تراجع الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة بعد تثبيت الفائدة الأميركية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة بعد تثبيت الفائدة الأميركية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال التعاملات المبكرة يوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. وتنامي المخاوف من احتمال أن تشن الولايات المتحدة عملاً عسكرياً ضد إيران.

وتراجع المؤشر القياسي للسعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أكوا» 2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، صعد سهم بنك «الجزيرة» بأكثر من 3 في المائة، بعد إعلانه عن زيادة قوية في صافي أرباحه السنوية، واقتراحه توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 ريال للسهم عن النصف الثاني، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «إعمار العقارية» القيادي بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد خسر المؤشر 0.2 في المائة.

وفي قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

استقرت الأسهم الصينية تقريباً، يوم الخميس، حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن غير الحديدية والعقارات خسائر أسهم التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يمنح «غو موني» ترخيص التمويل الاستهلاكي المصغر

أعلنت مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» صدور الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي لشركتها التابعة «غو موني» (شركة الحلول المنطلقة) لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومةً بأسهم شركات الدفاع و«أدفانتست»

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الخميس، بقيادة شركة أدفانتست، الرائدة في صناعة أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قفزة تاريخية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11458 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية جلسة الأربعاء بنسبة 0.7 في المائة، عند 11458 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الهند تتوقع نمو الاقتصاد بين 6.8 % و7.2 % العام المالي المقبل

منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تتوقع نمو الاقتصاد بين 6.8 % و7.2 % العام المالي المقبل

منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)

توقعت الحكومة الهندية، يوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، على الرغم من التأثيرات المحتملة للتقلبات العالمية على هذه التوقعات.

ويمثل هذا التقدير الصادر عن وزارة المالية، الوارد في المسح الاقتصادي السنوي، تباطؤاً عن توقعات السنة المالية الحالية البالغة 7.4 في المائة. وأوضحت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان أن الاقتصاد المحلي من المتوقع أن يسجل «نمواً مطرداً وسط حالة من عدم اليقين العالمي، مما يستدعي الحذر لا التشاؤم»، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة قد توقعت نمواً بنسبة 7.4 في المائة في السنة المالية الحالية، متجاوزة النطاق المتوقع للعام الماضي الذي تراوح بين 6.3 في المائة و6.8 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الروبية «المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية» تعوّض جزئياً أثر التعريفات الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأوضح التقرير أن الظروف العالمية تُترجم إلى حالة من عدم اليقين أكثر منها ضغوطاً اقتصادية كلية فورية، وأن تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والاضطرابات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية، وتقلبات تدفقات رأس المال، قد تؤثر سلباً على الصادرات ومعنويات المستثمرين بشكل متقطع.

ويتماشى تقييم النمو مع التحليلات الأخيرة للوكالات الدولية حول زخم الاقتصاد الهندي. ويأتي هذا التقرير تمهيداً لموازنة الحكومة المقرر إعلانها يوم الأحد، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي السريع وحماية الهند من الصدمات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن التعريفات الأميركية، التي أحدثت اضطراباً في التجارة العالمية.

وفي أغسطس (آب)، فرضت واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على بعض السلع الهندية المستوردة، الأمر الذي دفع نيودلهي إلى تنويع أسواقها، وتوقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات مع نيوزيلندا وسلطنة عمان. ومنذ فرض التعريفات، انخفضت قيمة الروبية بنسبة 5 في المائة، لكنها تظل «أقل من قيمتها الحقيقية»، ما يخفف جزئياً من أثر التعريفات الأميركية على الصادرات الهندية.

كما توقع التقرير انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بتخفيضات الضرائب وإصلاحات قوانين العمل. وأوضح التقرير أن ضعف الروبية لا يُعد سلبياً مع انخفاض التضخم إلى مستويات استثنائية، لكنه يدفع المستثمرين إلى التريث في قراراتهم الاستثمارية.

وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 91.9850 روبية للدولار يوم الخميس، وسحب المستثمرون الأجانب مبلغاً قياسياً قدره 19 مليار دولار من الأسهم الهندية في عام 2025، واستمروا في البيع خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار والاستهلاك قد يشهدان انتعاشاً نتيجة استجابة الشركات للإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبة الاستهلاك، وإصلاح قوانين العمل، وفتح قطاع الطاقة النووية الخاضع لرقابة مشددة. كما أكد التقرير أن المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة يُتوقع اختتامها خلال العام، ما قد يحد من حالة عدم اليقين على الصعيد الخارجي.

وفي أحدث توقعاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الهند للسنة المالية المقبلة بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 7.3 في المائة، بينما رفع البنك الدولي توقعاته بمقدار 0.9 نقطة لتصل إلى 7.2 في المائة.

وأشار بنك الاحتياطي الهندي في نشرته الصادرة في يناير إلى استمرار انتعاش الطلب مع بداية العام الجديد، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025، وهو أكبر خفض للفائدة منذ عام 2019.


استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرَّت الأسهم الصينية تقريباً، يوم الخميس، حيث عوَّضت مكاسب أسهم المعادن غير الحديدية والعقارات خسائر أسهم التكنولوجيا، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة.

وارتفعت أسهم العقارات محلياً وعالمياً، حيث ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري المُدرَجة في هونغ كونغ بنسبة 4.5 في المائة.

وقفزت أسهم شركة سيزن بنسبة تقارب 13 في المائة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات» في البر الرئيسي الصيني بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أفضل مكاسب يومية له منذ أكثر من شهر.

جاء هذا التفاؤل بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجهات التنظيمية الصينية لم تعد تُلزم شركات التطوير العقاري بتقديم بعض المؤشرات المالية الشهرية، المعروفة باسم «الخطوط الحمراء الثلاثة».

كما ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 3 في المائة في السوق المحلية، بينما ارتفعت أسهم المواد في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، مع وصول سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي.

وأشار محللون في شركة «كايدا» للأوراق المالية بمذكرة لهم إلى أن حجم التداول في الأسواق المحلية الصينية ظلّ عند نحو 3 تريليونات يوان (420 مليار دولار)، مع ظهور قطاعات جديدة واعدة وتزايد الزخم في قطاع المعادن غير الحديدية.

واستناداً إلى هذه المؤشرات، أوضح الوسيط أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على مستوى المؤشر، مشيراً إلى تحوّل تدريجي في تركيز السوق من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات الدورية، مع امتداد الارتفاع من المعادن النفيسة إلى المعادن غير الحديدية والكيماويات.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة تقارب 5 في المائة هذا العام، ليقترب من أعلى مستوى له في عقد من الزمان.

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا المُدرَجة في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 2.6 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

• انتعاشة الدولار

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني يوم الخميس عن أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار، حيث خفضت بكين سعر صرف العملة بعد انتعاش الدولار من أدنى مستوى له في أربع سنوات. وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، تم تداول اليوان عند 6.9476 مقابل الدولار، أي أقل بنقطة واحدة من إغلاق الجلسة السابقة، بعد أن ظل محصوراً في نطاق ضيق في بداية التداولات. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9442 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.01 في المائة تقريباً في التداولات الآسيوية. جاء هذا الضعف عقب انتعاش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الليل، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة، وأشار إلى فترة انتظار طويلة قبل إجراء المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض.

ونظراً لأن مؤشر الدولار قد انخفض بالفعل إلى ما يقارب مستوى 96 نقطة، ولا توجد عوامل سلبية جوهرية جديدة، فإن السوق ستتبنى نهج «الترقب والانتظار» في الوقت الحالي، وفقاً لما ذكره محللون في بنك «تشاينا ميرشانتس» بمذكرة.

وأضافوا: «مع ذلك، فإن تراجع الدولار لم ينتهِ بعد، إذ لا يزال عدم اليقين بشأن الوضع في الولايات المتحدة يُلقي بظلاله على السوق. وقد يُسهم التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة في انتعاش طفيف، ولكنه على الأرجح سيخلق فرصة للأسواق للدخول في مراكز بيع».

وارتفع اليوان بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، بعد ارتفاعه بنسبة 4.5 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بعوامل إيجابية، مثل ضعف الدولار وزيادة الطلب من المصدّرين في نهاية العام.

وعقب زيادة قوة الدولار، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9771 يوان للدولار قبل افتتاح السوق. وقد ساهم ذلك في انخفاض سعر الصرف من أعلى مستوى له في 32 شهراً، ليصبح أقل بـ 250 نقطة أساسية من تقديرات «رويترز».

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أو أعلى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد عزز البنك المركزي تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن عند مستويات أقل من توقعات السوق، مما يشير إلى أنه يسمح ببعض الارتفاع ويُثني عن الرهانات الأحادية على مكاسب سريعة لليوان، وفقاً لما ذكره متداولون ومحللون. وتوقع محللون في شركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، في مذكرة لهم، أن يستمر اليوان في إظهار ارتفاع ثابت ومعتدل، ليصل سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني إلى 6.7 بنهاية العام.


البنك المركزي السعودي يمنح «غو موني» ترخيص التمويل الاستهلاكي المصغر

إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)
إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)
TT

البنك المركزي السعودي يمنح «غو موني» ترخيص التمويل الاستهلاكي المصغر

إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)
إحدى مشاركات «غو للاتصالات» في معرض اتصالات متخصص (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» صدور الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي لشركتها التابعة «غو موني» (شركة الحلول المنطلقة) لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، وذلك بعد استيفاء الشركة جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية، واجتياز مراحل الجاهزية التشغيلية وفق المعايير المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي.

وقال البنك المركزي السعودي إن منح هذا الترخيص يأتي في إطار سعيه إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة التعاملات المالية، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبله، مع إمكانية التحقق من ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

من جهته، أكد يحيى آل منصور، رئيس مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» ورئيس مجلس إدارة «غو موني»، أن الحصول على الترخيص النهائي يمثل خطوة استراتيجية تدعم توجه المجموعة نحو تطوير خدمات مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودية.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يعكس ثقة البنك المركزي في قدرة الشركة على الإسهام في بناء منظومة مالية متقدمة ومتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يحيى آل منصور رئيس مجموعة «اتحاد غو للاتصالات» ورئيس مجلس إدارة «غو موني»

من جانبه، أوضح صالح العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة «غو موني»، أن الشركة تستعد لإطلاق خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات الائتمانية، بما يتيح للعملاء الحصول على تمويل سريع ومرن وشفاف، دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو زيارة الفروع.

وأضاف العنزي أن الشركة طورت بنية تقنية متقدمة، وأطراً قوية لإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن تقديم خدمات تمويلية موثوقة ومتوافقة مع متطلبات البنك المركزي السعودي، وتلبي تطلعات المستخدمين وفق أعلى معايير الجودة. وأكد أن الحصول على هذا الترخيص يمهّد لإطلاق خدمات «جو موني» للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن خطة توسُّع طموحة تستهدف تقديم منتجات مالية رقمية جديدة تعزز مكانة الشركة في قطاع التقنية المالية في المملكة.