نمو الدخل التشغيلي وانخفاض المصاريف يرفعان أرباح «الأهلي السعودي» إلى 3.4 مليار دولار

مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

نمو الدخل التشغيلي وانخفاض المصاريف يرفعان أرباح «الأهلي السعودي» إلى 3.4 مليار دولار

مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

حققت النتائج المالية لـ«البنك الأهلي السعودي» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بالارتفاع المتواصل في دخل العمليات التشغيلية والانضباط في ضبط المصاريف؛ حيث واصل البنك مسار النمو المالي مستفيداً من توسع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات، إلى جانب تحسن أداء تحويل العملات والأنشطة المصرفية المختلفة.

فقد أعلن «البنك الأهلي» نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026 (ستة أشهر)، محققاً ارتفاعاً في صافي الربح العائد إلى مساهميه بنسبة 7.1 في المائة، ليبلغ 13 مليار ريال (نحو 3.4 مليار دولار)، مقارنة مع 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد النتائج الفصلية، سجَّل البنك صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بنمو سنوي نسبته 7.6 في المائة، مقارنة مع أرباح الربع المماثل من عام 2025 البالغة 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «الأهلي» بنحو 1.5 في المائة في مستهل تعاملات الثلاثاء ليصل إلى 39.14 ريال.

وأوضح البنك، في إفصاحه المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن نمو صافي الربح خلال النصف الأول من العام يعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية، إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية.

وأضاف أن إجمالي دخل العمليات التشغيلية ارتفع بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 7.4 في المائة، وارتفاع إجمالي مكاسب الاستثمارات بنسبة 3 في المائة، فضلاً عن نمو رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 2.9 في المائة، وارتفاع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 20.8 في المائة.

وفي المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة تراجع إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 8.9 في المائة، وانخفاض مصروفات إهلاك الممتلكات والمعدات والبرامج وحق استخدام الموجودات بنسبة 3.4 في المائة.

كما أرجع البنك ارتفاع أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام إلى نمو إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 11.3 في المائة، ليصل إلى 10.6 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11.4 في المائة، إلى جانب زيادة إجمالي مكاسب الاستثمارات بنسبة 34 في المائة، وارتفاع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 3.3 في المائة.

وبلغت ربحية السهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 2.11 ريال (0.56 دولار) مقارنة بـ1.95 ريال (0.52 دولار) للفترة المماثلة من عام 2025.


مقالات ذات صلة

مازن السديري… خبرة مالية تواكب توسع السوق السعودية عالمياً

الخليج مازن بن تركي السديري (الشرق الأوسط)

مازن السديري… خبرة مالية تواكب توسع السوق السعودية عالمياً

يقود مازن بن تركي السديري رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، بعد أن صدر أمر ملكي بتعيينه في هذا المنصب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

شركات البتروكيماويات السعودية تقلّص خسائرها بأكثر من 50 % في النصف الأول

تراجع صافي خسائر شركات قطاع البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال النصف الأول من 2026 بنسبة تجاوزت 50 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد النسخة الماضية من الحدث التي أقيمت في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤتمر «موني الشرق الأوسط» يجمع رواد التقنية المالية عالمياً في السعودية

يعود مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، المنصة الإقليمية التي تجمع المنظومة المالية العالمية، إلى العاصمة السعودية الرياض بين 14 و16 سبتمبر (أيلول) 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» تستأنف منصاتها البحرية في السعودية... ومتوقَّع تشغيل 100% من الأسطول

أعلنت شركة «الحفر العربية» تلقيها إشعارات باستئناف تشغيل منصات الحفر البحرية المتبقية التي كانت معلقة سابقاً، متوقعةً وصول معدل تشغيل أسطولها البحري إلى 100%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بضغط من أسهم قيادية

تراجعت السوق السعودية 0.1 في المائة، بضغط من الأسهم القيادية، وسط انخفاض «إكسترا» و«إم بي سي» وصعود «الأسماك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسهم اليابانية عند قمة قياسية والسندات تتراجع

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية عند قمة قياسية والسندات تتراجع

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

تحركت الأسواق اليابانية، الجمعة، في اتجاهين متباينين يعكسان تعقيدات المرحلة التي يمر بها ثالث أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ سجل مؤشر «توبكس» إغلاقاً قياسياً بدعم من صعود «وول ستريت»، وتراجع مخاوف تشديد السياسة النقدية الأميركية، في حين هبطت أسعار السندات الحكومية اليابانية، وارتفعت عوائد الآجال القصيرة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ترسخ الرهانات على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وارتفع مؤشر «نيكي 225»، بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق عند 68713.80 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 4.7 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 4197.20 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في تاريخه.

واستفادت الأسهم اليابانية من الأداء القوي للأسواق الأميركية، بعدما أظهرت بيانات استقرار أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، خلال يوليو (تموز)؛ ما قلص المخاوف من اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وأنهى مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» تعاملاتهما عند مستويات قياسية.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن ارتفاع الأسهم الأميركية يمتد إلى السوق اليابانية، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط، وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية مبكراً يمثلان عاملين إيجابيين للأسهم في طوكيو.

ومن بين مكونات «نيكي»، ارتفع 132 سهماً مقابل تراجع 92، بينما استقر سهم واحد. وقفز سهم «نيكسون» 19.85 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ فبراير (شباط) 2024، وصعد «شيفت» 7.57 في المائة و«نينتندو» 6.91 في المائة.

في المقابل، هبط «تريند مايكرو» 14.6 في المائة. لكن الصورة كانت مختلفة في سوق الدين؛ فقد تراجعت أسعار السندات الحكومية مع ازدياد اقتناع المستثمرين بأن بنك اليابان يستعد لجولة جديدة من التشديد النقدي.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، إلى 1.650 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 1995، كما ارتفع عائد سندات الخمس سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 2.135 في المائة، بينما وصل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.875 في المائة.

وتستند تلك التحركات إلى توقعات متزايدة بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، مع احتمال تسريع وتيرة التشديد لاحقاً. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على توجهات البنك لـ«رويترز» إن رفع الفائدة قد يحدث في أقرب وقت الشهر المقبل.

وتعززت هذه الرهانات، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الياباني 7.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو. ورغم أن النتيجة جاءت أقل قليلاً من التوقعات، فإنها تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار التي تشكل أحد أبرز دوافع بنك اليابان لمواصلة تطبيع سياسته.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فاينانشال غروب»، إن التكهنات بشأن رفع مبكر للفائدة «لا تزال تلقي بظلالها على السوق». وهكذا تجد الأسواق اليابانية نفسها أمام معادلة غير معتادة: الأسهم تستفيد من تراجع احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، بينما تتحرك السندات المحلية في الاتجاه المعاكس تحت ضغط توقعات تشديد بنك اليابان. وستكون كيفية إدارة طوكيو لهذه المرحلة، ولا سيما تأثير ارتفاع الفائدة على الين، وتكاليف الاقتراض وأسعار الأصول، عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأسواق خلال الأشهر المقبلة.


عوائد السندات الأوروبية تستقر وسط توترات مضيق هرمز

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية تستقر وسط توترات مضيق هرمز

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الجمعة، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، بينما ظلَّت أسعار النفط منخفضة، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات ضعف الطلب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 3.147 في المائة، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر خلال الأسبوع، وفق «رويترز».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الخميس، أنها قد تُبقي على الحصار البحري المفروض على إيران إلى أجل غير مسمَّى، وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على المضيق، في حين ردَّت إيران بتأكيدات مضادة مفادها أن الممر المائي يخضع لإدارتها.

وقالت طهران إنها لن تسمح بإعادة فتح المضيق قبل تلبية شروطها، التي تشمل رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمَّدة.

ورغم عدم إحراز تقدم في المحادثات، ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 في المائة خلال الأسبوع، بعد تراجعها على مدى الأسبوعين السابقين؛ الأمر الذي أسهم في الحد من الضغوط التضخمية.

ولم يطرأ تغير يُذكر على عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، ليستقر عند 2.764 في المائة. ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع مرتفعاً بنحو 3 نقاط أساس.

وفي أحدث تقييماتهم، كان المتداولون في أسواق المال يتوقعون تشديداً نقدياً إضافياً من البنك المركزي الأوروبي بنحو 39 نقطة أساس هذا العام، بزيادة تقارب نقطة أساس واحدة مقارنة ببداية الأسبوع.

وقال كريستوف ريغر، رئيس قسم أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»: «نرى فرصاً أكبر لاستبعاد رفع أسعار الفائدة، واختبار عوائد السندات الألمانية للحد الأدنى لنطاقها».

وأشار ريغر إلى بيانات التضخم الأميركية الضعيفة، التي تؤثر بدورها في توقعات اقتصاد منطقة اليورو، مضيفاً أن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة قد تسهم في تهدئة أسواق السندات إذا جاءت دون التوقعات.


الأسهم الأوروبية تتجه لخسارة أسبوعية طفيفة وتترقب بيانات اقتصادية حاسمة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لخسارة أسبوعية طفيفة وتترقب بيانات اقتصادية حاسمة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالاستقرار، يوم الجمعة، لكنها ظلت متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية طفيفة، في ظل متابعة المستثمرين لتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب صدور بيانات اقتصادية رئيسية من منطقة اليورو من شأنها أن توفر صورة أوضح عن مسار اقتصاد المنطقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.05 في المائة إلى 659.65 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، ليبقى قرب مستويات قياسية مرتفعة، رغم تراجعه في وقت سابق من الأسبوع، وفق «رويترز».

وتلقى المؤشر دعماً من موسم أرباح قوي، مع ارتفاع توقعات أرباح الربع الثاني للشركات الأوروبية الكبرى للأسبوع الثامن على التوالي. وتشير التقديرات حالياً إلى نمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 23.4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أرباح قطاعي الطاقة والمواد.

لكن تجدد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط أثّرا سلباً على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1 في المائة إلى 87.93 دولار للبرميل، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري مفتوح على إيران، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط الخام.

ولا تزال المحادثات بين واشنطن وطهران متعثرة، في وقت صعّد فيه الجانبان لهجتهما خلال الأيام الأخيرة.

وفي المقابل، عززت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأميركية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحجم عن المزيد من التشديد النقدي.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، المقرر صدورها عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن قوة الاقتصاد الأوروبي.

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً بنسبة 1.4 في المائة، بينما كان قطاع الموارد الأساسية الأكثر تراجعاً، منخفضاً بنسبة 1.6 في المائة.

وكانت أخبار الشركات محدودة مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال من نهايته.