«سوفت بنك» تضاعف أرباحها بفضل استثمارات «أوبن إيه آي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5272711-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D9%8A
«سوفت بنك» تضاعف أرباحها بفضل استثمارات «أوبن إيه آي»
أحد متاجر مجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
أعلنت مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، يوم الأربعاء، أن صافي أرباحها تجاوز ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.83 تريليون ين (11.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وذلك بفضل مكاسبها من استثمارها في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي».
وهذه هي خامس أرباح ربع سنوية متتالية لـ«سوفت بنك»، حيث حقق صندوق رؤية «سوفت بنك»، الذراع الاستثمارية، مكاسب بلغت 3.1 تريليون ين مدفوعة باستثمارات «أوبن إيه آي» خلال الربع. ويُعدّ مؤسس شركة «سوفت بنك» ورئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، من أشدّ الداعمين لشركة «أوبن إيه آي»، حيث صرّحت المجموعة بأنّ أرباحها التراكمية من الاستثمار بلغت 45 مليار دولار.
وباعت «سوفت بنك» حصصاً في شركات تابعة لها مثل «تي-موبايل» و«إنفيديا»، وأصدرت سندات وحصلت على قروض مدعومة بحصصها في شركة تصميم الرقائق الإلكترونية «آرم» وذراعها للاتصالات المحلية «سوفت بنك كورب».
وفي مارس الماضي، أبرمت «سوفت بنك» اتفاقية قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار. وأعلنت، يوم الأربعاء، أنها سحبت 20 مليار دولار في أبريل (نيسان)، مخصصة بشكل أساسي للاستثمار في «أوبن إيه آي»، وأن 2.5 مليار دولار قد سُدّدت بالفعل.
وكانت «سوفت بنك» قد أعلنت سابقاً موافقتها على استثمار 30 مليار دولار إضافية في «أوبن إيه آي» خلال عام 2026، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 64.6 مليار دولار مقابل حصة 13 في المائة.
وحققت المجموعة ربحاً قدره 278.6 مليار ين ياباني من استثمارها في شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية، التي يرأسها ليب-بو تان، العضو السابق في مجلس إدارة «سوفت بنك».
وسعت «سوفت بنك» أيضاً إلى بناء محفظة استثمارية تضم شركات متخصصة في مجال الروبوتات، بهدف ترسيخ وجودها في قطاع لا يزال في مراحله الأولى، ولكنه يحظى بنظرة المحللين والمستثمرين لما يحمله من إمكانات لتحقيق أرباح مستقبلية.
وقد وافقت الشركة خلال العام الماضي على الاستحواذ على قسم الروبوتات التابع لمجموعة الهندسة السويسرية «إيه بي بي» في صفقة بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار، وأنشأت شركة تابعة جديدة ضمن المجموعة لإدارة حصصها المتعلقة بالروبوتات.
اتسع حضور النقابات المهنية والحراكات العمالية في المشهد الليبي أخيراً مع تصاعد المطالب بـ«تحسين الأجور والأوضاع المعيشية»، في تحرك يعزز دورها الاجتماعي والسياسي
قد يُسهم رفع الإنفاق الحكومي السنوي على الرياضة في السعودية من 1.5 مليار إلى 2.5 مليار دولار في توليد ناتج اقتصادي إضافي يُقدّر بنحو 7.4 مليار دولار سنوياً.
في خطوة جديدة من نوعها، تفتح نماذج الاستثمار العقاري طويلة الأجل آفاقاً أمام القطاع الخاص في السعودية، لتطوير الأصول البلدية وتحويلها لمشاريع متعددة الاستخدام.
تباين أداء الأسواق العالمية في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي حقق فيها الديمقراطيون انتصارات واسعة.
«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
محافظ بنك إنجلترا: رفع الفائدة لن يكون الأخير إذا استمرت حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5337955-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
محافظ بنك إنجلترا: رفع الفائدة لن يكون الأخير إذا استمرت حرب إيران
أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي لعرض تقرير السياسة النقدية في بنك إنجلترا بلندن (أسوشييتد برس)
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن رفع أسعار الفائدة لا يمثل بداية سلسلة حتمية وطويلة من الزيادات، لكنه لم يستبعد إقرار المزيد منها إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن عدم التوصل إلى حل للنزاع يجعل من غير المرجح أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة.
وأضاف بيلي، خلال مؤتمر صحافي عقب قرار البنك رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، الخميس: «ما لم يُحل النزاع في الشرق الأوسط، لا يبدو في المقابل أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة».
وأشار إلى أن التراجع الأخير في أسعار الطاقة قد يؤثر في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية، قائلاً: «شهدنا أخباراً مشجعة بشأن أسعار النفط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، لكن ذلك لا يدفعني إلى القول إننا لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، إذ لا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا رؤيته ومراقبته وفهمه. لكن من الواضح أن لذلك تأثيراً في تقييمي للآفاق الاقتصادية ومسار التضخم، وسيكون عاملاً مهماً للغاية».
وفي هذا السياق، أوضح بيلي أن أسعار خام برنت في الأسواق الجملة وأسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة انخفضت بنحو 15 في المائة منذ بداية الأسبوع، معتبراً ذلك «خبراً إيجابياً»، لكنه حذّر من أن «قدراً كبيراً من الضغوط التضخمية لا يزال في طريقه إلى الظهور».
وجاءت تصريحات المحافظ بعدما صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة، فيما طالبت العضوة المخالفة كاثرين مان بزيادة أكبر بلغت 50 نقطة أساس. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تصويتاً بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، مع تفضيل عضوين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
عوائد السندات ترتفع
ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية، الخميس، مع تعزيز المتعاملين رهاناتهم على مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعدما أشار البنك إلى احتمال إقرار زيادة إضافية واحدة على الأقل إذا استمرت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعدت عوائد السندات الحكومية البريطانية بنحو نقطتين أساسيتين مقارنة بمستوياتها قبل صدور القرار، مع زيادة رهانات المستثمرين على مزيد من التشديد النقدي. وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بنقطة أساس واحدة إلى 5.148 في المائة.
وحسب تسعير الأسواق، يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة بمقدار تراكمي يبلغ نحو 76 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بنحو 67 نقطة أساس قبل صدور القرار.
وقال فيليكس فيذر، الخبير الاقتصادي في شركة «أبردين»: «لفت الانتباه تصويت كاثرين مان المخالف لمصلحة زيادة قدرها 50 نقطة أساس، وكذلك تصريح محافظ البنك أندرو بيلي بأن أسعار الفائدة يُرجح أن تواصل الارتفاع ما لم تُحل الحرب في إيران».
وأضاف: «نتوقع زيادة أخرى واحدة على الأقل، يُرجح أن تأتي في فبراير (شباط) من العام المقبل».
وانضم بنك إنجلترا إلى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة استجابة لاضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران. وأدت زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، ليبلغ 3.5 في المائة، وهو مستوى يتجاوز بكثير مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.
سوق العمل والأجور تحت المراقبة
وفيما يتعلق بسوق العمل البريطانية، قال بيلي إن مجموعة من المؤشرات تشير إلى وجود طاقة إنتاجية فائضة في سوق العمل، وهو ما يُفترض أن يحد من ظهور ضغوط على الأجور خلال العام المقبل.
وأضاف أن المؤشرات الاستشرافية لتوقعات الشركات بشأن الأجور لم تشهد تغيراً يُذكر هذا العام، معتبراً ذلك إشارة مشجعة إلى أن المراحل الأولى من الحرب لم تؤدِ حتى الآن إلى زيادة ضغوط الأجور، لكنه شدد على أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم ذلك.
الجنيه الإسترليني يستقر بعد مكاسب متتالية
وفي سوق العملات، استقر الجنيه الإسترليني تقريباً أمام الدولار، بعدما سجل مكاسب على مدى ست جلسات متتالية. وارتفع الجنيه، وفقاً للمؤشر المرجح بالتجارة، إلى 86.37 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. ورغم تداول المؤشر فوق مستواه المسجل في يونيو (حزيران) 2016 منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، فإنه لا يزال دون مستوى 88 نقطة تقريباً الذي بلغه قبيل إعلان نتيجة الاستفتاء.
وقال ديفيد ريس، كبير الاقتصاديين في شركة «شرودرز»: «لا يمثل هذا القرار بداية حملة تشديد نقدي حادة؛ فالتضخم المحلي لا يزال، في نهاية المطاف، تحت السيطرة نسبياً، كما أن الاقتصاد لا يزال يمتلك طاقة إنتاجية غير مستغلة».
وأضاف: «ومع ذلك، حتى إذا أقدم بنك إنجلترا على مزيد من الزيادات، وربما أكثر من زيادة واحدة، فإن الأسواق تسعّر بالفعل دورة كاملة من رفع أسعار الفائدة تقارب 100 نقطة أساس».
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.01 في المائة إلى 1.3473 دولار، بعدما لامس 1.35025 دولار الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 15 سبتمبر (أيلول). كما صعد بنسبة 0.05 في المائة إلى 83.48 بنس لليورو، بعدما سجل 83.24 بنس الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.
في المقابل، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، الخميس، في أعقاب الفوز الساحق للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وهو ما دفع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الانخفاض.
انتخابات أميركا تضيف مزيداً من الضبابية
وتعقدت آفاق أسعار الفائدة العالمية بفعل نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت الأربعاء، والتي شكلت انتكاسة للرئيس دونالد ترمب ولسياسته المتعلقة بالحرب على إيران.
وتراجعت أسعار النفط بنحو 17 في المائة هذا الأسبوع، وسط رهانات الأسواق على أن نتائج الانتخابات ستزيد الضغوط على ترمب لإنهاء النزاع.
وكانت الأسواق المالية البريطانية قد حققت أداءً جيداً خلال الأسابيع الأخيرة، مع تراجع عوائد السندات من مستوياتها الأعلى منذ عقود، بالتزامن مع ارتفاع الأسهم والجنيه الإسترليني، مدعومة ببيانات أظهرت نمواً اقتصادياً أفضل من المتوقع.
كما قدم وزير المالية البريطاني، جون هيلي، الأسبوع الماضي موازنة محدودة التدابير، أسهمت في طمأنة أسواق السندات.
وسجل المؤشر المرجح بالتجارة للجنيه الإسترليني، الذي يعتمده بنك إنجلترا، في وقت سابق من الخميس، أعلى مستوى له منذ الفترة المحيطة باستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
مصارف «وول ستريت» تستعد لرقابة مشددة من «الكونغرس» بعد فوز الديمقراطيين
مقر «غولدمان ساكس» الرئيسي في مانهاتن بنيويورك (رويترز)
تستعد المصارف الكبرى في «وول ستريت» لمواجهة تدقيق أكثر تشدداً بعد سيطرة الديمقراطيين على «الكونغرس» الأميركي، إذ يتوقع مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن يفتح المشرّعون تحقيقات بشأن قضايا تكاليف المعيشة، وأن يستدعوا رؤساء المصارف للإدلاء بشهاداتهم.
ويستعد الديمقراطيون، بالفعل، للتحقيق في المعاملات التجارية للرئيس دونالد ترمب وأعضاء إدارته.
قالت مصادر مصرفية إن القطاع يتوقع أيضاً أن يتيح التحولُ الكبير في موازين القوى بواشنطن للمشرّعين دفع جهود مكافحة عمليات الاحتيال المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترقب تحقيقات في ممارسات الإقراض وحماية المستهلك
ويتوقع محامون ومحللون على نطاق واسع أن يحقق الديمقراطيون في ممارسات التمويل الاستهلاكي التي قد تزيد الأعباء على العملاء، مثل الرسوم غير الضرورية، والإقراض الاستغلالي، والقروض العقارية.
وقال مصدر مصرفي إن الديمقراطيين قد يبحثون أيضاً ما إذا كان التراجع عن التشريعات والرقابة قد أضرّ العملاء أو أضعف المؤسسات المُقرضة.
وأضاف مصدران آخران أن المصارف تتوقع تخصيص مزيد من الوقت للرد على استفسارات موظفي «الكونغرس» والاستعداد لجلسات الاستماع.
وقال بيتر ريتشيوتي، الأستاذ في كلية فريمان لإدارة الأعمال بجامعة تولين: «ستكون هناك، بالتأكيد، محاولات لإعادة فرض بعض القيود على المصارف. وقد تعود مبادرات حماية المستهلك إلى الواجهة».
وفي عام 2024، سارع رؤساء كبرى مصارف «وول ستريت»، من جيمي ديمون رئيس «جي بي مورغان تشيس» إلى ديفيد سولومون رئيس «غولدمان ساكس»، إلى تهنئة ترمب، مرحّبين بالرئيس الجمهوري بوصفه داعماً للأعمال.
وخلال العامين الماضيين، حقق القطاع المصرفي مكاسب كبيرة شملت تخفيف متطلبات رأس المال، إلى جانب انتصارات مهمة أخرى على صعيد السياسات التنظيمية في ظل إدارة ترمب. لكن ترمب استهدف أيضاً بعض المصارف، متهماً القطاع برفض تقديم الخدمات إلى عملاء لأسباب سياسية، كما رفع دعوى قضائية بنفسه ضد «جي بي مورغان تشيس». ونفت المصارف صحة اتهامات ترمب.
«وول ستريت» تعيد حساباتها مع عودة الرقابة الديمقراطية
وفي الوقت الحالي، يحاول محامون ومستشارون بالقطاع المصرفي تحديد كيفية التعامل مع الديمقراطيين، الذين سيتولون السيطرة على مجلسَي «الكونغرس» الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، ما يمنحهم فِرقاً متخصصة في التحقيقات وصلاحية استدعاء الشهود والوثائق.
تنعكس صور أشخاص على واجهة زجاجية أثناء مرورهم أمام أحد فروع «سيتي بنك» بمدينة نيويورك (رويترز)
وقالوا إن كثيراً من شركات الخدمات المالية تُجري تقييماً للمخاطر المرتبطة بتعاملاتها مع إدارة ترمب، وتُحدد المجالات التي قد تثير اهتمام «الكونغرس». وأضافوا أن بعض هذه الشركات بدأ، بالفعل، التواصل مع كبار المشرّعين الديمقراطيين.
وقال توم بيريز، الشريك في مكتب المحاماة «ماير براون»، خلال فعالية في واشنطن بشأن الرقابة البرلمانية، الأسبوع الماضي: «أَعدُّ الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية العام من أكثر الفترات أهمية، إذ يمكن خلالها القيام بكثير من الخطوات الاستباقية».
وأضاف أنه على الشركات مراجعة أي استفسارات برلمانية معلقة ربما لم تعالجها بعدُ، مشيراً إلى أن «الرسالة التي تلقيتها قبل ستة أشهر قد تتحول إلى أمر استدعاء من الكونغرس في يناير المقبل».
وارن وووترز في صدارة المشهد الرقابي
وتُعد السيناتورة إليزابيث وارن، أبرز الديمقراطيين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وأحد أشد منتقدي «وول ستريت» منذ فترة طويلة، المرشحة الأوفر حظاً لرئاسة اللجنة. أما النائبة ماكسين ووترز فهي أبرز الديمقراطيين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والمرشحة الأبرز لرئاستها.
وقد أثارت كلتاهما مراراً مخاوف بشأن القدرة على تحمُّل تكاليف المعيشة، بما في ذلك تكاليف الإسكان، كما اتهمتا الإدارة بتقويض تدابير حماية المستهلك في الخدمات المالية.
في المقابل، تقول الإدارة إنها تعمل على تقليص الأعباء التنظيمية التي تُعرقل أنشطة الإقراض.
وخلال رئاستها السابقة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، استدعت ووترز رؤساء أكبر المصارف للإدلاء بشهاداتهم. ويتوقع محللو شركة «تي دي كوين» تكرار هذا الأمر. كما أشاروا إلى مخاطر تتعلق بالسياسات؛ من بينها فرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، وهي قضية يحظى فيها هذا التوجه بتأييد واسع لدى الحزبين.
شعار «تشيس» على أحد فروع البنك بمدينة نيويورك (رويترز)
وكتب محللو «تي دي كوين» أن «السيطرة الكاملة على الكونغرس تزيد، على الأرجح، احتمالات استدعاء رؤساء المصارف للإدلاء بشهاداتهم أمامه، مع تعرض مؤسساتهم لمزيد من جلسات الاستماع».
مكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي فرصة للتوافق بين الحزبين
ومع ذلك، لا تزال المصارف ترى فرصة لدفع بعض الملفات التنظيمية بما يخدم مصالحها، وقد بدأت تتوافق حول فكرة محددة تتمثل في مطالبة شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي ببذل جهود أكبر للحد من الاحتيال المالي الذي يُلحق الضرر بالمستهلكين، وفقاً لأربعة مصادر مصرفية.
ويؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى ظهور عمليات احتيال مالي أكثر تعقيداً، ما يُعرّض عملاء المصارف لمخاطر أكبر.
وقال ستيفن ستاينور، الرئيس التنفيذي لشركة «هانتينغتون بانكشيرز»، في مقابلة مع «رويترز»: «نحتاج إلى القيام بشيء لحماية العملاء».
وأضاف أن على شركات التكنولوجيا الالتزام باستبعاد الحسابات المرتبطة بالمحتالين، مُعرباً عن اعتقاده بوجود فرصة جيدة للحصول على دعم من الحزبين لهذه المسألة.
وقال أحد المصادر المصرفية إن القطاع يعتقد أن بإمكانه الاستفادة من المعارضة الشعبية القوية لتطوير الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات، والتي برزت خلال انتخابات التجديد النصفي، لدفع ملف مكافحة الاحتيال داخل الكونغرس.
المصارف تضغط لمراجعة قواعد التحويلات المالية
وفي إطار هذه الجهود، قد تضغط المصارف أيضاً على المشرّعين لمراجعة القواعد التنظيمية التي تحكم التحويلات المالية، وفقاً لمصدر سابق بالقطاع التنظيمي مطّلع على المسألة.
وتستعد المصارف للتواصل المبكر مع المشرّعين بشأن الملفات التي يُرجح أن تخضع للتدقيق، بما في ذلك الاحتيال، ورسوم بطاقات الائتمان، والذكاء الاصطناعي، وحماية المستهلك، وفقاً للمصادر المصرفية.
وكتب محللو «تي دي كوين»: «من المرجح، في رأينا، أن تكون موجة التشريعات المواتية للمصارف قد وصلت إلى نهايتها».
70.7 مليون راكب عبر المنافذ البرية السعودية خلال عام 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5337945-707-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2025
70.7 مليون راكب عبر المنافذ البرية السعودية خلال عام 2025
جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
سجلت المنافذ البرية في السعودية نمواً في حركة الركاب والشحن خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير إلى أكثر من 16.7 مليون مركبة، وفق إحصاءات النقل على الطرق الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت الإحصاءات تجاوز إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية 70.7 مليون راكب، بارتفاع 7.2 في المائة مقارنة بعام 2024، الذي سجل نحو 65.9 مليون راكب. وبلغ عدد القادمين أكثر من 37 مليون راكب، شكلوا 52.3 في المائة من الإجمالي، مقابل 33.7 مليون مغادر بنسبة 47.7 في المائة.
واستحوذ منفذ جسر الملك فهد على النصيب الأكبر من حركة الركاب عبر المنافذ البرية، بنسبة 49.1 في المائة، تلاه منفذ الخفجي بنسبة 12.2 في المائة. وسجل يناير (كانون الثاني) أعلى حركة للركاب خلال العام بأكثر من 7.4 مليون راكب، بينما كان مارس (آذار) الأقل بنحو 4.6 مليون راكب.
وفي قطاع الشحن، ارتفع إجمالي كميات البضائع الصادرة والواردة عبر المنافذ البرية إلى أكثر من 26.8 مليون طن خلال 2025، بزيادة 4.4 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغت كميات الشحن الصادر 14.3 مليون طن، بنمو 6.3 في المائة، فيما سجل الشحن الوارد 12.5 مليون طن، مرتفعاً 2.4 في المائة.
وتصدر منفذ الوديعة منافذ المملكة في حركة الشحن الصادر، والوارد، مستحوذاً على 27.9 في المائة من إجمالي الصادرات البرية، و31.9 في المائة من الواردات. وجاء منفذ الحديثة في المرتبة التالية للشحن الصادر بنسبة 23.2 في المائة، فيما استحوذ منفذ البطحاء على 26 في المائة من الشحن الوارد.
وعلى صعيد المركبات، تجاوز عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير 16.7 مليون مركبة بنهاية 2025، بارتفاع 5.3 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليون مركبة في نهاية العام السابق. وشكلت المركبات ذات التسجيل الخاص 71.2 في المائة من الإجمالي، تلتها مركبات النقل الخاص بنسبة 20 في المائة، ثم مركبات النقل العام بنسبة 4.4 في المائة.
وبلغ عدد المركبات التي سُجلت لأول مرة خلال العام نحو 1.1 مليون مركبة، بزيادة 3.6 في المائة على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، سجلت المملكة 17 ألفاً و805 حوادث مرورية جسيمة خلال 2025، مقارنة بـ17 ألفاً و251 حادثة في 2024، بارتفاع يقارب 3.2 في المائة. واستحوذت الحوادث الواقعة داخل المدن على 62.5 في المائة من الإجمالي.
وارتفع معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى 11.99 وفاة لكل 100 ألف نسمة، بزيادة 6.2 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما انخفض معدل الإصابات إلى 65.53 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بتراجع 3.9 في المائة.
وبلغ إجمالي وفيات الحوادث المرورية 4 آلاف و448 وفاة، مقابل 4 آلاف و113 وفاة في العام السابق. واستحوذ الذكور على 86.2 في المائة من إجمالي الوفيات، فيما سجلت الفئة العمرية بين 19 و30 عاماً النسبة الأعلى، بواقع 33.5 في المائة.
وفي جانب رخص القيادة، تجاوز إجمالي الرخص السارية 11.3 مليون رخصة بنهاية العام، شكلت الرخص الخاصة منها 87.2 في المائة. وبلغت حصة السعوديين من إجمالي حاملي الرخص 51 في المائة، مقابل 49 في المائة لغير السعوديين، فيما بلغت نسبة الذكور 87.6 في المائة مقابل 12.4 في المائة للإناث.
وأظهرت الإحصاءات إصدار نحو 1.17 مليون رخصة قيادة جديدة خلال 2025، بانخفاض 8.1 في المائة مقارنة بعام 2024، الذي سجل نحو 1.27 مليون رخصة. كما تجاوز عدد الرخص المجددة 1.1 مليون رخصة، متراجعاً بالنسبة نفسها على أساس سنوي.
وتصدرت منطقة الرياض المناطق الإدارية من حيث إصدار رخص القيادة الجديدة، مستحوذة على 37.4 في المائة من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 17.2 في المائة.
