السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

الفالح: الإطلاق يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية

مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

منحت وزارة الاستثمار السعودية بنك «إتش إس بي سي» ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي لأعماله في أسواق رأس المال والاستشارات المالية في المملكة، في خطوة تعزز موقع الرياض مركزاً إقليمياً للخدمات المالية العالمية، وذلك في وقت يتطلع البنك إلى تكريس حضوره بوصفه أحد أبرز البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط.

وقال البنك العالمي إن المقر الجديد، الذي يحمل اسم «المقر الإقليمي لإتش إس بي سي المالية»، سيسمح له بتوسيع أنشطته في المملكة والمنطقة، وتقديم دعم أكبر للعملاء الدوليين والمحليين، بما يواكب تسارع الفرص التي تتيحها برامج التحول الاقتصادي ضمن «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن ذلك يأتي بعد مراجعة شاملة لأعمال البنك في الخدمات المصرفية الاستثمارية، اختُتمت في مايو (أيار) 2025، أعلنت في أعقابها المجموعة عن زيادة استثماراتها في أنشطة أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح - وفقاً لبيان صادر عن البنك - إن الترخيص الجديد «يُجسّد التزام المملكة بتعزيز بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمؤسسات المالية العالمية»، مؤكداً أن إطلاق المقر الإقليمي لعمليات «إتش إس بي سي» الاستثمارية في الرياض «يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية، ومنصة رئيسية لتنمية الأعمال وتوسيع قاعدة المستثمرين».

وأضاف أن هذه الخطوة تتكامل مع الجهود الرامية لتطوير القطاع المالي السعودي، وتوسيع دوره في جذب رؤوس الأموال وتوفير حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات الوطنية والإقليمية.

من جهته، وصف آدم باجشو، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال والاستشارات لدى مجموعة «إتش إس بي سي القابضة»، منطقة الشرق الأوسط بأنها «منطقة ذات أهمية محورية في مسار نمو البنك»، مشيراً إلى أن المجموعة تواصل الاستثمار في تعزيز قدراتها التنافسية لخدمة عملائها.

وقال باجشو إن تأسيس مقر إقليمي لأعمال أسواق رأس المال والاستشارات في الرياض «يعزز خبراتنا ووجودنا في واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم»، عادّاً هذه الخطوة «محطة مفصلية تؤكد التزام (إتش إس بي سي) الطويل الأمد تجاه السعودية».

ولفت البنك العالمي إلى أن تأسيس المقر الإقليمي يأتي في أعقاب قرار «إتش إس بي سي» هذا العام إعادة تنظيم قيادة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، عبر تأسيس مركز قيادي مشترك بين الإمارات والسعودية لأول مرة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، عُيّن محمد فنّوش رئيساً مشاركاً لأسواق رأس المال والاستشارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على أن يكون مقره في الرياض، إلى جانب سامر دغيلي الذي يشغل منصب الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية من الإمارات منذ عام 2020. ومع اتخاذ الفريق الإقليمي لأسواق رأس المال والاستشارات من الرياض وأبوظبي مقرين رئيسيين له، يتوقع أن يكون البنك في موقع أفضل لمساندة عملائه ودعم توسعهم محلياً ودولياً.

الغنام: السعودية مركز إقليمي للمصرفية الاستثمارية

وبموجب الهيكلة الجديدة، سيتولى فارس بن إبراهيم الغنام – إلى جانب موقعه الحالي رئيساً تنفيذياً وعضو مجلس إدارة لشركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» – منصب الرئيس التنفيذي للمقر الإقليمي لـ«إتش إس بي سي المالية».

وقال الغنام إن «ريادة الأسواق السعودية الخاصة والعامة في المنطقة، وتنوع القطاعات والفرص الاستثمارية فيها، تعزز موقع المملكة بوصفها مركزاً رئيسياً للمصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن «إتش إس بي سي العربية السعودية»، منذ تأسيسها في عام 2005، دعمت عملاءها في المملكة في تحقيق نمو محلي ودولي، بوصف البنك بأنه أحد أبرز البنوك الاستثمارية في المنطقة والعالم. وأضاف: «من خلال مقرنا الإقليمي لأسواق رأس المال والخدمات الاستشارية، سنكون في طليعة المساهمين في تحقيق الأهداف الطموحة للتحول الاقتصادي في المملكة والمنطقة».

وبحسب المعلومات الصادرة فإن «إتش إس بي سي» يُعد أكبر بنك استثماري في الشرق الأوسط، وهو البنك الدولي الوحيد الذي يقدم حزمة متكاملة من منتجات المصرفية الاستثمارية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وساهم في تنفيذ 90 في المائة من الاكتتابات العامة الأولية الضخمة في الشرق الأوسط.

وقاد البنك نصف إجمالي عمليات طرح الأسهم والسندات التي شهدتها أسواق رأس المال في المنطقة منذ عام 2021، وشارك في عام 2024 في طرح سندات وصكوك تتجاوز قيمتها 104 مليارات دولار.

وفي السوق السعودية، كان «إتش إس بي سي» من أوائل البنوك الدولية التي يسّرت دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال قيادة طروحات رئيسية، من بينها الاكتتاب العام الأولي والطرح الثانوي لأسهم «أرامكو»، إلى جانب دوره في عدد من أبرز صفقات هذا العام، مثل استحواذ شركة «عِلم» على «ثقة» لخدمات الأعمال، وعرض تسريع الاكتتاب على أسهم شركة «رسن» لتقنية المعلومات بقيمة 245 مليون دولار، والطرح العام الأولي لأسهم شركة «دراية» للخدمات المالية بقيمة 400 مليون دولار.

كما كان «إتش إس بي سي» أول مؤسسة استثمارية أجنبية مؤهلة في السوق السعودية عام 2015، وأسهم مؤخراً في إطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة للسوق المالية السعودية في بورصة هونغ كونغ وإدراجه في السوق الصينية، في خطوة تفتح قناة جديدة أمام المستثمرين الآسيويين للاستثمار في الأسهم السعودية.

يذكر أن حضور «إتش إس بي سي» في تطوير القطاع المالي السعودي امتد لأكثر من سبعة عقود، إذ يمتلك حصة قدرها 31 في المائة في البنك السعودي الأول (ساب)، إلى جانب حصة 51 في المائة في «إتش إس بي سي العربية السعودية» المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

واحتفاءً بالنمو الذي حققه، أعلن «إتش إس بي سي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 نقل مقره في الرياض إلى مركز الملك عبد الله المالي، في خطوة تعكس الرهان على الدور المتصاعد للعاصمة السعودية بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً محورياً في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

الاقتصاد موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

أعلن البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سبائك ذهب وزنها أونصة واحدة معروضة بـ«ويتر كوينز» في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

هل يواصل الذهب اندفاعه في 2026؟ 3 سيناريوهات تحكم مصيره بعد قفزة الـ60 %

شهد الذهب عام 2025 أداءً استثنائياً، وصفه تقرير توقعات الذهب لعام 2026، الصادر عن «مجلس الذهب العالمي» في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بـ«الطفرة المدهشة».

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الواجهة القديمة للبنك المركزي الأرجنتيني بعد ترميمها في بوينس آيرس  (رويترز)

الأرجنتين تتفاوض مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو، يوم الأربعاء، أن بلاده تجري مفاوضات مع بنوك للحصول على قرض يصل إلى 7 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )
الاقتصاد أشخاص يمرون بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يخفض متطلبات رأس المال لأول مرة منذ الأزمة المالية

خفض «بنك إنجلترا»، الثلاثاء، متطلبات رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، في أول خفض لمتطلبات رأس المال منذ الأزمة المالية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص رئيس الحكومة اللبناني مجتمعاً مع رئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان (رئاسة الحكومة)

خاص الحكومة اللبنانية تنجز قريباً مشروع قانون «الفجوة» المالية

بلغ مشروع قانون استرداد الودائع مرحلة الصياغة القانونية النهائية بعد جولات طويلة من النقاشات داخل اللجنة الوزارية، التي يرأسها نوّاف سلام.

علي زين الدين (بيروت)

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026
TT

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن يسجل قطاع الطيران العالمي أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال عام 2026، متجاوزاً للمرة الأولى حاجز التريليون دولار في الإيرادات. ومع ذلك، حذر من أن هامش الربح سيظل «ضئيلاً للغاية» رغم هذه الأرقام القياسية، في ظل استمرار التحديات الكبرى التي تواجهها الصناعة، من مشاكل سلاسل الإمداد إلى تراجع الثقة في قدرة شركة «إيرباص» على تلبية مواعيد تسليم الطائرات الجديدة.

أرقام قياسية وتوزيع الأرباح الإقليمي

يتوقع «إياتا» أن تسجل الصناعة أرباحاً صافية غير مسبوقة تبلغ 41 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعاً من 39.5 مليار دولار متوقعة لهذا العام، مع توقع أن تتجاوز الإيرادات الكلية للقطاع حاجز التريليون دولار للمرة الأولى لتصل إلى 1.05 تريليون دولار.

وتستمر أوروبا في ريادة المشهد، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباحها من 13.2 مليار دولار إلى 14.0 مليار دولار، متفوقة على أميركا الشمالية التي يُتوقع أن تصل أرباحها إلى 11.3 مليار دولار (ارتفاعاً من 10.8 مليار دولار).

ويُتوقع أن يبلغ الربح التشغيلي 72.8 مليار دولار في عام 2026، بزيادة على 67 مليار دولار في عام 2025، ما يُمثل تحسناً طفيفاً في هامش الربح التشغيلي بنسبة 6.9 في المائة.

هامش ربح «ضئيل» رغم الإنجاز

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لـ «إياتا»، ويلي والش، خلال اليوم العالمي للإعلام الذي نظمته المنظمة في جنيف: «إنها أخبار سارة للغاية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي». وأشار إلى تحديات تشمل تحديات سلسلة التوريد، والصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة العالمية، والأعباء التنظيمية المتزايدة. وأضاف والش: «لقد نجحت شركات الطيران في بناء مرونة في أعمالها قادرة على امتصاص الصدمات، مما يحقق ربحية مستقرة».

لكن والش لفت إلى أن هوامش الأرباح لا تزال ضيقة للغاية. فمن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الصافي العالمي في 2026 نحو 3.9 في المائة فقط، وهو أقل بنسبة 5 في المائة من الذروة المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وللتدليل على ضآلة الهوامش، قال والش: «إن الهوامش على مستوى الصناعة لا تزال ضئيلة بالنظر إلى القيمة التي تخلقها شركات الطيران من خلال ربط الناس والاقتصادات»، زاعماً أن شركة «أبل» تحقق هامشاً أكبر عند بيع غطاء لهاتف «آيفون» مقارنة بمتوسط ربح شركات الطيران لكل راكب، الذي يبلغ 7.9 دولار عالمياً، وهو رقم مستقر مقارنة بالعام الماضي.

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي يتحدث في مؤتمر صحافي في نيودلهي (أرشيفية - رويترز)

تحديات سلاسل الإمداد

اعترف والش بأن القطاع يواجه رياحاً معاكسة قوية تشمل تحديات سلاسل الإمداد، والصراعات الجيوسياسية، والتباطؤ في التجارة العالمية، وتزايد الأعباء التنظيمية.

وفيما يتعلق بأزمة التصنيع، أشار والش إلى وجود تباين في أداء الشركات المصنعة للطائرات. إذ قال: «أعتقد أننا نشهد تحولاً يُعترف فيه عموماً بأن أداء بوينغ قد تحسن بشكل ملحوظ. هناك ثقة أكبر بكثير في وفاء بوينغ بالتزاماتها، بينما نرى ثقة أقل في إيرباص». وأضاف: «إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة للقطاع، لأن عدد الطائرات الجديدة التي سيتم تسليمها سيكون أقل مما كان متوقعاً». ويؤثر تأخر تسليم الطائرات الحديثة والأكثر كفاءة على قدرة شركات الطيران على خفض تكاليف الوقود وزيادة الكفاءة التشغيلية، رغم أن تحديات سلاسل الإمداد ساهمت في ارتفاع «عوامل الحمولة» إلى مستويات قياسية (83.8 في المائة متوقعة في 2026).


«نيكي» يتجاهل الزلزال ويرتفع بدعم الرقائق

رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتجاهل الزلزال ويرتفع بدعم الرقائق

رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة أسواق الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء، متجاوزاً ضعفه المبكر؛ حيث عززت مكاسب أسهم قطاع الرقائق المؤشر العام. وكانت 3 من أكبر 5 شركات تقدماً من حيث نقاط المؤشر شركات مرتبطة بأشباه الموصلات، بقيادة شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في صناعة أدوات تصنيع الرقائق؛ حيث اقتفت أثر ارتفاع أسهم نظيراتها الأميركية خلال الليلة السابقة.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50.655.10 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مستقراً عند 3.384.92 نقطة.

وبدأت الأسهم اليابانية تعاملات الثلاثاء على تراجع، وسط حذر المستثمرين قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة، ولكن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي اللاحق يكتنفه الغموض، بسبب الانقسامات الحادة داخل مجلس الإدارة.

وكتب مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في «بيبرستون»، في مذكرة للعملاء: «انحصر التركيز الآن، بشكل شبه كامل، على التعليقات والتوجيهات التي سترافق إعلان خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بمقدار 25 نقطة أساس». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي الترقب الذي يسبق (الحدث الرئيسي) لهذا الأسبوع إلى تقليص القناعة طوال اليوم».

وتجاهل المستثمرون اليابانيون الزلزال البحري القوي الذي ضرب البلاد يوم الاثنين، والذي تسبب في نهاية المطاف في أضرار طفيفة، ولم يُسبب تسونامي هائلاً، على الرغم من التحذيرات الأولية.

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع 116 مكوناً مقارنة بانخفاض 109 مكونات. وارتفعت أسهم شركتي «ديسكو» و«طوكيو إلكترون»، وهما شركتان متخصصتان في تصنيع أدوات صناعة الرقائق، بنسبة 4.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي. كما ارتفع سهم شركة «ليزرتيك» المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.6 في المائة.

عوائد قياسية

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية للحكومة الجديدة، واستعدادهم لرفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في 17 عاماً، بعد أن جاء الطلب في مزاد على السندات أضعف قليلاً من المزاد السابق قبل شهر. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار. وتجاهل مستثمرو سندات الحكومة اليابانية إلى حد بعيد أيضاً الزلزال البحري.

وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.955 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.39 في المائة. وتعرضت السندات اليابانية طويلة الأجل لضغوط عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة إنفاق ضخمة، مُوِّلت إلى حد بعيد من خلال الاقتراض الجديد.

وكتب يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «نتوقع استمرار الاتجاه السائد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الين... ما دامت السوق مستمرة في اعتبار الإدارة مُؤيدة للسياسة المالية والنقدية الإنعاشية».

وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.96 في المائة، ولكنه لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى له في 18 عاماً عند 1.97 في المائة الذي لامسه في الجلسة السابقة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.44 في المائة. بينما لامس العائد على السندات اليابانية 1.45 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008، واستقر العائد على السندات لأجل عامين عند 1.06 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007.

وتتأثر العائدات قصيرة الأجل بشكل خاص بتوقعات سياسات البنوك المركزية، وقد ارتفعت منذ أن صرَّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، مطلع هذا الشهر بأن صانعي السياسات «سينظرون في إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.


صادرات تايوان تحقق في نوفمبر أسرع نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام

حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
TT

صادرات تايوان تحقق في نوفمبر أسرع نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام

حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)

شهدت صادرات تايوان نمواً فاق التوقعات، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدفوعة بالطلب العالمي المستمر على الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع اقتراب نهاية العام.

وأعلنت وزارة المالية التايوانية، في بيان الثلاثاء، أن صادرات البلاد سجلت مكاسب متواصلة لأكثر من عامين، حيث ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.05 مليار دولار أميركي، مسجلة بذلك الشهر الـ25 على التوالي من النمو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 41.1 في المائة.

وبلغت الصادرات مستوى قياسياً بالدولار في نوفمبر الماضي، مسجلة أسرع نمو منذ مايو (أيار) 2010، رغم أن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة، تُجري تايبيه محادثات لخفضها، مع استثناء أشباه الموصلات حالياً.

ومن المتوقع أن يستمر زخم صادرات تايوان بدعم من التسارع المستمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، إضافةً إلى موسم ذروة التسوق في نهاية العام بالأسواق الغربية، وفقاً للوزارة.

وكانت الوزارة قد توقعت الشهر الماضي أن تنمو صادرات عام 2025 بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 600 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، ما زالت التوقعات الاقتصادية العالمية غير مؤكدة، نظراً إلى تغير سياسات التعريفات الجمركية الأميركية واستمرار المخاطر الجيوسياسية؛ مما يتطلب مراقبة دقيقة، وفقاً للبيان.

وتعدّ شركات تايوانية، مثل «تي إس إم سي»؛ أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، من الموردين الرئيسيين لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «إنفيديا» و«أبل».

وتتوقع الوزارة أن تسجل الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) الحالي نمواً بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 182.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 24.418 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 16.5 في المائة.

كما ارتفعت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 29.3 في المائة، لتصل إلى 21.632 مليار دولار، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 45 في المائة، لتصل إلى 47.97 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 17.45 في المائة.