أسواق الخليج ترتفع في التداولات المبكرة مع ترقب قرار «الفيدرالي»

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

أسواق الخليج ترتفع في التداولات المبكرة مع ترقب قرار «الفيدرالي»

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

وفي السعودية، صعد المؤشر القياسي بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، بعد أن أعلن البنك تحقيق صافي ربح سنوي بلغ 24.79 مليار ريال (6.61 مليار دولار)، مقارنة بـ19.72 مليار ريال في العام السابق.

كما أعلن المصرف توزيع أرباح نقدية بواقع 1.75 ريال للسهم عن النصف الثاني، بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن بين الأسهم الرابحة أيضاً، ارتفع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.8 في المائة، عقب تسجيل قفزة حادة في صافي أرباح عام 2025 بنسبة 18 في المائة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.9 في المائة، بقيادة سهم «بنك أبوظبي الأول»، الذي صعد بنسبة 1.3 في المائة، قبيل إعلان نتائجه للربع الرابع. وارتفعت أسهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.4 في المائة.

وفي دبي، أضاف المؤشر الرئيسي 0.5 في المائة، مع صعود سهم «مصرف دبي الإسلامي»، بنسبة 1.7 في المائة.

كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من صعود سهم «ناقلات الغاز القطرية» بنسبة 1.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الرمز للعقارات» السعودية تكشف عن نتائجها المالية قُبيل الطرح المرتقب

خاص برج «الرمز» المقر الرئيسي للشركة (الشركة)

«الرمز للعقارات» السعودية تكشف عن نتائجها المالية قُبيل الطرح المرتقب

كشفت شركة «الرمز للعقارات» عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وذلك قبيل طرح أسهمها المرتقب في السوق السعودية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الاسهمم في سوق قطر (رويترز)

الأسهم الخليجية ترتفع بدعم من بيانات أميركية قوية

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج مقتفية أثر المكاسب في الأسواق الآسيوية، وسط تحسّن شهية المستثمرين للشراء بدعم من بيانات اقتصادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستودعات تخزين في منشأة نفطية لأرامكو (أرشيفية - رويترز)

«أرامكو» تحقق أرباحاً تتجاوز التوقعات... وتواصل التوسع في مشاريع الغاز

حققت «أرامكو» أرباحاً فصلية قوية بلغت 28 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، وواصلت توسعها الاستراتجي في مشاريع الغاز، وأقرّت توزيعات مستقرة للمساهمين.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مبنى «المتقدمة للبتروكيمياويات» (الشركة)

نمو أرباح «المتقدمة للبتروكيمياويات» السعودية 57 % بدعم من تشغيل خطوط إنتاج جديدة

ارتفعت أرباح «الشركة المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية بنحو 57 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة تشغيل خطي إنتاج البولي بروبيلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «التنمية العقارية»: دخول المستثمرين الأجانب ينعش السوق السعودية

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «التنمية العقارية»: دخول المستثمرين الأجانب ينعش السوق السعودية

الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، لؤي الناهض، إن دخول المستثمرين الأجانب في التملك العقاري «إيجابي»، مبيناً أن هذه الخطوة تشجع المطورين على تقديم أنواع جديدة من العقارات، وتقديم سبل تمويلية تعمل على إثراء السوق.

وبيّن الناهض في جلسة حوارية تابعة لمنتدى مستقبل العقار، الثلاثاء، في الرياض، أنه منذ بداية «رؤية 2030» في 2017 وحتى اليوم، تمت خدمة نحو 900 ألف فرد، وهو تقريباً نفس عدد المستفيدين الذين تمت خدمتهم منذ عام 1974 حتى 2016، مؤكداً تصاعد مستوى تمكين المواطنين.

وحسب الناهض، فإن هدف الصندوق رفع نسبة تملك المساكن لعام 2030، بنسبة 70 في المائة، قائلاً: «سنركز على ضمان تيسير الوصول إلى أدوات السوق التمويلية لشراء المسكن الأول، والتأكد من عدم استثناء أحد من هذه المعادلة».

وتحدّث الرئيس عن استراتيجية التمويل، التي تطورت تدريجياً، بدايةً من دعم الفوائد المستحقة للبنوك وأصبح بعدها دعماً أكثر استهدافاً مثل الدفعة المقدمة، والتركيز على فئات المجتمع الأكثر استحقاقاً، مضيفاً أن الصندوق لا يزال يحتفظ بالقروض المباشرة.

وأكد الناهض سعي الصندوق لتمكين مختلف الفئات، ووضع اختلاف تفضيل الجيل الجديد في الحسبان، بالعمل على عدة خدمات من ضمنها الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي سيمكن الأفراد الذين لا يستوفون حالياً شروط البنوك للحصول على تمويل عقاري وإيجاد مسار يقودهم لتملك المنازل.

وتطرق أيضاً إلى عملية تحويل الأقساط المؤجلة إلى كاش فوري، لكي يستطيع البنك إقراض أشخاص جدد بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة إعادة تسييل القطاع المصرفي لتمكين تقديم تمويلات جديدة، وأن صندوق التنمية العقارية يتطلع للعمل مع شركائه، فهذه شراكة رئيسية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستفيدين إلى هذه المنتجات المتنوعة.


صندوق النفط السيادي الأذربيجاني يرفع حصة الذهب بمحفظته إلى 38.2 %

صورة عامة للعاصمة باكو (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باكو (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النفط السيادي الأذربيجاني يرفع حصة الذهب بمحفظته إلى 38.2 %

صورة عامة للعاصمة باكو (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باكو (أرشيفية - رويترز)

أعلن صندوق النفط السيادي الأذربيجاني (سوفاز) في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، أنه رفع حصة الذهب في محفظته الاستثمارية إلى 38.2 في المائة في عام 2025، مقارنةً بـ20.6 في المائة في نهاية عام 2024.

وأضاف التقرير أن «سوفاز» اشترى 53.4 طن من الذهب في عام 2025، ليرتفع إجمالي حيازاته من الذهب إلى 200 طن. كما ارتفع إجمالي أصول الصندوق إلى 73.5 مليار دولار، مقارنةً بـ60 مليار دولار في العام السابق.

وتأسس «سوفاز» عام 1999 لإدارة عائدات النفط والغاز في أذربيجان ودعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويُراكم صندوق الثروة السيادية إيراداته من صادرات النفط والغاز، والمكافآت، ورسوم العبور. ويُوجّه موارده نحو مشاريع الدولة الاستراتيجية ودعم الميزانية. وقد دأب الصندوق على تنويع محفظته الاستثمارية في السنوات الأخيرة.


تكتل «الملياري نسمة»... تفاصيل الاتفاقية التجارية بين الهند وأوروبا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)
TT

تكتل «الملياري نسمة»... تفاصيل الاتفاقية التجارية بين الهند وأوروبا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يرحّب برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماعهم في نيودلهي (أ.ب)

اختتمت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام تجارة أكثر حرية في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة) والهند، اللذين يشكلان معاً سوقاً تضم نحو ملياري نسمة.

أبرز تفاصيل الاتفاقية:

فوائد لمصدّري الاتحاد الأوروبي:

- إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على 30 في المائة من السلع المتداولة فوراً.

- إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 90 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي، بما يوفر للشركات نحو 4 مليارات يورو (4.74 مليار دولار) سنوياً.

- تحسين وصول شركات الاتحاد الأوروبي إلى الخدمات المالية والنقل البحري.

- تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

- تخفيض الرسوم الجمركية الهندية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 110 في المائة إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات، ضمن حصة سنوية تبلغ 250 ألف سيارة، مما سيستفيد منه مصنِّعو «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» و«رينو».

- إلغاء كامل الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصناعية من الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الآلات والمعدات الكهربائية (44 في المائة)، والمواد الكيميائية (حتى 22 في المائة)، والمستحضرات الصيدلانية (11 في المائة).

فوائد للمصدّرين الهنود:

- إلغاء الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية على 90 في المائة من السلع الهندية عند بدء سريان الاتفاقية، مع تمديد الإعفاء ليشمل 93 في المائة من السلع خلال سبع سنوات.

- تخفيضات جزئية وحصص استيراد لنحو 6 في المائة من السلع الهندية.

- حصول 99.5 في المائة من التجارة الثنائية على شكل من أشكال الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- استثناء السيارات والمنتجات الزراعية من الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية.

- انخفاض متوسط معدل الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي من 3.8 في المائة إلى 0.1 في المائة.

- تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، بما يشمل المنتجات البحرية (26 في المائة)، والمواد الكيميائية (12.8 في المائة)، والبلاستيك والمطاط (6.5 في المائة)، والجلود والأحذية (17 في المائة)، والمنسوجات (12 في المائة)، والملابس (4 في المائة)، والمعادن الأساسية (10 في المائة)، والأحجار الكريمة والمجوهرات (4 في المائة).

السيارات: الحصص والاستثناءات

- السيارات الأوروبية التي يقل سعرها عن 15 ألف يورو (17800 دولار) مستثناة من الاتفاقية.

- السيارات الأعلى سعراً مقسمة إلى ثلاث فئات مع حصص ورسوم محددة، تبدأ التخفيضات على معظم السيارات من 30 إلى 35 في المائة وصولاً إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات.

- يبدأ تخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية من السنة الخامسة.

- لا توجد تخفيضات خارج الحصص ولا على مجموعات التجميع الذاتي (CKD).

قواعد الصلب والكربون:

- تسعى الهند للحصول على حصص استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي، مع إعلان النتيجة بحلول 30 يونيو (حزيران)، قبل دخول قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز).

- لا توجد استثناءات من رسوم الكربون للاتحاد الأوروبي، رغم إمكانية التفاوض إذا منحت مرونة لدول أخرى.

- دعم فني للشركات الهندية للتحقق من البصمة الكربونية، مع اتفاقية منفصلة لتلقي دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات.

الزراعة: الوصول مع ضمانات

- خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على صادرات الأغذية الزراعية من الاتحاد الأوروبي، التي كانت تصل إلى متوسط 36 في المائة.

- تخفيضات كبيرة على صادرات المشروبات الروحية وزيت الزيتون والأطعمة المصنَّعة وبعض الفواكه، حيث ستنخفض الرسوم الجمركية على النبيذ تدريجياً من 150 في المائة إلى 20 في المائة.

- استثناء لحم البقر والأرز والسكر ومنتجات الألبان والدواجن، مع الحفاظ على قواعد سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي.

الخدمات والاستدامة والتجارة الرقمية

- فتح 144 قطاعاً فرعياً في الهند أمام الاتحاد الأوروبي، و102 قطاع فرعي في الاتحاد الأوروبي أمام الهند، بما يشمل القطاع المالي والنقل البحري.

- وضع قواعد ملزمة لحقوق العمال والبيئة وتمكين المرأة والتعاون المناخي.

- قواعد للتجارة الرقمية تدعم الأعمال وتحمي الخصوصية والأمن والسياسات العامة.

القواعد والخطوات التالية

- منع مرور سلع الدول الثالثة عبر الهند للحصول على مزايا جمركية.

- معالجة النزاعات عبر لجان مستقلة ذات أحكام ملزمة.

- نشر مسودات النصوص، تليها مراجعة قانونية وترجمة وموافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والهند خلال عام.