ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال يوليو (تموز)، ما عزز احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مجدداً، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط الذي يهدد بتفاقم الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الصادرة يوم الجمعة، أن معدل التضخم في الدول الـ21 التي تستخدم العملة الموحدة ارتفع إلى 2.9 في المائة في يوليو، مقارنة بـ2.8 في المائة في يونيو (حزيران)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة، فيما صعد تضخم قطاع الخدمات إلى 3.3 في المائة.
بيانات التضخم لا تحسم قرار «المركزي الأوروبي»
ورغم أهمية بيانات يوليو، فمن غير المرجح أن تشكل عائقاً أمام البنك المركزي الأوروبي، إذ سيحصل صانعو السياسة على بيانات تضخم إضافية في أغسطس (آب) قبل اجتماعهم المقبل بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.
لكن البنك المركزي الأوروبي أرسل إشارات قوية بشأن قرب رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن أداء الاقتصاد يتماشى مع السيناريو الأساسي الذي بُني على افتراض رفع الفائدة في 10 سبتمبر (أيلول).
كما ساعدت بيانات النمو الاقتصادي في تهدئة المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة، الهادف إلى منع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسعار والأجور على نطاق واسع، إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.
فقد نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني، أي ضعف وتيرة النمو التي كانت متوقعة، متجاوزاً المخاوف السابقة من أن تؤدي الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع المنطقة نحو الركود.
وتتوقع الأسواق المالية أكثر من زيادتين في أسعار الفائدة، مع تسعير هذه الزيادات بالكامل تقريباً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل (نيسان).
مخاوف من تأثيرات محدودة لارتفاع الطاقة
ومع ذلك، يبدي الاقتصاديون حذراً، إذ يرون أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تأثير تضخمي محدود فقط، انطلاقاً من عدم وجود مؤشرات حتى الآن على انتقال هذه الزيادة إلى ضغوط سعرية ثانوية قد تبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول.
وفي المقابل، لا تزال سوق العمل ضعيفة نسبياً، ما يشير إلى استمرار تراجع ضغوط الأجور.
كما تواصل الواردات الصينية الحفاظ على أسعار منخفضة نسبياً، في حين يتباطأ تضخم أسعار الغذاء منذ فترة، ما يساعد على الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.
وبالفعل، تباطأ تضخم أسعار الغذاء خلال يوليو، بينما ارتفع نمو أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، والتي تعكس إلى حد كبير أسعار الواردات الصينية، إلى مستوى منخفض بلغ 0.9 في المائة.
