بمبدأ عدم التمييز

وأكدت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، أن الاتفاق جاء بعد مشاورات مكثفة مع «الاتحاد الأوروبي» شملت السيارات الهجين والكهربائية، إلى جانب القضايا التجارية والاقتصادية الأوسع.

وأوضحت أن التفاهم يضمن للصين حصة تصديرية لا تقل عن الحصص الممنوحة لأي مُصدر آخر للواردات الأوروبية، مع التزام الإجراءات الأوروبية عدم استهداف المنتجات الصينية أو التمييز ضد شركاتها.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على تعديل حجم صادرات السيارات الهجين بالزيادة مقارنة بأرقام عام 2025، بما يتيح استمرار النمو ويوفر بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

وعدّت الوزارة أن الاتفاق يحمي المصالح العملية للشركات الصينية ويساعد على تجنب تصاعد الاحتكاكات التجارية.

لكن المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، كان قد أشار، الجمعة، إلى أن الاتفاق قد يخفض واردات السيارات الهجين الصينية بأكثر من النصف، مقارنة بالمسار الذي كانت ستسلكه دون قيود.

وتعكس التصريحات المختلفة تركيز كل طرف على جانب من التفاهم؛ إذ تؤكد بكين ضمان استمرار الصادرات، بينما تبرز «بروكسل» قدرة الاتفاق على احتواء نمو الواردات.

ولا يزال بعض التفاصيل التنفيذية، بما فيها آليات توزيع الحصص والاستثناءات المحتملة والحدود السعرية، خاضعة للمفاوضات الفنية.

الشركات الصينية تعيد حساباتها

استقبل المستثمرون الاتفاق بوصفه تخفيفاً لمخاطر فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الهجين الصينية، لكنه في المقابل أدخل قيوداً كمية على الصادرات.

وتراجع سهم «بي واي دي» بنسبة 1.8 في المائة، بينما ارتفع سهما «شيري» و«سايك» بنسبتَي 0.25 و0.4 في المائة على التوالي.

ووصف محللو «جيفريز» التحول بأنه انتقال من مخاطر الرسوم الجمركية إلى مخاطر الحصص التصديرية، مع احتمال دفع الشركات نحو بيع طرازات أعلى سعراً لتعويض محدودية الكميات.

وقد يزيد ذلك المنافسة مع العلامات الألمانية الفاخرة، خصوصاً إذا ركزت الشركات الصينية على السيارات ذات الهوامش الربحية الأعلى.

ويرى محللو «سيتي» أن الاتفاق يخفف بعض المخاطر التجارية، لكن أثره النهائي سيعتمد على القواعد التنفيذية المتعلقة بحجم الواردات والأسعار والاستثناءات.

وفي المقابل، يتوقع خبراء تسارع استثمارات الشركات الصينية في مصانع السيارات الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الصادرات المباشرة.

وقال بيل روسو، مؤسس شركة «أوتوموبيليتي» للاستشارات في شنغهاي، إن تقييد الوصول إلى السوق عبر الواردات يجعل الإنتاج بالقرب من المستهلك الأوروبي أعلى جاذبية.

لكنه حذر بأن التصنيع المحلي يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة؛ مما قد يدفع بالشركات الصينية الصغرى إلى إعادة تقييم خطط توسعها الأوروبي.

«معرض باريس» يكشف عن شدة المنافسة

يتزامن الاتفاق مع انطلاق «معرض باريس للسيارات»، الاثنين، حيث تستعد الشركات الأوروبية والصينية للكشف عن نحو 60 طرازاً جديداً، في إحدى أبرز جولات المنافسة على المستهلِك الأوروبي.

وتشارك نحو 20 علامة صينية في المعرض، بينها «بي واي دي» و«شيري»، أي ضعف عدد المشاركين الصينيين في نسخة عام 2024.

وتشمل المشاركة علامات جديدة مثل «آيتو»، بينما تستعد «تشانغان» لتقديم علامتي «نيفو» و«أفاتر»، في مؤشر على استمرار اهتمام الشركات الصينية بالسوق الأوروبية رغم القيود التجارية.

وفي المقابل، تكثف الشركات الأوروبية جهودها لاستعادة حصصها السوقية.

وتطرح مجموعة «ستيلانتيس» 6 طرز جديدة عبر علاماتها الأوروبية، إلى جانب 9 سيارات اختبارية، في تحول ملحوظ عن مشاركاتها المحدودة خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيسها التنفيذي، أنطونيو فيلوسا، أن المجموعة تعمل على إعادة ابتكار علاماتها التاريخية، بما في ذلك تطوير نسخة كهربائية يسيرة التكلفة مستوحاة من سيارة «سيتروين2CV» الشهيرة.

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكسفاغن»، أوليفر بلومه، فرحب بالتقدم في المحادثات التجارية، لكنه شدد على ضرورة ضمان المنافسة العادلة داخل الأسواق الأوروبية.

وأكد أن الشركات التي تبيع سياراتها في أوروبا ينبغي أن تتنافس وفق شروط متكافئة، وأن تسهم في خلق الوظائف والقيمة الاقتصادية محلياً.

التصنيع المحلي يصبح أولوية

تتجه الشركات الصينية بالفعل إلى توسيع حضورها الصناعي داخل أوروبا، تحسباً للقيود التجارية والتشريعات المرتقبة المتعلقة بالمحتوى المحلي.

وتعمل «المفوضية الأوروبية» على إعداد قواعد تتضمن متطلبات «صنع في أوروبا»، وقد تشترط نسباً محددة من المكونات والإنتاج المحلي للحصول على فرص أوسع لدخول السوق.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت «جيلي أوتو» خططاً لإنتاج سيارات رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية في مصنع تابع لشركة «فورد» بإسبانيا.

كما أكد رئيسها التنفيذي، أليكس نان، التزام الشركة تعزيز وجودها الأوروبي وتوسيع شراكتها مع «رينو» الفرنسية.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية متنامية بعدما تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، وسط منافسة سعرية حادة وضغوط على أرباح الشركات.

ومع صعوبة دخول السوق الأميركية، أصبحت أوروبا الوجهة الخارجية الرئيسية لصانعي السيارات الصينيين.

مرحلة جديدة لصناعة السيارات

يفتح الاتفاق الأوروبي - الصيني مرحلة مختلفة من المنافسة، تنتقل فيها الشركات من الاعتماد على زيادة الصادرات إلى البحث عن التوازن بين الحصص التجارية، والتصنيع المحلي، وتطوير الطرازات الأعلى قيمة.

وبينما تسعى «بروكسل» إلى حماية الصناعة والوظائف الأوروبية، تحاول بكين ضمان استمرار وصول شركاتها إلى إحدى أهم الأسواق العالمية.

وقد يخفف الاتفاق احتمالات اندلاع مواجهة جمركية أوسع، لكنه لن ينهي المنافسة المتصاعدة بين الجانبين.

وستحدد التفاصيل التنفيذية المنتظرة، إلى جانب قدرة الشركات الصينية على توسيع إنتاجها داخل أوروبا، حجم التأثير الفعلي للحصص الجديدة في الأسعار والمبيعات والاستثمارات.

وفي ظل التحولات المتسارعة لصناعة السيارات العالمية، يبدو أن مستقبل المنافسة لن يتحدد فقط بالتكنولوجيا والأسعار، بل أيضاً بمواقع المصانع، وقواعد التجارة، والقدرة على التكيف مع السياسات الصناعية الأوروبية.


مقالات ذات صلة

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

تحولت استقالة جنسن هوانغ من مجرد أزمة داخلية إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)

الين يكسر حاجز 160 للدولار وسط مخاوف التدخل

تزايدت الضغوط على الين الياباني، الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

استقالة هوانغ تربك أسواق الصين

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خلال تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلَّت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» على صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وفي تطوُّر منفصل، تسبَّب عطل واسع النطاق في خدمات «مايكروسوفت» الإلكترونية في اضطراب حسابات البريد الإلكتروني وعدد من التطبيقات حول العالم، إلا أن تأثيره المباشر على الأسواق بدا محدوداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت «مايكروسوفت»، في تحديث أصدرته يوم الجمعة، إن العطل أثر على مجموعة واسعة من خدمات «مايكروسوفت 365» المرتبطة بخدمات «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني. وأبلغ مستخدمون عن تعطل خدمات، من بينها «أوتلوك» و«تيمز» والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت». واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى حد كبير.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 26748.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بالنسبة نفسها إلى 8353.98 نقطة. وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 10856.66 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.5 في المائة إلى 61142.35 نقطة. وصعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.7 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.3 في المائة. كما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1 في المائة إلى 5290.53 نقطة. وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1 في المائة، فيما هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 3 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، مع صعود سهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في تايوان، بنسبة 0.4 في المائة.

وأثارت مغادرة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز المهندسين لدورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن مستقبل الشركة. وكانت أسهمها قد تراجعت بنسبة 4 في المائة عقب الإعلان عن استقالته.

وجاءت استقالة هوانغ بعد الكشف عن علاقة عاطفية جمعته بمسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا صينية؛ الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وستتولى المديرة المالية المخضرمة للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتُعد «إنفيديا» إحدى الركائز الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي، وتتنافس مع «أبل» على لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، كما استثمرت بكثافة في شركات أخرى تعمل في هذا المجال. ويترقب المستثمرون انعكاسات أزمتها المحتملة على الطروحات العامة الأولية المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الطرح المحتمل لشركة «أنثروبيك»، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وترتبط أسعار أسهم العديد من الشركات الآسيوية المنتجة لرقائق الحاسوب والخوادم وغيرها من المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بوتيرة تطوير البنية التحتية لهذا القطاع في الولايات المتحدة.

وفي أسواق أخرى، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة إلى 23637.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة إلى 3634.35 نقطة.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 9082.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة نفسها، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض الشركات المنافسة لـ«إنفيديا»، وفي مقدمتها شركة «إيه إم دي» التي صعد سهمها بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الضغوط على الأسهم أيضاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وأصبح المضيق تحت سيطرتنا».

وفي التعاملات المبكرة يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 0.3 في المائة إلى 96.07 دولار للبرميل. وكان الخام يتداول قرب 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 88.08 دولار للبرميل.


عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لاستعادة التشغيل الكامل لخدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل والذكاء الاصطناعي. وشمل الاضطراب خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بمنصة «مايكروسوفت 365»، التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة اتصالاتها وعملياتها اليومية. وسجل موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» خلال ذروة الأزمة، الخميس، قبل تراجع البلاغات لاحقاً، دون أن يعني ذلك استعادة جميع الخدمات بصورة طبيعية. وأعلنت «مايكروسوفت» أنها تواصل معالجة المشكلة، بعدما أقرت بأن بعض الإجراءات الفنية التي اتخذتها لتحسين أداء الأنظمة لم تحقق النتائج المتوقعة. وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناتج عن هجوم إلكتروني، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث باعتباره أولوية قصوى حتى استعادة الخدمات بالكامل، دون إعلان سبب نهائي للاضطراب.

وفي أستراليا، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن مسؤولي «مايكروسوفت» شبّهوا الحادث بعطل «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، الذي تسبب في اضطرابات واسعة بقطاعات الطيران والمصارف والمستشفيات، نتيجة تحديث برمجي معيب. غير أن هذا التشبيه لا يؤكد تطابق أسباب الحادثين، خصوصاً أن التحقيقات الفنية في العطل الحالي لم تكن قد انتهت. وامتدت التداعيات إلى الأنشطة التجارية؛ إذ اضطرت شركة التكنولوجيا الصناعية الأميركية «ووركهورس غروب» إلى تأجيل مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائجها الفصلية بسبب انقطاع الخدمات.

وفي هونغ كونغ، قال داني لاو، الذي يدير شركة للألمنيوم، إن تعطل حسابات «أوتلوك» منع شركته من تلقي تحديثات العملاء الأميركيين، محذراً من أن استمرار المشكلة قد يؤثر في الجداول الزمنية للإنتاج. ويبرز هذا المثال كيف يمكن لانقطاع البريد الإلكتروني أن يتحول إلى مشكلة اقتصادية، عندما يؤدي إلى تأخير الطلبات أو تعطيل التنسيق بين الموردين والعملاء عبر الحدود.

وفي قطاع الطيران، أعلنت «إير إنديا» أن عمليات رحلاتها لم تتأثر، لكنها حولت خدمات البريد الإلكتروني مؤقتاً لضمان استمرار استقبال استفسارات العملاء. كما قالت «إنديغو» الهندية إن العطل أثر في خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، في حين ظلت قنوات التواصل الأخرى والعمليات الجوية تعمل بصورة طبيعية.

وطالت الاضطرابات جهات حكومية؛ إذ أعلنت وكالة التكنولوجيا الحكومية في سنغافورة تعطل البريد الإلكتروني، في حين أكدت المحكمة العليا في الفلبين تأثر بعض عملياتها، بما فيها الردود الإلكترونية. وفي اليابان، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي إن العطل أثر في البنية التحتية المعلوماتية الحكومية، مؤكداً متابعة السلطات تطورات الأزمة. وامتدت التأثيرات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» عن مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365»، ما يعكس الترابط المتزايد بين المنصات السحابية والتطبيقات الذكية.

اقتصادياً، لم تتوافر تقديرات موثوقة لحجم الخسائر الإجمالية، لكن العطل تسبب في تأجيل اجتماعات وتعطيل اتصالات تجارية وخدمات للعملاء، مع احتمالات ارتفاع التكاليف التشغيلية إذا طال أمد الانقطاع. وتسلط الأزمة الضوء على مخاطر الاعتماد المكثف على مزود واحد للخدمات الرقمية، خصوصاً مع توسع استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية. وخلال الساعات المقبلة، ستتركز الأنظار على قدرة «مايكروسوفت» على استعادة التشغيل الكامل وتحديد السبب الفني للعطل، في حين يُرجح أن يدفع الحادث مزيداً من المؤسسات إلى مراجعة خطط استمرارية الأعمال، وتعزيز قنوات الاتصال البديلة، وتقليل مخاطر توقف العمليات عند تعطل الخدمات السحابية.


مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو حالياً، وفقاً لمقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الائتمان المصرفي نمواً قوياً، على نحو فاق التوقعات، في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات السلبية لصدمة أسعار النفط، وفق «رويترز».

وأوضح لين أن معدل نمو القروض الممنوحة للشركات كان سيبلغ نحو 3 في المائة سنوياً، بدلاً من 4 في المائة، لولا التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم أن حصة هذا القطاع لا تزال محدودة نسبياً في الاقتصاد الأوروبي.

وقال لين، خلال مشاركته في بودكاست تابع للصحيفة: «إن نحو ربع نمو الائتمان هذا العام يأتي من الذكاء الاصطناعي، رغم أن القطاعات المرتبطة به لا تمثل ربع حجم الاقتصاد».

وجدد لين تأكيد تفضيله زيادة الاعتماد على تمويل الاستثمارات من خلال حقوق الملكية بدلاً من القروض، بما يتيح للشركات الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة نموها.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجياً لاحتواء تسارع التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).