وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، كما روَّج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.
وساعدت التطورات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية غير المنتظمة لترمب الذي زار ولاية ميشيغان، مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة، قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25 في المائة على مكونات السيارات.
وتأتي الرحلة، عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه، في الوقت الذي يتبنى فيه الأميركيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترمب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثر على النمو، وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات الرسوم الجمركية، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المركبات التي يتم تجميعها محلياً.
وقد مارس قادة صناعة السيارات ضغوطاً كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
وقد هددت هذه الرسوم، التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال ترمب أثناء مغادرته واشنطن متوجهاً إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأميركي. وأضاف «أردنا مساعدتهم فقط... إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم».
وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة التي فُرضت الشهر الماضي على ثمانية ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنوياً.
وأعلنت مجموعة «أوتوز درايف أميركا»، التي تمثل شركات «تويوتا» و«فولكس فاغن» و«هيونداي» وتسع شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترمب خفَّف بعض القيود «لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأميركية».
من جانبها قالت كانديس ليانج رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أميركا الشمالية المتكامل بعمق. وأوضحت في بيان «أن إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين، والتي تبعد الأعمال التجارية في كل من كندا والولايات المتحدة».
اتفاق وشيك
في غضون ذلك، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة (سي إن بي سي) إن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية «المضادة» التي يعتزم ترمب فرضها. ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.
وقال «لقد أبرمتُ اتفاقاً... لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم».
ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض بأي تعليق بشأن الدولة المعنية، لكن ترمب أبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحافيين: «الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الهند».
وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترمب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
ويسعى ترمب وفريقه إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال فترة تعليق الرسوم المضادة البالغة 90 يوماً التي أعلن عنها في وقت سابق من أبريل (نيسان). وقد أكدت إدارته مراراً أنها تتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.
