أهمُّ 7 بنوك بالعالم في «كماشة هرمز»... فهل تفرض صدمة الطاقة تشدداً نقدياً؟

توقعات بمواصلة «الاحتياطي الأسترالي» مسار رفع الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

أهمُّ 7 بنوك بالعالم في «كماشة هرمز»... فهل تفرض صدمة الطاقة تشدداً نقدياً؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سبعة من أهم البنوك المركزية في العالم، والتي تجتمع في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد. وبينما كان العالم يترقب «دورة خفض الفائدة»، جاءت صدمة الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز لتعيد صياغة المشهد؛ حيث قفز خام برنت فوق 120 دولاراً، ما وضع البنوك المركزية بين فكَّي كماشة: التضخم الطاقي المتسارع، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي خطوة تضع الأسواق في حالة ترقب، يترقب المحللون اجتماع «الاحتياطي الأسترالي» يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يواصل البنك «نهجه المتشدد» برفع الفائدة مجدداً، استكمالاً للزيادة التي أقرها في فبراير (شباط) الماضي. هذا التحرك، إذا تحقق، سيثبت أن البنك الأسترالي عازم على كبح «تضخم الطاقة» بأي ثمن، ما يجعله في مقدمة البنوك المركزية التي ترفض الاستسلام لضغوط الركود مقابل أولوية استقرار الأسعار.

معضلة تضخم الوقود

تعتبر البنوك المركزية أن صدمة النفط الحالية هي «صدمة عرض» خارجة عن سيطرتها، ولكنها لا تملك رفاهية تجاهلها. فتاريخياً، كل زيادة بنسبة 5 في المائة في أسعار النفط تضيف 0.1 نقطة مئوية للتضخم. ومع قفزة الأسعار بنسبة 50- 60 في المائة منذ مطلع العام، يتوقع المحللون أن تضيف هذه الأزمة وحدها 1 في المائة كاملة إلى معدلات التضخم العالمية، مما ينسف جهود البنوك المركزية التي بذلتها في العامين الماضيين.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

ماراثون الثلاثاء والأربعاء

وفي تحول لافت للأنظار، يترقب المحللون اجتماع «الاحتياطي الأسترالي» الثلاثاء، وسط توقعات قوية بأن يقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعدما كان رفعها أيضاً بواقع 25 نقطة أساس في فبراير.

هذا التحرك المتوقع لا يعكس فقط حالة الاقتصاد المحلي؛ بل يرسل إشارة قوية حول مدى خطورة «صدمة الطاقة» الحالية.

ويرى المحللون أن هذا التحرك الاستباقي يهدف إلى حماية الاقتصاد من قفزة تكاليف النقل والوقود، قبل أن تتجذر في توقعات التضخم المحلية.

أما يوم الأربعاء، فتنتقل الأنظار إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك كندا. وبعد أن كانت الأسواق تراهن على خفض الفائدة الأميركية في يونيو (حزيران)، تشير التوقعات الآن إلى أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول سيتبنى لهجة حذرة للغاية. وقد أرجأت التوقعات الحالية أول خفض للفائدة إلى سبتمبر (أيلول) أو ديسمبر (كانون الأول) 2026، مع مراقبة دقيقة لأسعار البنزين التي بدأت تؤثر بالفعل على ثقة المستهلك الأميركي.

من جهته، يتبنى بنك كندا بقيادة المحافظ تيف ماكلم نهجاً أكثر هدوءاً؛ حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25 في المائة في اجتماع الأربعاء. وكان بنك كندا قد قام بأربع عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 (بإجمالي 100 نقطة أساس)، ليصل بالفائدة إلى مستوى يُعتبر «متوازناً»؛ أي أنه لا يحفز التضخم ولا يخنق النمو بشكل مفرط. ويركز البنك حالياً على مراقبة «الآثار غير المباشرة»؛ فبينما يستفيد قطاع الطاقة، تتضرر القوة الشرائية للأسر الكندية بسبب ارتفاع أسعار البنزين والتدفئة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي.

يتوقع المحللون أن يتسم بيان بنك كندا بـ«الحذر الشديد». فمن جهة، سيقر البنك بأن المخاطر الجيوسياسية رفعت توقعات التضخم، ومن جهة أخرى، سيؤكد أن نمو الاقتصاد لا يزال هشاً، ولا يتحمل العودة لرفع الفائدة في الوقت الحالي.

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«الخميس الكبير»

يشهد يوم الخميس ذروة النشاط النقدي بصدور قرارات 4 بنوك مركزية كبرى، هي:

  • البنك المركزي الأوروبي: يراقب المسؤولون بقلق عوائد السندات الألمانية التي سجلت مستويات قياسية. وقد تحوّلت التوقعات من «متى نخفض الفائدة؟» إلى «هل نحتاج لرفعها مجدداً؟» لمواجهة تكاليف الطاقة المستوردة.
  • بنك إنجلترا: تراجعت فرص خفض الفائدة الفوري مع ارتفاع أسعار الديزل التي بدأت تضغط على قطاعَي الزراعة والتجزئة البريطانيين.
  • بنك اليابان: يواجه تحدي ضعف الين مقابل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة. التوقعات تشير لتثبيت الفائدة عند 0.75 في المائة، ولكن مع إشارة قوية للرفع إلى 1 في المائة بحلول منتصف العام، للسيطرة على التضخم المستورد.
  • البنك الوطني السويسري: يستفيد من قوة الفرنك في امتصاص جزء من التضخم العالمي، مما يرجح كفة تثبيت الفائدة عند مستوى 0 في المائة في الوقت الراهن.

علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

ما وراء أسعار الفائدة

تجمع هذه البنوك السبعة مخاوف مشتركة تتجاوز مجرد أرقام الفائدة؛ فصدمة النفط الحالية لا ترفع أسعار الوقود فحسب؛ بل تمتد آثارها إلى:

  • الأمن الغذائي: ارتفاع تكاليف الأسمدة والديزل للمزارعين يهدد برفع أسعار الغذاء عالمياً في النصف الثاني من العام.
  • سلاسل التوريد: زيادة تكاليف الشحن الجوي والبحري تضع ضغوطاً إضافية على الشركات، مما قد يقلص الاستثمارات المؤسسية.
  • ميزانية الأسر: تآكل الدخل المتاح للاستهلاك لصالح فواتير الطاقة، مما يزيد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي.

لن تراقب الأسواق هذا الأسبوع أرقام الفائدة فقط؛ بل ستدقق في «النبرة». فهل ستعترف البنوك المركزية بعجزها عن مواجهة صدمة العرض؟ أم ستضحي بالنمو وتستمر في سياسة «الفائدة المرتفعة» لكسر موجة التضخم الجديدة؟

الأيام القادمة ستحدد ما إذا كنا بصدد «هبوط ناعم» للاقتصاد العالمي، أم «ارتطام عنيف» نتيجة تعطل مضيق هرمز.


مقالات ذات صلة

هجوم سيبراني يستهدف مورّدين لـ«جي بي مورغان»

الاقتصاد أشخاص يغادرون المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

هجوم سيبراني يستهدف مورّدين لـ«جي بي مورغان»

أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس»، أكبر مصرف في الولايات المتحدة، أن جهات خارجية تقدم خدمات له تعرضت لهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك».

«الشرق الأوسط» (برلين)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تتجه الأسهم الأوروبية، الجمعة، نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مع تخلي المستثمرين عن رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الظهور القوي لشركة «أنثروبيك» في الأسواق في إعادة الثقة إلى القطاع.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 1.3 في المائة إلى 630.22 نقطة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس. كما جرى تداول المؤشر عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وفق «رويترز».

وبلغت القيمة السوقية لشركة «أنثروبيك» نحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك»، الخميس، عقب طرح عام أولي قياسي. لكن الأسواق الأوسع نطاقاً واصلت التراجع؛ إذ لم يسهم هذا الظهور البارز في تبديد المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك بريسكيت، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «مورنينغستار ويلث» بلندن: «هناك بالتأكيد إعادة تقييم للذكاء الاصطناعي، وبعض التوتر حيال التداولات المرتبطة به. ويحقق المستثمرون أرباحاً جيدة؛ لذا من الواضح أن هناك عمليات لجني الأرباح. كما تواصل مضاعفات التقييم الانخفاض لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ولا سيما شركات أشباه الموصلات».

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مثل «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم إنترناشونال» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بأكثر من 5 في المائة؛ ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 3.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار).

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات لافتة، هوى سهم «فالوريك» بنسبة 12.8 في المائة، بعدما أعلنت شركة تصنيع أنابيب الصلب الفرنسية تراجع أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الثالث بنسبة 26 في المائة، عازية ذلك إلى تداعيات الصراع مع إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

كما انخفض سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية «يوبيسوفت» بنسبة 11.6 في المائة، بعدما جاءت صافي حجوزاتها في الربع الثاني دون التوقعات، وأصدرت توقعات للربع الحالي أقل من تقديرات السوق.

في المقابل، تفوقت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على أداء السوق؛ إذ ارتفعت أسهم «نستله» و«يونيليفر» و«بريتيش أميركان توباكو» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مع توجه المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية بحثاً عن ملاذ أكثر أماناً.

وعلى الرغم من خسائر هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6.2 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة نحو 4.9 في المائة، بما يعكس صمود الأسهم الأوروبية، التي سجلت مستويات قياسية مؤخراً بدعم من نتائج أعمال أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لبيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد في المنطقة.


اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.


دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا على نحو غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مدعومة بدعوة حكومية للأسر إلى تخزين السلع طويلة الصلاحية، إلى جانب تحسن مبيعات الملابس، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.

وتجاوزت الزيادة في أحجام المبيعات خلال أكتوبر جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، كما رفعت معدل النمو السنوي للمبيعات إلى أعلى مستوى في شهرين، مسجلاً 2.3 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة في سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، غرانت فيتزنر، إن المتاجر الكبرى أبلغت عن ارتفاع مبيعات المواد الغذائية طويلة الصلاحية، مثل الأطعمة المعلبة والحليب المعالج بدرجة حرارة فائقة (UHT)، بفضل حملة الحكومة «كن مستعداً».

الحكومة تدعو الأسر إلى الاحتفاظ بمؤونة تكفي ثلاثة أيام

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الشهر الماضي المواطنين إلى الاحتفاظ بإمدادات طوارئ من الغذاء والمياه تكفي ثلاثة أيام في منازلهم، مشيرة إلى أن هذا التوجيه جاء في ظل تزايد المخاطر، بما في ذلك ثغرات أمنية غير مسبوقة في أنظمة الحوسبة، إلى جانب موجة صيف قياسية من الحر والجفاف وحرائق الغابات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أحجام مبيعات متاجر الأغذية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ساهم الطقس الأكثر برودة أيضاً في تعزيز مبيعات ملابس الخريف، بعد سبتمبر الذي شهد درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وكان النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا أكثر قدرة على الصمود مما توقعه المحللون، في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب الأميركية - الإيرانية، إلا أن اقتصاديين قالوا إن الانتعاش المسجل في أكتوبر لا يقدم مؤشرات كافية بشأن مدى استمراره.

وقال راجيف شوناك، رئيس قطاع المستهلكين في شركة المحاسبة «إم إتش إيه»، إن الانتعاش غير المتوقع في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر يعكس التقلبات الحالية في ثقة المستهلكين، مضيفاً أن الزيادة في المبيعات يُرجح أن تكون لمرة واحدة، ولا تعكس التحديات التي تواجه تجار التجزئة مع اقتراب فترة التسوق الحاسمة خلال موسم الأعياد.

وكانت ثقة المستهلكين قد تراجعت بشكل حاد في أكتوبر، وفقاً لأقدم مؤشر بريطاني لقياسها، مع تسبب ارتفاع فواتير الوقود وتكاليف الاقتراض في زيادة الضغوط على الأسر، رغم أن البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الجمعة أظهرت تحسناً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 3.6 في المائة خلال أكتوبر، فيما توقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من 5 في المائة في منتصف العام المقبل، عندما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الشهر الحالي.

وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة التوقعات الاقتصادية «آيتم كلوب»، إن أسعار الطاقة سترتفع بأكثر من 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ما سيقلص القدرة الشرائية للأسر، مضيفاً أن العام المقبل سيكون صعباً على قطاع التجزئة، ولا سيما المتاجر التي لا توفر السلع الأساسية اليومية.

وتخضع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا لنظام تنظيمي يجعلها تتفاعل مع تحركات الأسعار في الأسواق العالمية بفارق زمني يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وجاءت التحديثات الأخيرة الصادرة عن كبرى شركات التجزئة البريطانية متباينة.

فقد أعلنت شركة «ماركس آند سبنسر»، العاملة في قطاعي الملابس والأغذية، أن أداءها التجاري في الفترة الأخيرة كان جيداً، وأنها تدخل موسم عيد الميلاد بزخم إيجابي، فيما أشارت شركتا «برايمارك» و«نكست» إلى تحسن المبيعات في أكتوبر مع تحول الطقس إلى البرودة.

في المقابل، قالت شركة «جيه دي سبورتس» إن وتيرة مبيعاتها في بريطانيا تراجعت خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الذي استفاد من الزخم المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما تدرس شركة «باوندلاند» للمتاجر المخفضة الأسعار إمكانية الدخول في إجراءات الإدارة القضائية، وهي شكل من أشكال الحماية من الإفلاس.