بدعم من أرباح مليارية... «الإنماء» السعودي يوصي بزيادة رأسماله بـ20 %

جناح مصرف «الإنماء» في منتدى الاستثمار الرياضي 2025 (إكس)
جناح مصرف «الإنماء» في منتدى الاستثمار الرياضي 2025 (إكس)
TT

بدعم من أرباح مليارية... «الإنماء» السعودي يوصي بزيادة رأسماله بـ20 %

جناح مصرف «الإنماء» في منتدى الاستثمار الرياضي 2025 (إكس)
جناح مصرف «الإنماء» في منتدى الاستثمار الرياضي 2025 (إكس)

أعلن مصرف «الإنماء» السعودي تحقيق نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حيث قفز صافي أرباحه ليتجاوز حاجز 6.39 مليار ريال (نحو 1.70 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتزامناً مع هذا الأداء القوي، أقر مجلس إدارة المصرف توصية استراتيجية بزيادة رأسمال المصرف من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وذلك عبر منح أسهم مجانية إلى المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

نمو في الموجودات

أظهرت القوائم المالية لمصرف «الإنماء» التي نُشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الأربعاء، طفرة في حجم الأصول، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12.37 في المائة، ليصل إلى 311.06 مليار ريال (82.95 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والاستثمار التي بلغت 229.74 مليار ريال (61.26 مليار دولار). كما نجح المصرف في جذب المزيد من الودائع التي نمت بنسبة 8 في المائة، لتستقر عند 227.37 مليار ريال (60.63 مليار دولار)، مما يعكس الثقة المتزايدة بالملاءة المالية للمصرف.

وعزا المصرف هذا الارتفاع في الأرباح بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8 في المائة، نتيجة الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع دخل الرسوم والخدمات المصرفية، مما أسهم في تعزيز ربحية السهم، لتصل إلى 2.37 ريال (0.63 دولار) مقابل 2.22 ريال في العام السابق.

رسملة الأرباح وتعزيز الملاءة المالية

وفي خطوة تهدف إلى دعم تطلعاته المستقبلية، أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 20 في المائة من خلال رسملة 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) من الاحتياطي النظامي والأرباح المتبقية. وأوضح المصرف أن هذه الزيادة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية والملاءة المالية، والاحتفاظ بالموارد لدعم الأنشطة التشغيلية، بما يتوافق مع أهدافه الاستراتيجية وتوسعاته في السوق السعودية.

حقوق الملكية

شهد عام 2025 تحسناً ملموساً في إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)، حيث ارتفعت بنسبة 16.41 في المائة، لتصل إلى 48.24 مليار ريال (12.86 مليار دولار). كما أكد المصرف أن تقرير مراجع الحسابات جاء بـ«رأي غير معدل»، مما يعزّز الشفافية والموثوقية في البيانات المالية المعلنة.

وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيُعلن موعدها لاحقاً بعد استكمال الموافقات الرسمية، علماً بأن المصرف قد حصل بالفعل على «عدم ممانعة» البنك المركزي السعودي (ساما) بشأن هذه الزيادة.


مقالات ذات صلة

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

الاقتصاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أسواق الخليج ترتفع في التداولات المبكرة مع ترقب قرار «الفيدرالي»

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

الاتحاد المصرفي الأوروبي يُحذر: القيود التنظيمية تُهدد تنافسية الاقتصاد

حذّر الاتحاد المصرفي الأوروبي من أن اقتصاد أوروبا يواجه خطر التخلّف بشكل أكبر عن الاقتصادات المنافسة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)

قفزة بـ25 % في أرباح «الراجحي» إلى 6.6 مليار دولار بنهاية 2025

حقق مصرف الراجحي السعودي نمواً قوياً في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 25.7 في المائة، لتصل إلى 24.79 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أرباح «الأهلي السعودي» تقفز إلى 6.6 مليار دولار في 2025

حقق البنك الأهلي السعودي قفزة نوعية في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بلغت 25.01 مليار ريال (نحو 6.67 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتجاوز 1.20 دولار... هل تسحب «العُملة الموحدة» البساط من تحت هيمنة «الأخضر»؟

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

في الوقت الذي تترنح فيه المعنويات تجاه الدولار الأميركي تحت وطأة الضغوط السياسية والقرارات المتقلبة في واشنطن، خطف اليورو الأضواء بتسجيل مستويات تاريخية لم يشهدها منذ سنوات. ولم يعد صعود العملة الأوروبية الموحدة مجرد حركة تقنية في سوق الصرف؛ بل أصبح يعكس تحولاً في موازين الثقة الاستثمارية عالمياً، ورغبة متزايدة في تنويع الاقتصادات بعيداً عن الارتهان لتقلبات السياسة الأميركية. وبينما يحتفي المتداولون بكسر حاجز 1.20 دولار، تبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة أوروبا على حماية صادراتها من «فخ» العُملة القوية، ومدى جاهزية اليورو لمنافسة الدولار على عرش الاحتياطيات العالمية.

تجاوز «العتبة النفسية»

سجّل اليورو مستوى جديداً مقابل الدولار، مما يُبرز صعود العملة الموحدة مجدداً مع تراجع المعنويات تجاه الدولار. ولكن ما هي أسباب ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021، وتجاوزه 1.20 دولار بقليل؟

يُفضّل المتداولون الأرقام الكبيرة، ويُمثّل مستوى 1.20 دولار أحدث إنجاز لعملة ارتفعت بنحو 13 في المائة العام الماضي، وهو أفضل أداء لها مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2017. كما أنه يحظى باهتمام كبير بعد أن أشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إلى أنه يُمثّل عتبة للتراجع العام الماضي.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

طريق مليء بالتحديات

لم يكن الطريق إلى 1.20 دولار سهلاً، فقد اقترب اليورو من هذا المستوى في سبتمبر (أيلول) قبل أن يتراجع مع تعافي الدولار. ومع ذلك، ومنذ انخفاضه إلى مستويات قريبة من دولار واحد فقط قبل عام، تعزز اليورو مدعوماً أيضاً بالحوافز المالية الأوروبية بقيادة ألمانيا.

وتاريخياً، يقع مستوى 1.20 دولار فوق متوسط ​​سعر صرف العملة الموحدة منذ إنشائها عام 1999 بقليل، ولكنه أقل بكثير من مستوى 1.60 دولار الذي بلغه عام 2008.

لماذا هو قويٌّ إلى هذا الحد؟

الأسباب الرئيسية معروفة: مواجهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الحلفاء بشأن التجارة وغرينلاند، وهجماته المتكررة على «الاحتياطي الفيدرالي»، أدت إلى إضعاف الدولار. وجاءت مكاسب اليورو الأخيرة في ظل تكهنات حول تدخل أميركي ياباني مشترك لكبح ضعف الين، مما دفع الدولار إلى الانخفاض بشكل عام، رغم تصريح ترمب بأن قيمة الدولار «ممتازة». كما ساهمت الجهود المبذولة لتعزيز أمن منطقة اليورو، والرغبة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الدولار، في هذا الصعود.

هل تعاني الشركات؟ بالتأكيد؛ قد يبدأ تأثير قوة العملة التي تجعل الصادرات أكثر تكلفة، بالظهور في الأرباح القادمة. وتستمد الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» نحو 60 في المائة من إيراداتها من الخارج. وتستحوذ الولايات المتحدة على نصفها تقريباً. وتشير تقديرات «باركليز» إلى أن ارتفاع اليورو العام الماضي يفسر نحو نصف حالات خفض توقعات ربحية السهم في الشركات الأوروبية.

لاغارد تتوجه لإلقاء كلمة أمام الإعلام بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بفرانكفورت يوم 18 ديسمبر 2025 (رويترز)

قلق البنك المركزي وتحدي العملة الاحتياطية

يهتم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بسرعة وحجم التحركات أكثر من مستواها؛ خصوصاً مع ارتفاع اليورو بنحو 2 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترمب.

صحيح أن الارتفاع الكبير لليورو يعكس ازدياد التفاؤل، ولكن هذا لا يعني أن اليورو سيحل محل الدولار قريباً؛ إذ يمثل الدولار نحو 60 في المائة من احتياطيات العملات العالمية، مقابل حصة اليورو البالغة 20 في المائة تقريباً. وهيمنة الولايات المتحدة على التجارة العالمية وأسواقها الرأسمالية المتطورة تعني أن هذا الوضع لن يتغير على الأرجح في المستقبل القريب.

وترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن السياسة الاقتصادية الأميركية المتقلبة قد تتيح لليورو دوراً عالمياً أكبر، ولكن ذلك يتطلب من الاتحاد الأوروبي استئناف عملية متوقفة منذ فترة طويلة لاستكمال هيكله المالي.


تباين الأسهم الآسيوية مع تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً

وسطاء يعملون أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
وسطاء يعملون أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

تباين الأسهم الآسيوية مع تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً

وسطاء يعملون أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
وسطاء يعملون أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، عقب تسجيل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت» مستوى قياسياً جديداً، في وقت واصل فيه الدولار الأميركي تراجعه.

ومن المقرر أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الوقت الراهن.

وسجل المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الكومبيوتر التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة.

وصعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 5.152.14 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 53.055.58 نقطة، في ظل استمرار الضغوط على أسهم كبار المصدِّرين نتيجة ضعف الين، رغم تعافي الدولار بشكل طفيف أمام العملة اليابانية. وتراجع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 3 في المائة، إلى جانب خسائر سجلتها شركات تصنيع كبرى أخرى.

وارتفع الدولار إلى 152.75 يناً مقابل 152.19 يناً سابقاً، ولكنه لا يزال منخفضاً بنحو 4 في المائة مقارنة بمستواه قبل أسبوع، عندما قفز إلى نحو 160 يناً، ما دفع مسؤولين يابانيين وأميركيين إلى التحذير من احتمال التدخل لدعم الين.

وانخفض اليورو إلى 1.1995 دولار مقارنة بـ1.2041 دولار في وقت متأخر من مساء الاثنين، في حين واصل مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية تراجعه، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 27.782.59 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة إلى 4.160.01 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.1 في المائة، وصعد مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.5 في المائة.

وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت تقلبات ملحوظة يوم الثلاثاء، عقب صدور تقارير أرباح متباينة من شركات كبرى، من بينها «يونايتد هيلث» و«جنرال موتورز».

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 6.978.60 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى قياسي سابق له قبل أسبوعين، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة إلى 49.003.41 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 23.817.10 نقطة.

ويُعزى تراجع الدولار جزئياً إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية، على خلفية معارضتها المزعومة لضم غرينلاند، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام الأميركي. وقد دفعت هذه العوامل المستثمرين العالميين إلى تقليص انكشافهم على الأسواق الأميركية، فيما بات يُعرف بظاهرة «بيع أميركا».

وفي «وول ستريت»، قادت شركة «كورنينغ» موجة الصعود، بعدما قفز سهمها بنسبة 15.6 في المائة عقب إعلانها عن صفقة بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار مع شركة «ميتا بلاتفورمز»، لتزويدها بالألياف الضوئية والكابلات اللازمة لبناء مراكز البيانات، ما دفع «كورنينغ» إلى توسيع مصنعها في هيكوري بولاية كارولاينا الشمالية.

كما دعمت مكاسب «جنرال موتورز» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8.7 في المائة، وشركة إدارة المستشفيات «إتش سي إيه» للرعاية الصحية التي صعد سهمها بنسبة 7.1 في المائة، أداء السوق الأميركية، بعدما حققت الشركتان أرباحاً فاقت توقعات «وول ستريت» بنهاية عام 2025، إلى جانب إقرارهما برامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليارات الدولارات.

وفي المقابل، أظهر تقرير صادر عن مجلس المؤتمرات تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين خلال الشهر الماضي، خلافاً لتوقعات الاقتصاديين الذين رجَّحوا تحسناً طفيفاً. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014؛ بل دون مستوياته المسجلة خلال جائحة «كوفيد-19».

ولا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو ما يجعل خفض أسعار الفائدة محفوفاً بالمخاطر؛ إذ قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين، رغم ما يوفره من دعم للنشاط الاقتصادي. ويتوقع المتداولون أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وتواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لتحقيق نمو قوي في الأرباح بعد الارتفاعات القياسية في أسعار الأسهم؛ إذ تميل الأسواق على المدى الطويل إلى ربط تقييمات الأسهم بأداء الأرباح الفعلي.


قرار «الفيدرالي» اليوم... توقعات بتثبيت الفائدة رغم ضغوط البيت الأبيض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

قرار «الفيدرالي» اليوم... توقعات بتثبيت الفائدة رغم ضغوط البيت الأبيض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم (الأربعاء)، اجتماعه المحوري، حيث تترقب الأسواق العالمية إعلان قرار سعر الفائدة وسط توقعات شبه إجماعية بالإبقاء عليها دون تغيير. ويأتي هذا القرار المرتقب في ذروة صراع محتدم بين البنك المركزي والبيت الأبيض، حيث يصر «الفيدرالي» على استقلالية قراره النقدي وتجاهل ضغوط الإدارة الأميركية التي تطالب بخفض تكاليف الاقتراض بشكل فوري.

اقتصاد صامد وتضخم «عنيد»

كانت قرارات خفض الفائدة الثلاثة التي اتخذها البنك، خلال العام الماضي، تهدف إلى حماية الاقتصاد ومنع تدهور سوق العمل، بعدما تباطأت عمليات التوظيف بشكل حاد عقب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي. ومع ذلك تُظهر المؤشرات الحالية استقراراً في معدلات البطالة وبوادر انتعاش اقتصادي، في حين لا يزال التضخم يراوح مكانه فوق مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. هذه المعطيات المتضاربة تعزّز موقف تيار «التثبيت» داخل اللجنة، بانتظار وضوح الرؤية.

ترمب وباول يتحدثان خلال جولة للرئيس الأميركي في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو 2025 (رويترز)

انقسام داخلي وضغوط سياسية غير مسبوقة

تسيطر حالة من الانقسام على لجنة تحديد الأسعار؛ ففي حين يعارض فريق أي خفض إضافي حتى يتراجع التضخم، يرى فريق آخر ضرورة خفض الفائدة لدعم سوق العمل. وتشير البيانات إلى أن 12 عضواً فقط من أصل 19 يدعمون خفضاً واحداً على الأقل هذا العام، فيما ترجح غالبية الاقتصاديين حدوث خفضَين، ربما يبدآن في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الجانب الاقتصادي ليس التحدي الوحيد؛ إذ يواجه رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ضغوطاً سياسية وصفها محللون بأنها «غير مسبوقة». ففي تصريح حاد، كشف باول عن تلقي البنك مذكرات استدعاء من وزارة العدل ضمن تحقيق جنائي يتعلق بتجديد مبنى بقيمة 2.5 مليار دولار، واصفاً هذه التحقيقات بأنها «ذريعة» لمعاقبة البنك على عدم خفض الفائدة بالسرعة التي يريدها البيت الأبيض.

صراع الصلاحيات

في موازاة ذلك، وصلت المواجهة إلى أروقة المحكمة العليا، التي نظرت في محاولة ترمب إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، بتهم تتعلق بالاحتيال العقاري (وهي تهم تنفيها كوك بشدة). وفي سابقة لم يشهدها تاريخ البنك الممتد لـ112 عاماً، يبدو أن القضاة يميلون إلى السماح لها بالبقاء في منصبها حتى حسم القضية، مما يمنح «الفيدرالي» «انتصاراً معنوياً» في معركة الاستقلالية.

ومع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، لوّح ترمب بقرب تسمية رئيس جديد للبنك، وهي خطوة قد تواجه عقبات في مجلس الشيوخ، حيث أعرب بعض الجمهوريين عن دعمهم لباول، مهددين بعرقلة أي مرشح بديل قد يمسّ باستقلالية القرار النقدي.

التفاؤل الحذر وتوقعات النمو

رغم القتامة التي تسيطر على ثقة المستهلكين -التي سجلت أدنى مستوى لها في 11 عاماً هذا الشهر- فإن بعض مسؤولي «الفيدرالي»، مثل آنا باولسون (رئيسة «فيدرالي فيلادلفيا»)، يتوقعون تحسناً تدريجياً. وترى آنا باولسون أن استقرار سوق العمل ونمواً اقتصادياً بنحو 2 في المائة هذا العام قد يسمحان بـ«تعديلات متواضعة» في الفائدة لاحقاً. كما يتوقع اقتصاديون أن تُسهم الاستردادات الضريبية الكبيرة المتوقعة في الأشهر المقبلة في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يُعطي دفعة قوية إلى الاقتصاد ويخرج سوق التوظيف من حالة الركود الحالية.