في خطوة استراتيجية نحو تحرير السوق المالية وجعلها مركزاً دولياً جاذباً، دعت هيئة السوق المالية السعودية المهتمين إلى إبداء آرائهم حيال مشروع مقترح يهدف إلى فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
ويهدف هذا المشروع، في حال إقراره، إلى إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل»، لزيادة قاعدة المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان، طرح مشروع لتعديل اللوائح التنفيذية يهدف إلى إتاحة الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية لفئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين كافة، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
#إعلان | هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين.https://t.co/RqFHxAc97E pic.twitter.com/bc5HfkBbwZ
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) October 1, 2025
إلغاء «المؤهل» و«اتفاقات المبادلة»
يعد التغيير الأبرز في المشروع المقترح هو إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» في السوق الرئيسية، مما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل المعقدة التي كانت سارية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيلغي المشروع اتفاقات المبادلة (Swaps) التي كانت تستخدم في السابق بوصفها آليةً لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في أسهم الشركات المدرجة.
ويُوسّع هذا المشروع نطاق الإصلاحات التي طُبّقت في يوليو (تموز)، التي بسّطت عملية الاستثمار لسكان دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البيان إلى أن «هذا المشروع يتماشى مع النهج التدريجي لهيئة سوق المال لفتح السوق، مستفيداً من المراحل السابقة، وممهداً الطريق لخطوات تكميلية تهدف إلى مزيد من تحرير سوق رأس المال». كما يهدف إلى ترسيخ مكانة السوق بوصفها سوقاً دولية قادرة على جذب تدفقات أكبر من رأس المال الأجنبي، وفق البيان.
يُتوقع أن يسهم هذا التحرير في تعزيز نمو الاستثمار الأجنبي الذي شهد قفزات نوعية خلال العقد الماضي. وتشير بيانات الهيئة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغت نحو 412 مليار ريال (109.9 مليار دولار) في نهاية الرُّبع الثاني من عام 2025. وهو ما يمثل نمواً بنسبة 471 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع في نهاية عام 2015.
وتأكيداً لنهج التسهيل المستمر، كانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من الفئات، بمَن في ذلك المستثمرون الأجانب الطبيعيون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي أو مَن سبق له الإقامة فيها.
