ارتفاع التضخم في مصر إلى 12.5 % خلال أكتوبر بأكثر من التوقعات

سائح يلتقط صورة لأهرامات الجيزة على المشارف الجنوبية الغربية للقاهرة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأعلى من المتوقع إلى 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 11.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد تراجع استمر لأربعة أشهر. وكان استطلاع للرأي أجرته «رويترز» وشمل 14 محللاً قد توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 12 في المائة، وعزا بعض المحللين الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود، والقانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة للعقارات. وذكر الجهاز أنه على أساس شهري، زاد التضخم 1.8 في المائة في أكتوبر. وأشار إلى ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات 1.5 في المائة على أساس سنوي، و1.2 في المائة على أساس شهري. وفي 17 أكتوبر، رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من المحروقات بنسبة تقارب 13 في المائة. ودخل قانون جديد يسمح لمالكي العقارات برفع الإيجارات الشهرية حيز التنفيذ في أوائل أغسطس (آب)، على أن يسري مع أول دفعة إيجار لاحقة. ويعني هذا انعكاس الزيادات الأولى في بيانات التضخم لشهر سبتمبر. وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2)، الذي بلغ 22.9 في المائة سنوياً في سبتمبر، لم يتغير كثيراً عن أغسطس (آب). وأتاح تباطؤ التضخم للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع هذا العام.