أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات مع زيادة قوية في مستويات التوظيف نتيجة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط التجاري.
فقد شهدت أعداد العمالة ارتفاعاً حاداً، مستمرةً في اتجاه النمو القوي الذي بدأ منذ فبراير (شباط) 2023. وكانت الزيادة الأخيرة في القوى العاملة هي الأسرع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وبحسب المؤشر الصادر عن بنك الرياض، سعت الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين استجابةً لتزايد أعباء العمل وتوقعات الطلب الإيجابية، مستهدفة مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق.
وقد ساعد ارتفاع معدل التوظيف في تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الطلب على العمالة أدى إلى زيادة ملحوظة في فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ومع هذا النمو في التوظيف، ارتفعت أيضاً تكاليف الرواتب إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، مما يؤثر على تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
بالتالي، هناك اتجاه واضح ومستدام لزيادة معدلات التوظيف استجابةً لنمو الأعمال والتوقعات الإيجابية في الطلب، وفق ما جاء في المؤشر.
وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية يواصل إبراز نفسه بوصفه مكوناً محورياً في المشهد الاقتصادي للبلاد. وأضاف: «سجلت المملكة نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة في العام السابق، مدعوماً بشكل كبير بتوسع الأنشطة غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5 في المائة».
واعتبر أن هذا النمو تحقق على الرغم من انكماش أنشطة النفط بنسبة 2.6 في المائة نتيجة لخفض الإنتاج الطوعي بما يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس».
