نجحت مملكة البحرين في جمع 2.5 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، بعد أن أطلقت في وقت متأخر من يوم الأربعاء إصداراً ثنائي الشريحة شمل سندات تقليدية وصكوكاً إسلامية.
وذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت (IFR) أن البحرين باعت:
- صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثماني سنوات، وبسعر فائدة 5.875 في المائة.
- سندات تقليدية بقيمة مليار دولار لأجل 12 سنة، وبسعر فائدة 6.625 في المائة.
تغطية قوية ونجاح في تسعير الإصدار
شهد الإصدار طلباً صحياً قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز 8 مليارات دولار عند الإطلاق، مما أتاح للبحرين فرصة لتضييق هوامش التسعير لتصبح أكثر جاذبية مما كان مُتوقعاً في التوجيه الأولي، وفق «رويترز».
وقد سمح الدمج بين مكونات الدين الإسلامية والتقليدية للمملكة بالوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. وتمكنت البحرين من تأمين تسعير أكثر جاذبية، مقارنة بإصدارها السابق الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار هذا العام.
تحديات مالية مستمرة
يأتي هذا الإصدار في وقت تواجه البحرين، وهي من بين صغار منتجي النفط في الخليج، تحديات مالية. ففي أبريل (نيسان) الماضي، عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبحرين إلى «سلبية» من «مستقرة»، وذلك بسبب استمرار تقلبات السوق وارتفاع مستويات الدين العام والعجز وضعف شروط التمويل، الأمر الذي قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.
وتسارع البحرين جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن الهيدروكربونات، والتركيز على قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية واللوجيستيات، غير أن انخفاض أسعار النفط لا يزال يلقي بظلاله على النمو والمالية العامة.
