أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة «آسيان» والصين، تمثِّل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون التي بدأت مع القمة الأولى لدول مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في الرياض عام 2023، والتي «أرست دعائم شراكة طموحة عززت الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والتعليم، والأمن، والابتكار».
وخلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في القمة الثلاثية المنعقدة في ماليزيا، الثلاثاء، نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قال وزير الخارجية السعودي: «نجتمع لتعميق هذه الشراكة، من خلال انضمام جمهورية الصين الشعبية»، مشدّداً على الالتزام بدعم نمو اقتصادي طويل الأجل يتسم بالشمولية والاستدامة، وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول (آسيان) مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية».
وأوضح ابن فرحان أن الرياض ملتزمة من خلال «رؤية 2030» بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام التبادل التجاري، معرباً عن تطلعات بلاده عبر هذه القمة إلى «توسيع التعاون بين الدول المجتمعة في جميع المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد».
وجدّد الوزير السعودي تأكيد بلاده ضرورة العمل الجماعي لتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأردف: «نشارككم الرغبة والاستعداد لبذل كل جهد ممكن في سبيل وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي مستدام في أوكرانيا».
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي في كلمة له أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة «آسيان»، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور، تعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغيّر المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023، من الالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات.
وشدد في كلمته على دعم المملكة للمبادرات التي تُعزز التعاون بين دول الخليج ودول «آسيان»، بما يُسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وقال: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصاً واعدة في قطاعات حيوية عديدة، تشمل القطاع المالي، والزراعة، وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة؛ حيث حققت دول المجموعتين تقدماً ملحوظاً في مستويات التبادل التجاري، وشهدت نموّاً بنسبة 21 في المائة من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة نحو 123 مليار دولار في عام 2024؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها».
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، قد أكد أن «انعقاد القمة الثلاثية، التي تجمع بين دول مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، والصين، ليس مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل هو تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل».
وخلال كلمته، الثلاثاء، في القمة الثلاثية بين دول الخليج، ورابطة «آسيان»، والصين، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، دعا ولي العهد الكويتي إلى تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، وتفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.
وجدّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، تجاه وقف العدوان، مرحّباً في إطار مختلف باسم دول مجلس التعاون بـ«التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية»، وشدّد على دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
بدوره رأى جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه القمة تعكس واقعاً جديداً تؤكده الأرقام «حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27 في المائة من سكان العالم».
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، و«آسيان»، والصين، بلغ أكثر من 24 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 22 في المائة من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة حتى عام 2030، وأضاف أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين و«آسيان» معاً، بلغ نحو 347 مليار دولار في عام 2023، معتبراً أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة «آسيان»، تُوِّج بقمة الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، التي أرست إطاراً استراتيجياً للفترة 2024-2028، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها.
وعلى صعيد العلاقات مع الصين، رأى البديوي أنها «تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً نوعياً»، منوّهاً بما أسفرت عنه «القمة الخليجية - الصينية الأولى» التي استضافتها الرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2022، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027، والتي غطت طيفاً واسعاً من مجالات التعاون، في السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، عادّاً الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس.
وسياسيّاً، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن تطلعه لنجاح المفاوضات الجارية حالياً بشأن «مأساة قطاع غزة»، لوقف القتال والإفراج عن الرهائن والمحتجزين واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين، وشدّد على أن الحل المستدام يكمن في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وطالب في الوقت ذاته بموقف دولي موحد لحماية الممرات المائية وضمان حرية الملاحة، والتصدي للقرصنة والاعتداءات، والتدخلات الخارجية التي تقوّض أمن المنطقة، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن.
بدوره قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال كلمته الافتتاحية، إن القمة الثلاثية في العاصمة الماليزية كوالالمبور من شأنها أن تفتح فصلاً جديداً من الحوار والتعاون بين الأطراف كافة، وتابع أن رابطة «آسيان» التي تضم 10 أعضاء، ومجلس التعاون الخليجي، والصين، يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي نحو 25 تريليون دولار، بسوقٍ يبلغ عدد سكانها أكثر من ملياري شخص، مما يوفر فرصاً هائلة لتضافر أسواقها وتعزيز الاستثمار.
وأعرب إبراهيم عن ثقته بأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين، يمكنها الاستفادة من سماتها الفريدة وتشكيل مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة وازدهاراً.
في حين رأى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أن التعاون الثلاثي سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيسهم في التنمية الاقتصادية والسلام في المنطقة، وأضاف أن «الصين ستنضم إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي في تشكيل التعاون الذي يتطوّر، بدلاً من اعتماد كل طرف فقط على قدراته الخاصة»، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
