صرَّح مصدر حكومي، يوم الاثنين، بأن الهند تُرجِّح وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية التجارة الحرة المقترحة مع قطر، في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في إطار سعيها لتوطيد شراكاتها التجارية العالمية، وتعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضاف المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لعدم إعلان تفاصيل مناقشات التجارة، وفقاً لـ«رويترز»، أن وزير التجارة بيوش جويال قد يزور الدوحة في السادس من أكتوبر، لوضع إطار عمل للمفاوضات.
وخلال زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للهند، في فبراير (شباط)، اتفق الجانبان على تعزيز شراكتهما، ومضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 28 مليار دولار، في غضون 5 سنوات.
كما أعلنت قطر عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في الهند، في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والضيافة.
وبين الهند وقطر -فعلاً- تعاون وثيق في مجال الطاقة، وقد جددتا العام الماضي اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند لمدة 20 عاماً، تبدأ من عام 2028.
وبعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على البضائع الهندية لشراء النفط الروسي الشهر الماضي، ما ضاعف إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة، تُسرِّع نيودلهي جهودها لتعميق العلاقات التجارية مع شركاء آخرين.
كما تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للهند في السلع، في وقت لاحق من هذا العام.
وتقدِّر مجموعات المصدِّرين أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر على ما يقرب من 55 في المائة من صادرات الهند من البضائع البالغة 87 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تعود بالنفع على منافسين مثل فيتنام وبنغلاديش والصين.
وأضاف المصدر أن الهند تهدف أيضاً إلى توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع عُمان وتشيلي وبيرو، كجزء من مساعيها لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق، مع حماية المزارعين والشركات الصغيرة.
