قال فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن فرص إجراء مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تقلصت، لكنه شدد على ضرورة اعتماد نهج عملي ومرن، واتخاذ القرارات المستقبلية بناءً على تقييم كل حالة على حدة.
وخلال كلمته الرئيسية في روما بمناسبة تقديم التقرير السنوي لبنك إيطاليا، أوضح بانيتا: «لقد تقلصت فرص إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بشكل طبيعي». وأضاف: «مع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية هشة، وقد تؤدي التوترات التجارية إلى تدهور الوضع». وأكد على أهمية الحفاظ على نهج عملي ومرن يأخذ في الاعتبار ظروف السيولة والإشارات الصادرة من الأسواق المالية والائتمانية»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن نتائج المفاوضات التجارية بين منطقة اليورو والولايات المتحدة ما زالت غير محسومة، لكنه أكد أن هذه التوترات ستترك أثراً كبيراً على الاقتصاد.
ويستعد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي للاجتماع في 5 يونيو (حزيران) المقبل، حيث تتوقع الأسواق المالية أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة. ويُعد هذا التخفيض الثامن في دورة تخفيف السياسة النقدية التي انطلقت منذ يونيو العام الماضي، والتي شهدت خفض سعر الفائدة على الودائع من 4 في المائة إلى 2.25 في المائة حالياً، وذلك في ظل تراجع ضغوط الأسعار وتصاعد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي.
كما دعا بانيتا إلى مراقبة دقيقة لمخاطر السمعة التي تواجهها البنوك في تقديم خدمات الأصول المشفرة، محذراً من أن الخسائر المحتملة قد تؤثر سلباً على ثقة العملاء.
ونبه إلى التداخل المتزايد بين عالم الأصول الرقمية والنظام المالي التقليدي، مشيراً إلى زيادة عدد الاتفاقيات بين البنوك ومزودي الأصول الرقمية. وقال: «قد لا يدرك حاملو الأصول الرقمية طبيعة هذه المنتجات بشكل كامل، ويخلطون بينها وبين المنتجات المصرفية التقليدية، مما قد ينعكس سلباً على الثقة في نظام الائتمان حال وقوع خسائر».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذ بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنك إيطالي، ما وصفه الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا بـ«اختبار»، عبر شراء مليون يورو من عملة «بتكوين»، أكبر العملات الرقمية. وقد أنشأ البنك مكتب تداول خاصاً بالأصول الرقمية عام 2023، وبدأ العام الماضي في التعامل مع الصفقات الفورية لهذه الأصول.
وفي سياق متصل، أفادت «بلومبرغ» يوم الخميس بأن بنك «سانتاندير» الإسباني يدرس توسيع نطاق الأصول الرقمية، متضمناً خططاً أولية لإطلاق عملة مستقرة، فضلاً عن إتاحة العملات المشفرة لعملاء التجزئة عبر بنكه الرقمي.
وحذر بانيتا من أن العملات المستقرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل العملات أو الأصول الأساسية، قد تشكل تهديداً لوسائل الدفع التقليدية في حال روجت لها منصات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى دون تنظيم ملائم. وقال: «في غياب تنظيم صارم، تبقى ملاءمتها كوسيلة دفع أمراً مشكوكاً فيه، على أقل تقدير».
ومع ذلك، أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي أن فرض القيود وحده لن يكبح انتشار الأصول المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة، واعتبر أن ذلك «أمرٌ ساذج». وأضاف: «المطلوب استجابة متناسبة مع التحول التكنولوجي الراهن»، مشدداً على أن «مشروع اليورو الرقمي ينبع تحديداً من هذه الحاجة».
ويعمل البنك المركزي الأوروبي حالياً على تطوير عملة رقمية تنافس البدائل الخاصة التي قد تُضعف دور أموال البنك المركزي.
