كازاخستان واليابان تناقشان إمدادات النفط ومشاريع محتملة للتنقيب
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
كازاخستان واليابان تناقشان إمدادات النفط ومشاريع محتملة للتنقيب
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
قالت شركة «كاز موناي غاز» الحكومية في كازاخستان، يوم الاثنين، إنها ناقشت إمدادات النفط إلى اليابان، ومشاركة محتملة من اليابان في مشاريع الشركة للتنقيب عن النفط والغاز، خلال محادثات مع وفد من طوكيو.
وتسعى اليابان إلى إيجاد مصادر بديلة للنفط، بعد أن أدت حرب إيران إلى قطع معظم الواردات من الخليج، وهي المنطقة التي شكَّلت مصدرها الرئيسي قبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير (شباط).
ومن المقرر أن تتسلم شركة «تايو أويل» اليابانية للتكرير شحنة من النفط الخام من مشروع «سخالين-2» الروسي هذا الأسبوع.
وتشارك «إنبكس» اليابانية في كونسورتيوم دولي لتطوير حقل قاشاجان النفطي العملاق في كازاخستان.
أنعشت اكتشافات الغاز الجديدة في مصر الآمال نحو خفض فاتورة الاستيراد التي ارتفعت مع بدء «الحرب الإيرانية» بفعل توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي قبل عودتها تدريجياً.
أكدت المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، وذلك رداً على قرار بريطانيا السماح باستيراد الديزل الروسي.
وقعت مصر مذكرة تفاهم مع «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» للتعاون في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية.
ماليزيا: إمدادات الطاقة كافية حتى نهاية يوليوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5276981-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
ماليزيا: إمدادات الطاقة كافية حتى نهاية يوليو
ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
قال أكمل ناصر وزير الاقتصاد الماليزي، يوم الاثنين، إن بلاده تمتلك إمدادات طاقة تكفي حتى نهاية يوليو (تموز) في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران، وذلك استناداً إلى بيانات صادرة عن شركة الطاقة الحكومية (بتروناس).
وأضاف ناصر في مؤتمر صحافي دوري، أن احتياطيات ماليزيا الحالية من إمدادات الكهرباء تكفي أيضا لتلبية الزيادة الحالية في الطلب.
وتابع أن تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 في المائة و80 في المائة، في حين صعدت علاوات التأمين بسبب الحرب بنسبة تصل إلى 3 في المائة.
وأشار إلى المخاطر التي يتعرض لها قطاع السلع الأولية في ماليزيا بسبب ارتفاع تكاليف اللوجستيات، قائلاً إن قيمة القطاع هبطت 14.7 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض صادرات المنتجات الرئيسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والأخشاب.
وقال أكمل إنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات السلع الزراعية 13.48 في المائة إلى 170.2 مليار رينجيت (43 مليار دولار) في 2026، بينما من المتوقع أن تتراجع الواردات 3.28 في المائة إلى 72.47 مليار رينجيت.
وأضاف أكمل أنه جرى تقديم توصيات للوزارة المعنية بالسلع الأولية لاستكشاف إمكانية شحن منتجات زيت النخيل إلى دول أخرى لضمان تنويع التجارة والحفاظ على القدرة التنافسية لصادرات ماليزيا.
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تتحدث إلى وسائل الإعلام (أرشيفية - رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرة مالية الهند: الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية ركائزنا لمواجهة الأزمة
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تتحدث إلى وسائل الإعلام (أرشيفية - رويترز)
دعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، يوم الاثنين، إلى التركيز على ما وصفتها بـ«الركائز الثلاث»؛ المتمثلة في الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن أزمة الطاقة وتداعياتها على الاقتصاد الهندي.
وشددت سيثارامان على أهمية دعوة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى ترشيد استهلاك العملات الأجنبية، في وقت تواجه فيه الهند ضغوطاً متصاعدة نتيجة أزمة الخليج.
وكان مودي قد دعا في وقت سابق من الشهر الحالي المواطنين إلى تقليل استهلاك الوقود والعملات الأجنبية، وتجنب شراء الذهب، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز إدارة صدمة الطاقة والتحديات الاقتصادية الراهنة، وفق «رويترز».
وقالت سيثارامان إن «دعوة رئيس الوزراء إلى ترشيد استهلاك العملات الأجنبية قدر الإمكان أمر بالغ الأهمية»، مضيفة أن التركيز على «الركائز الثلاث» - الوقود والأسمدة والعملات الأجنبية - يجب أن يُنظر إليه في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام واضطرابات الإمدادات عقب إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وأضافت الوزيرة، خلال فعالية في مومباي، أن ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والذهب يشكل تحديات خارجية كبيرة أمام الاقتصاد الهندي.
وتُعدّ الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وقد رفعت أسعار البنزين والديزل مجدداً يوم الاثنين، في رابع زيادة خلال شهر مايو (أيار) الحالي، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر.
كما أشارت سيثارامان إلى أن إيرادات الحكومة الهندية قد تتأثر بنحو تريليون روبية في السنة المالية 2027؛ نتيجة خفض الرسوم الجمركية على الوقود.
ارتفعت الروبية الهندية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، فيما تراجعت علاوات العقود الآجلة يوم الاثنين، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط؛ مدفوعاً بتنامي التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تحسن في معنويات الأسواق الآسيوية.
صراف يحمل أوراقاً نقدية من العملة الهندية بمحطة وقود في أحمد آباد (رويترز)
الروبية تتنفس الصعداء
في سياق متصل، ارتفعت الروبية بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 95.2775 مقابل الدولار، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.
وفي المقابل، انخفضت علاوات العقود الآجلة للدولار مقابل الروبية، مع تراجع العائد الضمني لأجل عام واحد إلى 3.25 في المائة. وكانت العملة قد سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.96، قبل أن تتلقى دعماً من تدخل قوي من «البنك المركزي الهندي» خلال يومي الخميس والجمعة.
وتراجع «خام برنت» بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين إلى 97.8 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين؛ مما عزز شهية المخاطرة ودعم عملات الدول المستوردة للنفط مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.
ورغم استمرار التوترات المرتبطة بمخاطر إغلاق مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق، مع بقاء خلافات رئيسية قائمة بين الجانبين.
وقال بنك «إم يو إف جي» في مذكرة إن تخفيف الضغوط على عملات مثل الروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني يتطلب تراجع المخاطر الجيوسياسية، لا سيما التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني يضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأضاف البنك أن زوج الدولار/ الروبية قد يمتد في ارتفاعه إلى مستوى 100 إذا استمر التصعيد مع إيران، غير أن تدخل «بنك الاحتياطي الهندي»، واحتمال رفع أسعار الفائدة، قد يوفّران دعماً مؤقتاً للعملة.
وأكد محافظ «بنك الاحتياطي الهندي»، سانجاي مالهوترا، أن البنك سيتخذ «كل ما يلزم» لضمان حركة منظمة في سوق الصرف الأجنبي، مشيراً إلى أن الروبية أصبحت، بعد تراجعها الأخير، مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية؛ سواء أكان من حيث السعر الاسمي أم الحقيقي. وتابع أنه بمجرد استقرار الأوضاع في غرب آسيا، فقد تشهد الروبية بعض التعافي.
وأشار إلى امتلاك «البنك» أدوات كافية، بما في ذلك احتياطات تبلغ نحو 700 مليار دولار، لاحتواء أي تحركات مضاربية غير مبررة.
كما لفت إلى ضرورة اتخاذ تدابير للحد من عجز الحساب الجاري، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته، إلى جانب الحاجة إلى تحسين وضع الحساب الرأسمالي.
وأكد أن المهمة الأساسية لـ«بنك الاحتياطي الهندي» هي استهداف التضخم، مضيفاً: «إذا سمحت مسارات التضخم الحالية بهامش للسياسة النقدية، فإننا ندعم النمو».
وتشير تقارير سابقة إلى أن السلطات النقدية قد تلجأ إلى أدوات إضافية لدعم الروبية، من بينها برامج إيداع الهنود غير المقيمين وتعديلات ضريبية على استثمارات الديون.
رئيس الفريق التفاوضي: الاتفاقية الخليجية - البريطانية خطوة استراتيجية في عالم مضطربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5276973-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A8
رئيس الفريق التفاوضي: الاتفاقية الخليجية - البريطانية خطوة استراتيجية في عالم مضطرب
الجاسم وبراينت يتعانقان بعد توقيع الاتفاقية في لندن وسط تصفيق المفاوضين (وزارة الاقتصاد البريطانية)
دخلت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، عقب الإعلان الرسمي في لندن عن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وتمثل هذه خطوة تحولاً هيكلياً يعزز التدفقات الاستثمارية وفتح آفاق رحبة أمام مجتمعات الأعمال في الأسواق السبع، في أول اتفاقية من نوعها تبرمها المنظومة الخليجية مع دولة من مجموعة السبع.
ووصف المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي، الدكتور رجاء المرزوقي، الاتفاقية بأنها خطوة استراتيجية حتمية لإعادة توجيه حركة التجارة والاستثمار المشترك، لا سيما في وقت يرزح فيه الاقتصاد العالمي تحت وطأة مستويات مرتفعة من عدم اليقين والتقلبات الحمائية.
وقال المرزوقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة البينية بين دول الخليج وبريطانيا يبلغ حالياً ما يعادل 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاتفاقية مرشحة لرفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 60 في المائة، استناداً إلى ما أظهرته تجارب اتفاقيات التجارة الحرة المماثلة حول العالم.
دول الخليج تعتبر أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا هي خطوة استراتيجية لإعادة توجيه حركة التجارة والاستثمار (مجلس التعاون)
تخفيف الآثار السلبية
وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي في توقيت حساس للاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بقرارات الولايات المتحدة المتعلقة برفع الرسوم الجمركية وإلغاء بعض الاتفاقيات التجارية السابقة، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى بيئة قانونية مستقرة وواضحة تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية.
وبيّن المرزوقي أن الاتفاقية تسهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه المتغيرات عبر تقليل المخاطر وتوفير رؤية مستقبلية واضحة، نظراً لما تتضمنه من التزامات قانونية تفصيلية ومتبادلة بين الطرفين ضمن إطار تجارة حرة شامل. كما لفت إلى تميزها بطابع شمولي لا يقتصر على السلع التقليدية، بل يمتد ليرسم أطراً متكاملة لقطاعات الاستثمار، والخدمات، والخدمات المالية الحديثة.
بوابة لنقل التقنية والمعرفة وجذب الاستثمار
وأشار المسؤول الخليجي إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تُعد من أبرز الأدوات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية، لافتاً إلى أن تجارب عدد من الدول أظهرت ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 في المائة عقب توقيع اتفاقيات مشابهة.
وأكَّد أن أهمية الاتفاقية الخليجية - البريطانية تتعزز بالنظر إلى مكانة بريطانيا بوصفها من الدول المصدرة للتقنية والاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يمنح اقتصادات الخليج فرصاً إضافية لتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعية ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
المرزوقي خلف الجاسم خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية البريطانية (د.ب.أ)
وشدَّد المنسق العام للمفاوضات على أن هذه الخطوة، بالتزامن مع الاتفاقيات التجارية الأخرى التي تبرمها دول مجلس التعاون مع اقتصادات شرقية كبرى وفي مقدمتها الصين، تعزز الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وتدعم تبني علاقات اقتصادية متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين.
مرحلة جديدة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، جورج الحداري، أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تمثل منطقة ذات أهمية متزايدة من الناحية الاستراتيجية، في ظل ما توفره من فرص نمو طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المجموعة المصرفية تتمتع بحضور تاريخي وعميق في دول الخليج الست، إلى جانب المملكة المتحدة التي تُعد إحدى الأسواق الرئيسية للبنك.
وقال الحداري، في تعليق أرسله إلى «الشرق الأوسط»، إن وجود البنك في المنطقة يتيح له التعرف بشكل مباشر على الفرص التي ستنتج عن الاتفاقية الجديدة، مؤكداً استعداد البنك للمساهمة في تعميق الروابط الاقتصادية ودعم الشركات والمؤسسات لبناء شراكات جديدة وتعزيز الاستثمار وتحقيق مزيد من النمو.
الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» جورج الحداري
توقيع البيان المشترك
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وقّع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة كريس براينت، في لندن، بياناً مشتركاً المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الأربعاء الماضي، وذلك بعد جولات تفاوض استمرت لسنوات.
ووصف البديوي الاتفاقية بأنها «نقلة نوعية» في العلاقات الخليجية - البريطانية، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية بين المنطقتين لأجيال مقبلة، مضيفاً أن الاتفاقية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة «سنوات من العمل والإرادة السياسية المشتركة» بين دول الخليج الست والمملكة المتحدة.
التزام لندن
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت، في وقت سابق، إن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تعكس التزام لندن بشراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، مشيرة إلى أنها أول اتفاقية تجارة حرة يبرمها المجلس مع دولة من مجموعة السبع.
وأضافت أن الاتفاقية ستوفر إطاراً قانونياً يعزز اليقين والاستقرار للشركات والمستثمرين، في ظل تنسيق سياسي وأمني متزايد بين الجانبين.
وبحسب البيانات البريطانية، يبلغ حجم التجارة الحالية بين بريطانيا ودول الخليج نحو 52.9 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار)، مع توقعات بزيادة التبادل التجاري بنحو 20 في المائة، بما يعادل 15.5 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) سنوياً.
كما ستسهم الاتفاقية في تسهيل الصادرات الخليجية إلى السوق البريطانية، ودعم قطاعات الخدمات والمهن، وتبسيط إجراءات التأشيرات وزيارات الأعمال.
وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل إن الاتفاقية تمثل «خطوة كبيرة» في الشراكة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وستفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار.
بينما أكدت المفوضة التجارية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان سارة موني أن الاتفاقية ستخفض الرسوم الجمركية وتعزز صادرات الجانبين، بما يمنح المستثمرين ثقة أكبر لاتخاذ قرارات طويلة الأجل.
