ماليزيا تستضيف قمة تجمع زعماء دول الخليج و«آسيان» والصين

شعار رابطة دول «آسيان» في العاصمة الماليزية كوالالمبور (وكالة الأنباء الماليزية)
شعار رابطة دول «آسيان» في العاصمة الماليزية كوالالمبور (وكالة الأنباء الماليزية)
TT

ماليزيا تستضيف قمة تجمع زعماء دول الخليج و«آسيان» والصين

شعار رابطة دول «آسيان» في العاصمة الماليزية كوالالمبور (وكالة الأنباء الماليزية)
شعار رابطة دول «آسيان» في العاصمة الماليزية كوالالمبور (وكالة الأنباء الماليزية)

تستعد ماليزيا لاستضافة قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والصين، وذلك يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

تهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، و«آسيان»، والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما ستتناول قضايا مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأميركية، ما يعكس دور ماليزيا في تشكيل إطار متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين هذه الدول.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، تسعى ماليزيا إلى ترسيخ نفسها بوصفها مساحة محايدة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وقد أكد ذلك رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، حيث قال: «إن تعزيز العلاقات مع الصين ومجلس التعاون الخليجي و(البريكس)، والاقتصادات الناشئة الأخرى، لا يتعلق باختيار طرف على حساب آخر، بل هو يهدف إلى ضمان الأهمية الاستراتيجية لـ(آسيان) في عالم متعدد الأقطاب».

وتترأس ماليزيا، هذا العام، رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المكونة من 10 دول، وقد تأثرت دول جنوب شرقي آسيا، التي تعتمد على التصدير، بفرض رسوم جمركية مرتفعة -حيث طالت 6 دول من أصل 10 في المنطقة- تتراوح بين 32 في المائة و49 في المائة.

تستفيد ماليزيا من رئاستها لرابطة (آسيان 2025)، في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وتعزيز مركزية «آسيان»، وأبدت استعدادها لاستضافة القمة الاقتصادية الافتتاحية لرابطة «آسيان» مع زعماء الخليج، والصين.

وفي هذا الإطار، استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، يوم الأحد، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، سيناتور تنكو داتوك، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

خلال استقبال أمين مجلس التعاون لدول الخليج وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي (الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج)

وبيّنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان لها، أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات سير اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، واستعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما جرت مناقشة المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وماليزيا.


مقالات ذات صلة

الخليج و«آسيان» والصين لتعزيز وبلورة الشراكة الاستراتيجية

الخليج صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول المشاركة في القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور (مجلس التعاون)

الخليج و«آسيان» والصين لتعزيز وبلورة الشراكة الاستراتيجية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة «آسيان» والصين، تمثِّل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج وزراء خارجية دول الخليج ونظراؤهم من دول آسيا الوسطى خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي في طشقند (مجلس التعاون)

دول الخليج وآسيا الوسطى لشراكة مستدامة وبناء شبكات لوجيستية

أكدت دول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى التزامها المشترك تشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
رياضة سعودية حمى كرة القدم اجتاحت قطر من جديد بعد قرابة عام من نهاية المونديال (أ.ف.ب)

كأس آسيا: العنابي لانطلاقة مثيرة... و«رجال الأرز» لتجنب سيناريو 2000

تدشن قطر اليوم عرسها الآسيوي الكبير، وذلك بلقاء يجمع العنابي مع المنتخب اللبناني على ملعب لوسيل العملاق، وذلك بعد 13 شهراً على احتضانها النهائي المثير بين الأرج

فهد العيسى (الدوحة)
رياضة سعودية كانت بطولة 1992 بداية حقبة مثالية لليابان في الكرة الآسيوية (الاتحاد الآسيوي)

كأس آسيا 1992: عهد جديد للساموراي الياباني... والأخضر يبلغ ثالث النهائيات

اقتحم منتخب اليابان ساحة المنافسة في بطولة كأس أمم آسيا بنسختها العاشرة، حضر بوصفه بلداً مستضيفاً، وخرج حاملاً للقب ولم يهدأ منتخب الساموراي الياباني.

فهد العيسى (الرياض)
رياضة سعودية كانت بطولة 1984 بداية حقبة ذهبية للأخضر السعودي (الشرق الأوسط)

«كأس آسيا 1984»: الأخضر السعودي يعتلي عرش القارة في حضوره الأول

دخلت البطولة الآسيوية نسختها الثامنة، وكان الحضور الأول للمنتخب السعودي في مشاركاته القارية، لكن هذا الحضور كان بداية حقبة تاريخية لم تنتهِ للأخضر السعودي.

فهد العيسى (الرياض)

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي.

وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.

يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام.

وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية.

يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.

وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة.

يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.

أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».