كشف المهندس هاشم الدباغ، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير، عن أن حجم استثمارات القطاع الخاص في المنطقة يبلغ نحو 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار)، موزعة بين المشروعات التي تحققت على أرض الواقع، وتلك التي يجري العمل على إنجازها.
وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» خلال أعمال النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، يوم الثلاثاء، أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في مقومات عسير وقدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وشرح الدباغ أن النسخة الحالية من المنتدى شهدت الإعلان عن استثمارات بقيمة 4 مليارات ريال، تضاف إلى الاستثمارات المحققة سابقاً والبالغة 5 مليارات ريال.
كما أشار إلى أن هناك مشروعات إضافية قيد التجهيز حالياً بقيمة 15 مليار ريال، يجري العمل عليها، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس اهتمام القطاع الخاص بضخ مزيد من رؤوس الأموال في المنطقة.
منطقة عسير:نمو مستمر يعكس ثقة المستثمرين في بيئة واعدة للاستثمار.#منتدى_عسير_للاستثمار2 pic.twitter.com/mDs7JZD8AB
— وزارة الاستثمار (@MISA) May 27, 2025
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الأرقام تأتي إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، الذي تمتلك شركاته استثمارات كبيرة في عسير تقارب 25 مليار ريال، وأبرزها استثمارات «شركة السودة للتطوير» التي تتخطى 10 مليارات ريال، وكذلك استثمارات «شركة إردارا» التي تفوق 10 مليارات ريال، إضافة إلى شركات أخرى مثل «عسير للاستثمار» وغيرها.
وأشار الدباغ إلى أن الاستثمارات تُعد عنصراً مهماً ضمن العنصر الاقتصادي في استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تقوم على 3 ركائز أساسية هي: الإنسان، والاقتصاد، والأرض، لتحقيق رؤية تحويل المنطقة إلى وجهة عالمية.
وأكد أن الهيئة تعمل من خلال إدارات متخصصة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من تعزيز نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب والشابات، مروراً بتطوير رأس المال البشري، وصولاً إلى الحفاظ على الأصول الطبيعية في المنطقة.
وفيما يتعلّق بخطة الهيئة، أوضح الدباغ أنها واضحة، وقد جرت بلورتها في الاستراتيجية المعتمدة منذ 3 سنوات، وتشمل منظومة استثمارية متكاملة تتكون من 3 مكونات رئيسية، إلى جانب المنتدى.
ولفت إلى أن المكون الأول هو «لجنة الاستثمار في منطقة عسير»، التي تضم ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة، مثل وزارة الاستثمار ووزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي، وتهدف إلى دراسة الاستثمارات والتأكد من توافقها مع الاستراتيجية لضمان نجاحها.
وأوضح الدباغ أن المكون الثاني هو «لجنة حلول وتحديات رجال الأعمال»، التي خُصصت لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، والتي لم تجد حلولاً عبر القنوات المعتادة. وأشار إلى أن اللجنة درست 63 حالة، نجحت في حل 60 منها، في حين لا تزال 3 حالات قيد الإجراء حالياً.
وأوضح أن المكون الثالث يتمثل في «قطاع الاستثمار في الهيئة»، الذي يُعد المحرك الرئيسي لمنظومة الاستثمار بكاملها. وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بلوغ حجم الاستثمارات الكبير الذي تحقق في عسير، لافتاً إلى استمرار الجهود لتحقيق رؤية المنطقة بأن تكون وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات.
