اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها، متضمنةً أبرز تطورات الدين العام خلال 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2026.
وحسب الخطة، تُقدَّر الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 بنحو 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والمقدر بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار) وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام ذاته والبالغة نحو 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار).
وتركّز السعودية وفقاً لبيان صادر من المركز الوطني لإدارة الدين العام، حسب الخطة، على الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة عادلة.
كما تتضمن التوجهات التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يشمل تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
