أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المالية «ماني فاكتس» أن البنوك البريطانية سحبت يوم الاثنين عدداً من منتجات قروض الرهن العقاري يفوق أي يوم آخر منذ أزمة الموازنة المصغرة في عام 2022، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، نتيجة الأزمة المرتبطة بإيران.
وسحبت البنوك 308 من منتجات الرهن العقاري السكني من السوق في 9 مارس (آذار)، مقارنة بـ935 منتجاً تم سحبها في 27 سبتمبر (أيلول) 2022، عندما أعلنت الحكومة الجديدة آنذاك بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس عن تخفيضات ضريبية كبيرة ممولة بالاقتراض، وفق «رويترز».
ويعكس هذا الاضطراب المتجدد في سوق قروض الإسكان البريطانية –التي كانت أسعارها تتراجع تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة– مدى امتداد تداعيات الصراع مع إيران إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط؛ إذ أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة البريطانية وأسواق المقايضة التي تُبنى عليها أسعار الرهن العقاري.
وسجَّل يوم الاثنين أكبر تراجع يومي في عدد منتجات الرهن العقاري منذ ذلك اليوم القياسي في عام 2022، باستثناء 23 يوليو (تموز) 2024، عندما قام مُقرض متخصص واحد بتبسيط مجموعة منتجاته، وفقاً لبيانات الشركة.
وأشار آدم فرينش، رئيس قسم تمويل المستهلكين في «ماني فاكتس»، إلى أن اضطراب سوق الرهن العقاري هذا الأسبوع يعكس «تعديلاً حاداً ومفاجئاً من قبل كثير من المقرضين، استجابة للارتفاع السريع في أسعار المقايضة».
وأضاف أن بعض هذه المنتجات قد تعود إلى السوق بعد أن يعيد المقرضون تقييم توقعاتهم لأسعار الفائدة، إلا أن هذا التطور سيؤثر بشكل ملحوظ على المقترضين؛ إذ ستعتمد تحركات أسعار الفائدة المقبلة على كيفية تفاعل الأسواق العالمية والتضخم مع الأزمة الإيرانية.
من جهته، قال نيكولاس مينديز، مدير الشؤون الفنية للرهن العقاري في شركة الوساطة «جون شاركول»: «من المرجح أن نشهد موجة جديدة من المقرضين يسحبون أو يعيدون تسعير الصفقات خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك بعض المقرضين الذين رفعوا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فقط».
