طلبات سندات السعودية الدولارية تتجاوز 20 مليار دولار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

طلبات سندات السعودية الدولارية تتجاوز 20 مليار دولار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أفادت وكالة «آي إف آر» للأخبار المالية بأن السعودية تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد على 20 مليار دولار لسنداتها المقومة بالدولار الأميركي والمكونة من أربع شرائح، ومن المتوقع تحديد سعرها في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقد حُدد السعر الاسترشادي للشريحة ذات السنوات الثلاث، بنحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللشريحة ذات السنوات الخمس بنحو 100 نقطة أساس، وفق «رويترز».

وأوضحت «آي إف آر» أن سعر الشريحتين ذات السنوات العشر والثلاثين سنة كان يُقدر مبدئياً بنحو 110 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.

يوم السبت، وافقت وزارة المالية على خطة الاقتراض لعام 2026 بقيمة تقارب 57.86 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

خاص وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)

خاص «الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

بحث وفد من «الصندوق السعودي للتنمية» مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في دمشق، المشاريع ذات الأولوية المقترحة في قطاعَي الكهرباء والمياه.

موفق محمد (دمشق)
خاص مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص البرنامج الوطني للمعادن يسرّع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، يرى مختصون أن الخطوة ستسرع خطوات الحكومة نحو استغلال ثروات المملكة.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

«لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

أعلنت «لينوفو»، اليوم، عن تعيين طارق العنقري نائباً أول للرئيس رئيساً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التكنولوجيا المالية تقود إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية السعودية

يلعب قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) بالسعودية دوراً محورياً في مسار التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هاليفاكس: أبطأ ارتفاع سنوي لأسعار المنازل البريطانية منذ مارس 2024

مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)
مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)
TT

هاليفاكس: أبطأ ارتفاع سنوي لأسعار المنازل البريطانية منذ مارس 2024

مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)
مبانٍ في وسط مدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «هاليفاكس»، المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، الخميس، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً.

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «هاليفاكس»، المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، مسجّلة أبطأ نمو سنوي منذ مارس (آذار) 2024، بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والضريبي التي هيمنت على السوق في نهاية العام.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بشكل غير متوقَّع بنسبة 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»: «على الرغم من أن الانخفاض الشهري في ديسمبر يعود على الأرجح إلى حالة عدم اليقين في النصف الثاني من العام، إلا أن هذا التوتر بدا بالانحسار».

وأضافت أن انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري والنمو المعتدل في أسعار المنازل ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمشترين لأول مرة؛ حيث بلغ معدل سعر المنزل إلى الدخل أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد.

لكن مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في نادي «إي واي آيتم»، قال إنه لا يتوقع تحسناً كبيراً في القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن تيسير سوق العمل سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الأجور، وأن مجال انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري محدود في 2026. وأضاف: «من المرجح أن تُخفض أسعار الفائدة هذا العام بوتيرة أقل مما كانت عليه في العام الماضي».

وقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع المستثمرون تخفيضات إضافية تتراوح بين ربع نقطة ونقطتين خلال العام.

وتوافقت بيانات «هاليفاكس» مع مؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة «نايشن وايد» المنافسة، الذي أظهر انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) وحده، وهو أضعف نمو سنوي منذ أبريل (نيسان) 2024. وتتوقع «هاليفاكس» نمواً سنوياً في أسعار المنازل بين 1 في المائة و3 في المائة في 2026. بينما أظهر استطلاع «رويترز» لخبراء السوق في ديسمبر (كانون الأول) توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 2.8 في المائة خلال العام المقبل، متسارعاً من 2 في المائة في 2025.

وفي تفاصيل المناطق، تراجعت أسعار المنازل في لندن بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت آيرلندا الشمالية أعلى نمو بنسبة 7.5 في المائة.


الأسهم الخليجية تتراجع في التداولات المبكرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية

أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
TT

الأسهم الخليجية تتراجع في التداولات المبكرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية

أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
أحد المتداولين يراقب شاشة عرض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية، وتقييمهم لتصاعد التوترات الجيوسياسية مقابل مؤشرات متباينة من سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع تراجع غالبية الأسهم، في مقدمتها قطاعات المواد الأساسية والمرافق والخدمات المالية.

وانخفض سهم «سابك» بنسبة وصلت إلى 4.8 في المائة ليبلغ 48.20 ريال، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو 17 عاماً. بعد أن أعلنت الشركة، توصلها إلى اتفاق لبيع كامل أعمالها في قطاع البتروكيميائيات الأوروبية، إضافة إلى قطاع اللدائن الهندسية الحرارية في الأميركيتين وأوروبا. بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار.

كما تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.8 في المائة، فيما انخفض سهم شركة «معادن» بنسبة 1.6 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم، حيث هبط سهم «مسيعيد للبتروكيماويات» بنسبة 1.1 في المائة، وتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.8 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 4.4 في المائة، وانخفاض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1 في المائة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.7 في المائة، وتراجع سهم «بريسايت للذكاء الاصطناعي» بنسبة 1.9 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات صدرت، الأربعاء، تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في 14 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استمرار ضعف وتيرة التوظيف، ما يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر إعلانها، الجمعة، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، علماً بأن أسواق الخليج غالباً ما تتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأميركية نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.


قفزة مفاجئة في الطلبات الصناعية الألمانية خلال نوفمبر

مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
TT

قفزة مفاجئة في الطلبات الصناعية الألمانية خلال نوفمبر

مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
مشهد عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاعاً غير متوقع في الطلبات الصناعية الألمانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بالطلبات الكبيرة بشكل أساسي.

وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن الطلبات ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد تعديلها موسمياً وتقويمياً، بينما كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً بنسبة 1 في المائة.

وقال يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «هذا أمر إيجابي، غير أن المؤشر الأساسي للطلبات الجديدة لا يزال ضمن نطاق التذبذب الذي ساد منذ عام 2024».

وباستثناء الطلبات الكبيرة، سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بزيادة بنسبة 25.3 في المائة في طلبات المنتجات المعدنية المصنعة وارتفاع 12.3 في المائة في طلبات معدات النقل، بما في ذلك الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «البيانات قوية بشكل عام، لكن الطلبات الكبيرة عادة ما تعود إلى متوسطها في الشهر التالي، مما قد يؤثر على الرقم الإجمالي في ديسمبر (كانون الأول)».

وأظهرت المقارنة الأقل تقلباً على مدى ثلاثة أشهر أن الطلبات للفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر ارتفعت بنسبة 4 في المائة مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأشار فيستيسن إلى أن طلبات المصانع تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب كبيرة في الربع الرابع، حيث بلغ معدل التغير السنوي للربع 6.8 في المائة إذا استمر الطلب الجديد في ديسمبر على نفس الوتيرة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الطلبات في أكتوبر (تشرين الأول) ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، متجاوزة التوقعات الأولية البالغة 1.5 في المائة.

وشهدت الطلبات الخارجية ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة في نوفمبر، مع زيادة الطلبات من منطقة اليورو بنسبة 8.2 في المائة، ومن خارج المنطقة بنسبة 2.9 في المائة، في حين سجلت الطلبات المحلية ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر.