«بنك البلاد» السعودي يجمع صكوكاً بـ500 مليون دولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)
مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يجمع صكوكاً بـ500 مليون دولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)
مبنى «بنك البلاد» (موقع البنك)

أعلن «بنك البلاد» اكتمال عملية طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، وذلك ضمن برنامجه الدولي المخصص لإصدار الصكوك الذي تبلغ قيمته الإجمالية مليارَي دولار.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان الصادر في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي بشأن بدء الطرح الخاص في الأسواق المحلية والدولية، مما يعكس سعي البنك المستمر لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية والتشغيلية في القطاع المصرفي، وفق إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وأوضح البنك أن القيمة الإجمالية للصكوك التي تم طرحها بلغت 500 مليون دولار، شملت إصدار 2500 صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد. وقد تم تحديد العائد السنوي لهذه الصكوك بنسبة 6.375 في المائة، على أن يتم استكمال إجراءات تسوية الإصدار وتخصيصها للمستثمرين رسمياً في الـ15 من شهر يناير لعام 2026، وهو ما يؤكد القدرة التنافسية للبنك في جذب الاستثمارات النوعية.

وتتميز هذه الصكوك بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، وهو ما يمنح البنك مرونة مالية طويلة الأمد، مع الاحتفاظ بحق الاسترداد المبكر في حالات معينة وفقاً لما نصت عليه نشرة الإصدار الأساسية وملحق التسعير المطبق. ويمثل هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية «بنك البلاد» لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أسواق المال الدولية لتأمين هيكل رأسمال قوي يدعم استدامة النمو وتلبية متطلبات كفاية رأس المال وفق المعايير التنظيمية.


مقالات ذات صلة

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

كشفت البيانات الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية ارتفاع الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 20.7 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من إحدى الفعاليات لـ«لينوفو» في السعودية (الرياض)

خاص «لينوفو»: السعودية قادرة على استيعاب صناعات عالية القيمة

تبرز استثمارات «لينوفو» الصينية كشراكة استراتيجية مع الاقتصاد السعودي، حيث اختارت الرياض مركزاً إقليمياً لأعمالها في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

أعلنت السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو الذي سيعقد في جدة يومي 22 و23 أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض - دافوس)
الاقتصاد شعار «أرقام» المالية

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

حذرت بوابة «أرقام» المالية من محاولات احتيال يجري تداولها عبر قنوات غير رسمية، تنتحل اسم الشركة وهويتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب

دخلت السعودية، أمس (الخميس)، حقبة اقتصادية تاريخية بدخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، مُحوّلة سوقها المحلية إلى منصة استثمارية عالمية.

«الشرق الأوسط» ( الرياض)

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

كشفت البيانات الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية ارتفاع الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 20.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تحسُّن ملموس في فائض الميزان التجاري السلعي الذي سجَّل نمواً بنسبة 70.2 في المائة؛ نتيجة لزيادة الصادرات الكلية وتراجع طفيف في الواردات.

محركات نمو الصادرات

وفقاً للتقرير، يعود الفضل الأكبر في نمو الصادرات غير النفطية إلى قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها»، الذي تصدَّر قائمة السلع المُصدَّرة بنسبة 24.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. كما لعبت «عمليات إعادة التصدير» دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث حقَّقت قفزةً بنسبة 53.1 في المائة، مدفوعة بارتفاع صادرات المعدات الكهربائية ضمن هذا البند بنسبة تجاوزت 81 في المائة.

وفي مقابل ذلك، سجَّلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً بنسبة 4.7 في المائة، بينما حقَّقت الصادرات النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة. ومن الإحصاءات اللافتة انخفاض حصة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتستقر عند 67.2 في المائة، بعد أن كانت تُشكِّل 70.1 في المائة في نوفمبر من العام الماضي.

حركة الواردات والميزان التجاري

شهد جانب الواردات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مما أسهم بشكل مباشر في رفع نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 42.2 في المائة. وقد انعكست هذه الأرقام إيجاباً على الميزان التجاري السلعي الذي ارتفع فائضه بنسبة 70.2 في المائة.

الشركاء التجاريون والمنافذ

استمرَّت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 13.5 في المائة من إجمالي الصادرات، و26.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية. وحلت الإمارات العربية المتحدة واليابان في المرتبتين الثانية والثالثة كأهم وجهات التصدير، بينما جاءت الولايات المتحدة والإمارات في المرتبتين التاليتين للصين في قائمة الواردات.

أما على صعيد المنافذ الجمركية، فقد برز ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بوصفه أهم منفذ للواردات بحصة بلغت 22.8 في المائة، في حين تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة أهم المنافذ لصادرات المملكة غير النفطية، مُسجِّلاً 17.2 في المائة من إجمالي العمليات التصديرية لهذا القطاع.


من دافوس إلى المحاكم... قصة المليارات الـ5 التي أشعلت الحرب بين ترمب ودايمون

صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
TT

من دافوس إلى المحاكم... قصة المليارات الـ5 التي أشعلت الحرب بين ترمب ودايمون

صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)

لم يعد خفياً على أحد أنَّ قواعد اللعبة بين البيت الأبيض والقطاع المالي قد تغيَّرت جذرياً مع مطلع عام 2026. فبعد شهور من الحذر الشديد الذي سلكه كبار المصرفيين، قرَّر جيمي دايمون، الرجل القوي في «جيه بي مورغان تشيس»، أن يخرج عن صمته المعتاد، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب. هذه المواجهة لم تعد مجرد تلاسن إعلامي، بل تحوَّلت إلى معركة قضائية كبرى قد تعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتَين السياسية والمالية في الولايات المتحدة.

فكيف تفاعل هذا الأمر؟

بدأت فصول هذه الدراما الاقتصادية عندما طرحت إدارة ترمب مقترحاً مثيراً للجرأة يقضي بوضع سقف لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية عند حدود 10 في المائة. وبينما روَّجت الإدارة لهذا القرار بوصفه إنقاذاً للمواطن من «جشع» البنوك، جاء رد دايمون من جبال دافوس السويسرية حاداً ومباشراً، حيث وصف المقترح بأنه «كارثة اقتصادية» محققة.

ومما زاد من حدة القلق في أروقة «وول ستريت» الطبيعة الدستورية لهذا المقترح؛ فعلى الرغم من أن فرض حد أقصى للفائدة يتطلب تشريعاً رسمياً يصدر عن الكونغرس ولا يملك الرئيس سلطة فرضه بقرار منفرد، فإن مجرد إعلان ترمب عنه بلهجة الواثق أثار ذعراً مصرفياً واسعاً. هذا التجاوز للأعراف التشريعية هو ما دفع المسؤولين التنفيذيين، في خطوة نادرة، إلى الخروج ببيانات عامة تنتقد توجهات البيت الأبيض، عادّين أن مجرد التلويح بمثل هذه القوانين يزعزع الثقة في استقرار النظام المالي وآليات السوق الحرة.

ولم يكد دايمون ينهي تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي حتى جاء الرد من فلوريدا بصورة قانونية عنيفة. فقد رفعت إدارة ترمب دعوى قضائية تطالب البنك بتعويضات خيالية تصل إلى 5 مليارات دولار، متهمة إياه بممارسة سياسة «الإقصاء المصرفي» ضد ترمب عقب أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. ورغم أن هذه الدعوى كانت تلوح في الأفق منذ مدة، فإن توقيت تحريكها بعد يوم واحد من انتقادات دايمون الاقتصادية، يعكس بوضوح استخدام سلاح القضاء أداةً للردع السياسي ضد قادة الشركات الذين يجرؤون على معارضة التوجهات الرسمية.

توتر يسود الشركات الكبرى

لا تعيش هذه الأزمة في معزل عن مناخ عام من التوتر يسود أروقة الشركات الأميركية الكبرى. فالمراقبون يشيرون إلى أن «وول ستريت» كانت تحاول طوال العام الماضي تجنب الاصطدام بترمب، مفضلة الصمت حتى تجاه السياسات التي تمس أرباحها مباشرة مثل الرسوم الجمركية، أو التدخل في استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». لكن مقترح سقف الفوائد الأخير مثَّل «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، لأنه يمسُّ العصب الحيوي لأرباح البنوك؛ مما دفع قيادات أخرى مثل جين فريزر من «سيتي غروب» وبرايان موينيهان من «بنك أوف أميركا» لمؤازرة دايمون في تحذيراته، وإن كان الأخير قد دفع الثمن الأكبر بوضعه في فوهة المدفع.

تضع هذه المواجهة الاقتصاد الأميركي أمام مفترق طرق خطير؛ فمن جهة، يصر ترمب على حقه في حماية المستهلك ومعاقبة المؤسسات التي يراها «مسيسة»، ومن جهة أخرى، يخشى المستثمرون من أن يتحول الانتقام السياسي إلى سياسة اقتصادية ثابتة تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق وتآكل استقلالية المؤسسات المالية. وبينما تتجه الأنظار الآن إلى ساحات المحاكم، يبقى السؤال معلقاً: هل سيتمكَّن جيمي دايمون من الصمود في وجه العاصفة، أم أن هذا الصدام سيكون درساً قاسياً لكل مَن يفكر في تحدي إرادة البيت الأبيض في حقبة «ترمب 2.0»؟


الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
TT

الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)

أفاد مصدران مطلعان على الصفقة لوكالة «رويترز» بأن إدارة ترمب ستستحوذ على حصة 10 في المائة في شركة «يو إس إيه رير إيرث (USA Rare Earth)» ضمن حزمة استثمارية بقيمة 1.6 مليار دولار، تجمع بين الدين والأسهم؛ بهدف مساعدة الشركة على تطوير منجم محلي ومنشأة مغناطيسية.

وسيتم الكشف عن تفاصيل الصفقة واستثمار خاص منفصل بقيمة مليار دولار، يوم الاثنين، وستعقد شركة «يو إس إيه رير إيرث»، ومقرها أوكلاهوما، مؤتمراً صحافياً هاتفياً صباحياً مع المستثمرين؛ لمناقشة بنود الصفقة، وذلك بحسب أحد المصادر التي أُطلعت على الخطط.

تُعدّ الصين أكبر مُصنّع عالمي للمعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 معدناً تُستخدَم في صناعة مجموعة واسعة من الإلكترونيات والمعدات العسكرية. ولا تُنتج الولايات المتحدة سوى كميات قليلة من هذه المعادن، الأمر الذي دفع واشنطن في السنوات الأخيرة إلى بذل جهود حثيثة لزيادة الإنتاج.

وتعمل شركة «يو إس إيه رير إيرث» حالياً على تطوير منجم في سييرا بلانكا، بتكساس، بالتعاون مع شركة «تكساس مينيرال ريسورسز»، ومن المُقرر افتتاحه بحلول عام 2028، كما تمتلك الشركة مصنعاً لإنتاج المغناطيس في ستيلووتر، بأوكلاهوما، يُتوقع افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب المصادر، ستحصل واشنطن، في جزء من استثمار «يو إس إيه رير إيرث»، على 16.1 مليون سهم في الشركة، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 17.6 مليون سهم إضافي. وسيبلغ سعر السهم الواحد 17.17 دولار، وهو سعر قريب من سعر تداول أسهم الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» أول من نشر خبر هذا الاستثمار.

تُعدّ هذه الصفقة أحدث خطوة من إدارة ترمب للدخول في قطاع المعادن الحيوية، بعد استحواذها العام الماضي على حصص في شركات: «MP Materials»، و«ليثيوم أميركا»، و«تريلوجي ميتالز».

وصرح مسؤول رفيع في إدارة ترمب، الشهر الماضي، بأن الإدارة تخطط لإبرام مزيد من «الصفقات التاريخية» مع قطاع التعدين الأميركي لزيادة إنتاج الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية المستخدمة في الدفاع الوطني، والذكاء الاصطناعي، وغيرهما من المجالات ذات الصلة.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة «يو إس إيه رير إيرث» قد استعانت بشركة «Cantor Fitzgerald»، وهي شركة خدمات مالية يرأسها براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، للمساعدة في جهود جمع التمويل.