تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

انخفاضه بنحو الثلث من ذروته القياسية يعيد فتح التساؤلات حول أهميته في تنويع المحافظ

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فبدلاً من أن يوفر الحماية للمحافظ الاستثمارية، انضم المعدن الأصفر إلى موجة الأصول التي تتعرض للبيع، متراجعاً بالتزامن مع هبوط أسهم التكنولوجيا، في تطور يضع مكانته التقليدية بوصفه ملاذاً آمناً وأداة لتنويع المخاطر أمام اختبار جديد.

وفقد الذهب نحو ثلث قيمته منذ تسجيله مستوى قياسياً بلغ 5595 دولاراً للأونصة في يناير (كانون الثاني)، بعدما هبط إلى 3742 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما تراجع بنحو 10 في المائة منذ بلوغ مؤشرات الأسهم الأميركية ذروتها مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية خلال الأسابيع الأخيرة وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وتعكس هذه التحركات مفارقة لافتة؛ إذ لم يستفد الذهب من الاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً، سواء تعلق الأمر بتقلبات أسواق الأسهم أو مخاوف التضخم أو تصاعد مستويات الدين السيادي.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة «ناينتي ون»، جورج تشيفلي، إن الذهب يتصرف في الوقت الراهن كما لو كان أصلاً عالي المخاطر، بدلاً من أن يكون أداة للتحوط منها، وهو سلوك يناقض التوقعات التقليدية لأدائه في أوقات تدهور الأوضاع العالمية.

وكان المعدن الأصفر قد شهد موجة صعود استثنائية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من نحو ألفي دولار للأونصة في مطلع 2024 إلى قمته القياسية في يناير الماضي. واستند هذا الصعود في البداية إلى مشتريات البنوك المركزية، قبل أن يتسع نطاقه مع دخول مستثمرين مضاربين إلى السوق عبر الصناديق المتداولة في البورصة، مستفيدين من الزخم الصعودي للأسعار.

لكن موجة التراجع الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن مدى استدامة ذلك الارتفاع. ورأى محللون لدى شركة «بيل هانت» أن هبوط الذهب إلى مستوى منخفض جديد هذا الأسبوع لم يكن مرتبطاً بمحفز واضح، خصوصاً أن تراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات كان يفترض أن يشكلا بيئة داعمة للمعدن، وفق ما نقلت عنهم «فاينانشال تايمز».

واعتبر المحللون أن هبوط الأسعار دون 3800 دولار للأونصة قد يعكس وصول موجة البيع إلى مرحلة حادة، مع تزايد قناعة بعض المستثمرين بضرورة إغلاق مراكزهم الاستثمارية والابتعاد عن السوق مع اقتراب نهاية العام.

ضغوط الفائدة والسيولة

ولا تقتصر أسباب ضعف الذهب على عمليات جني الأرباح أو تغير شهية المستثمرين للمخاطرة، بل ترتبط أيضاً بالتحولات في بيئة الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع عودة التضخم وارتفاع توقعات أسعار الفائدة.

فمنذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير (شباط)، أسهمت اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليفها في زيادة الضغوط التضخمية، مما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة، مع تنامي التوقعات بدخول الاقتصادات الكبرى دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة.

ويمثل ذلك تحدياً للذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد جاذبية السندات والأصول المدرة للدخل عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد الخزانة الأميركية. كما يشكل صعود الدولار عاملاً إضافياً ضاغطاً على المعدن المسعّر بالعملة الأميركية.

وتراجع الرهانات المرتبطة بما يعرف بـ«تجارة تآكل قيمة العملات» (Debasement Trade)، وهي استراتيجية يلجأ فيها المستثمرون إلى شراء الأصول المادية، وفي مقدمتها الذهب، للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات الحكومية، ولا سيما الدولار، في ظل ارتفاع الدين العام ومخاطر التضخم.

وقال استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، جون ريد، إن ضعف الأسعار هذا العام يعود بدرجة كبيرة إلى خروج مستثمرين ومضاربين غربيين استخدموا الرافعة المالية للدخول إلى السوق خلال موجة الصعود، قبل أن يسارعوا إلى التخارج مع تغير الظروف الاقتصادية.

ورغم استمرار مستويات التضخم المرتفعة في الاقتصادات الكبرى، فإن تأثير الحرب على إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة طغى على العوامل التي دعمت الذهب سابقاً. وأوضح ريد أن رهانات تآكل قيمة العملات وتراجع الاعتماد على الدولار لم تختفِ، لكنها تراجعت إلى الخلف مع تصاعد تأثير الحرب وتداعياتها على التضخم والسياسة النقدية.

سبائك ذهبية بعد إخراجها من القوالب في مصهر مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)

تباطؤ الطلب الاستثماري

وتعكس بيانات مجلس الذهب العالمي تبايناً في اتجاهات الطلب على المعدن الأصفر، مع تراجع إقبال الأفراد على شراء السبائك والعملات الذهبية، مقابل عودة التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخفض المجلس توقعاته لنمو الطلب الاستثماري العالمي على الذهب خلال عام 2026 إلى 200 طن، بدلاً من 400 طن، في ظل تباطؤ مشتريات السبائك والعملات. وخلال الربع الثالث، تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، إلى 268 طناً، مع إحجام المستثمرين عن زيادة مشترياتهم بانتظار اتضاح اتجاه الأسعار بعد التصحيح الحاد الذي أعقب تسجيل المعدن مستوياته القياسية في يناير.

في المقابل، استعادت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب زخمها، بعدما سجلت تدفقات داخلة بلغت 211 طناً خلال الربع الثالث، عاكسة اتجاه التدفقات الخارجة في الربع السابق. وجاء ذلك مدعوماً بمخاوف المستثمرين بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة وارتفاع التضخم.

كما تسارعت مشتريات البنوك المركزية إلى 321 طناً خلال الربع الثالث، لترتفع مشترياتها منذ بداية العام إلى 675 طناً، بزيادة 6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يؤكد استمرار الطلب الرسمي على المعدن رغم التقلبات الحادة في أسعاره.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية عالمياً بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، إلى 313 طناً خلال الربع الثالث، وهو أدنى مستوى لهذا الربع ضمن سلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي، مع ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط على تكاليف معيشة الأسر.

وتعكس هذه الأرقام سوقاً تتباين فيها دوافع الشراء؛ فالمستثمرون الأفراد أصبحوا أكثر حذراً إزاء تقلبات الأسعار، بينما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها، وتعود الصناديق الاستثمارية إلى تسجيل التدفقات الداخلة. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط، وما أثاره من مخاوف تضخمية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في ظل الحرب بالشرق الأوسط، في زيادة الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه.

الذهب مصدر للسيولة

ومن العوامل التي زادت الضغوط على المعدن الأصفر، اضطرار بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائر أو التزامات في أسواق الأسهم، خصوصاً مع تصاعد التقلبات في قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتقول رئيسة أبحاث السلع العالمية لدى بنك «ستاندرد تشارترد»، سوكي كوبر، إن الذهب يؤدي حالياً وظيفتين؛ الأولى توفير السيولة للمستثمرين، وهو ما برز مع اضطرابات أسهم التكنولوجيا وتصحيحات أسواق الأسهم، والثانية الاستجابة لحركة العوائد الحقيقية والاسمية، التي رفعت تكلفة الاحتفاظ بالمعدن في الأجل القصير.

ويفسر هذا التحول جانباً من المفارقة التي يواجهها المستثمرون: فبدلاً من أن يكون الذهب أصلاً يلجأون إليه عند اضطراب الأسواق، بات أحد الأصول التي يبيعونها للحصول على السيولة أو لتغطية مراكز استثمارية أخرى.

كما أن العلاقة المعتادة بين الذهب وتوقعات أسعار الفائدة لم تعد تفسر تحركاته بالكامل؛ إذ واصل المعدن تسجيل أداء ضعيف حتى في فترات تراجعت فيها توقعات الفائدة، الأمر الذي أربك المستثمرين وصعّب قراءة اتجاه السوق.

وقالت المديرة الإدارية ومحللة السلع لدى بنك «بي إم أو»، هيلين أموس، إن بعض مديري الصناديق باتوا يشككون في قدرة الذهب على تنويع محافظ الأسهم، بعدما لاحظوا ارتفاع ارتباط تحركاته بالأصول عالية المخاطر، إلى جانب التقلبات الحادة التي شهدها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

صائغ يفحص مشغولات ذهبية في متجر «هوا سينغ هينغ» للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

رهانات طويلة الأجل لم تختفِ

ومع ذلك، لا يعني التراجع الحالي بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب الاستثمارية. فلا تزال هناك عوامل هيكلية تدعم النظرة الإيجابية للمعدن على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، ورغبة دول، من بينها الصين، في زيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي الأميركي ومستويات المديونية العالمية.

وترى أموس أن الرهانات على التحوط من تراجع قيمة العملات هدأت في الوقت الراهن، لكنها قد تعود مع استمرار ارتفاع مستويات الدين الحكومي. كما لا تزال كوبر متفائلة بآفاق الذهب على المدى الطويل، لكنها ترى أن استعادة الزخم الصعودي تتطلب خروجه من دوره الحالي بوصفه مصدراً للسيولة في الأسواق.

من جهته، قال تشيفلي إن التعافي قد يستغرق بعض الوقت، لكنه أشار إلى أن العوامل الداعمة للطلب لا تزال قائمة، سواء على صعيد التوترات الجيوسياسية أو أوضاع المالية العامة الأميركية أو مشتريات البنوك المركزية، ورغبة الصين ودول أخرى في تعزيز احتياطاتها من المعدن.

وبذلك، لا يبدو أن التحدي الذي يواجه الذهب يقتصر على تحديد موعد توقف موجة الهبوط، بل يمتد إلى استعادة وظيفته الاستثمارية التقليدية. فالمعدن الذي استفاد لسنوات من مخاوف التضخم والدين وتراجع الثقة بالعملات، بات مطالباً بإثبات قدرته مجدداً على حماية المحافظ، بعدما تحول مؤقتاً من ملاذ للتحوط إلى مصدر للسيولة.


مقالات ذات صلة

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

الاقتصاد سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

النفط يوازن بين مخاطر الحرب وتوقعات وفرة الإمدادات

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع تزايد التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تطرح أسهمها بقيمة 1.5 تريليون دولار في أكبر اكتتاب بتاريخ «وول ستريت»

حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات باستمرار رفع الفائدة.

الاقتصاد سبائك ذهبية بعد فحصها وصقلها في مصفاة «إيه بي سي» في مدينة سيدني الأسترالية (أ.ف.ب)

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من عام مع قوة الدولار وتوقعات الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فبدلاً من أن يوفر الحماية للمحافظ الاستثمارية، انضم المعدن الأصفر إلى موجة الأصول التي تتعرض للبيع، متراجعاً بالتزامن مع هبوط أسهم التكنولوجيا، في تطور يضع مكانته التقليدية بوصفه ملاذاً آمناً وأداة لتنويع المخاطر أمام اختبار جديد.

وفقد الذهب نحو ثلث قيمته منذ تسجيله مستوى قياسياً بلغ 5595 دولاراً للأونصة في يناير (كانون الثاني)، بعدما هبط إلى 3742 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما تراجع بنحو 10 في المائة منذ بلوغ مؤشرات الأسهم الأميركية ذروتها مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية خلال الأسابيع الأخيرة وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وتعكس هذه التحركات مفارقة لافتة؛ إذ لم يستفد الذهب من الاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً، سواء تعلق الأمر بتقلبات أسواق الأسهم أو مخاوف التضخم أو تصاعد مستويات الدين السيادي.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة «ناينتي ون»، جورج تشيفلي، إن الذهب يتصرف في الوقت الراهن كما لو كان أصلاً عالي المخاطر، بدلاً من أن يكون أداة للتحوط منها، وهو سلوك يناقض التوقعات التقليدية لأدائه في أوقات تدهور الأوضاع العالمية.

وكان المعدن الأصفر قد شهد موجة صعود استثنائية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من نحو ألفي دولار للأونصة في مطلع 2024 إلى قمته القياسية في يناير الماضي. واستند هذا الصعود في البداية إلى مشتريات البنوك المركزية، قبل أن يتسع نطاقه مع دخول مستثمرين مضاربين إلى السوق عبر الصناديق المتداولة في البورصة، مستفيدين من الزخم الصعودي للأسعار.

لكن موجة التراجع الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن مدى استدامة ذلك الارتفاع. ورأى محللون لدى شركة «بيل هانت» أن هبوط الذهب إلى مستوى منخفض جديد هذا الأسبوع لم يكن مرتبطاً بمحفز واضح، خصوصاً أن تراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات كان يفترض أن يشكلا بيئة داعمة للمعدن، وفق ما نقلت عنهم «فاينانشال تايمز».

واعتبر المحللون أن هبوط الأسعار دون 3800 دولار للأونصة قد يعكس وصول موجة البيع إلى مرحلة حادة، مع تزايد قناعة بعض المستثمرين بضرورة إغلاق مراكزهم الاستثمارية والابتعاد عن السوق مع اقتراب نهاية العام.

ضغوط الفائدة والسيولة

ولا تقتصر أسباب ضعف الذهب على عمليات جني الأرباح أو تغير شهية المستثمرين للمخاطرة، بل ترتبط أيضاً بالتحولات في بيئة الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع عودة التضخم وارتفاع توقعات أسعار الفائدة.

فمنذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير (شباط)، أسهمت اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليفها في زيادة الضغوط التضخمية، مما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة، مع تنامي التوقعات بدخول الاقتصادات الكبرى دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة.

ويمثل ذلك تحدياً للذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد جاذبية السندات والأصول المدرة للدخل عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد الخزانة الأميركية. كما يشكل صعود الدولار عاملاً إضافياً ضاغطاً على المعدن المسعّر بالعملة الأميركية.

وتراجع الرهانات المرتبطة بما يعرف بـ«تجارة تآكل قيمة العملات» (Debasement Trade)، وهي استراتيجية يلجأ فيها المستثمرون إلى شراء الأصول المادية، وفي مقدمتها الذهب، للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات الحكومية، ولا سيما الدولار، في ظل ارتفاع الدين العام ومخاطر التضخم.

وقال استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، جون ريد، إن ضعف الأسعار هذا العام يعود بدرجة كبيرة إلى خروج مستثمرين ومضاربين غربيين استخدموا الرافعة المالية للدخول إلى السوق خلال موجة الصعود، قبل أن يسارعوا إلى التخارج مع تغير الظروف الاقتصادية.

ورغم استمرار مستويات التضخم المرتفعة في الاقتصادات الكبرى، فإن تأثير الحرب على إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة طغى على العوامل التي دعمت الذهب سابقاً. وأوضح ريد أن رهانات تآكل قيمة العملات وتراجع الاعتماد على الدولار لم تختفِ، لكنها تراجعت إلى الخلف مع تصاعد تأثير الحرب وتداعياتها على التضخم والسياسة النقدية.

سبائك ذهبية بعد إخراجها من القوالب في مصهر مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)

تباطؤ الطلب الاستثماري

وتعكس بيانات مجلس الذهب العالمي تبايناً في اتجاهات الطلب على المعدن الأصفر، مع تراجع إقبال الأفراد على شراء السبائك والعملات الذهبية، مقابل عودة التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخفض المجلس توقعاته لنمو الطلب الاستثماري العالمي على الذهب خلال عام 2026 إلى 200 طن، بدلاً من 400 طن، في ظل تباطؤ مشتريات السبائك والعملات. وخلال الربع الثالث، تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، إلى 268 طناً، مع إحجام المستثمرين عن زيادة مشترياتهم بانتظار اتضاح اتجاه الأسعار بعد التصحيح الحاد الذي أعقب تسجيل المعدن مستوياته القياسية في يناير.

في المقابل، استعادت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب زخمها، بعدما سجلت تدفقات داخلة بلغت 211 طناً خلال الربع الثالث، عاكسة اتجاه التدفقات الخارجة في الربع السابق. وجاء ذلك مدعوماً بمخاوف المستثمرين بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة وارتفاع التضخم.

كما تسارعت مشتريات البنوك المركزية إلى 321 طناً خلال الربع الثالث، لترتفع مشترياتها منذ بداية العام إلى 675 طناً، بزيادة 6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يؤكد استمرار الطلب الرسمي على المعدن رغم التقلبات الحادة في أسعاره.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية عالمياً بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، إلى 313 طناً خلال الربع الثالث، وهو أدنى مستوى لهذا الربع ضمن سلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي، مع ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط على تكاليف معيشة الأسر.

وتعكس هذه الأرقام سوقاً تتباين فيها دوافع الشراء؛ فالمستثمرون الأفراد أصبحوا أكثر حذراً إزاء تقلبات الأسعار، بينما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها، وتعود الصناديق الاستثمارية إلى تسجيل التدفقات الداخلة. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط، وما أثاره من مخاوف تضخمية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في ظل الحرب بالشرق الأوسط، في زيادة الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه.

الذهب مصدر للسيولة

ومن العوامل التي زادت الضغوط على المعدن الأصفر، اضطرار بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائر أو التزامات في أسواق الأسهم، خصوصاً مع تصاعد التقلبات في قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتقول رئيسة أبحاث السلع العالمية لدى بنك «ستاندرد تشارترد»، سوكي كوبر، إن الذهب يؤدي حالياً وظيفتين؛ الأولى توفير السيولة للمستثمرين، وهو ما برز مع اضطرابات أسهم التكنولوجيا وتصحيحات أسواق الأسهم، والثانية الاستجابة لحركة العوائد الحقيقية والاسمية، التي رفعت تكلفة الاحتفاظ بالمعدن في الأجل القصير.

ويفسر هذا التحول جانباً من المفارقة التي يواجهها المستثمرون: فبدلاً من أن يكون الذهب أصلاً يلجأون إليه عند اضطراب الأسواق، بات أحد الأصول التي يبيعونها للحصول على السيولة أو لتغطية مراكز استثمارية أخرى.

كما أن العلاقة المعتادة بين الذهب وتوقعات أسعار الفائدة لم تعد تفسر تحركاته بالكامل؛ إذ واصل المعدن تسجيل أداء ضعيف حتى في فترات تراجعت فيها توقعات الفائدة، الأمر الذي أربك المستثمرين وصعّب قراءة اتجاه السوق.

وقالت المديرة الإدارية ومحللة السلع لدى بنك «بي إم أو»، هيلين أموس، إن بعض مديري الصناديق باتوا يشككون في قدرة الذهب على تنويع محافظ الأسهم، بعدما لاحظوا ارتفاع ارتباط تحركاته بالأصول عالية المخاطر، إلى جانب التقلبات الحادة التي شهدها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

صائغ يفحص مشغولات ذهبية في متجر «هوا سينغ هينغ» للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

رهانات طويلة الأجل لم تختفِ

ومع ذلك، لا يعني التراجع الحالي بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب الاستثمارية. فلا تزال هناك عوامل هيكلية تدعم النظرة الإيجابية للمعدن على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، ورغبة دول، من بينها الصين، في زيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي الأميركي ومستويات المديونية العالمية.

وترى أموس أن الرهانات على التحوط من تراجع قيمة العملات هدأت في الوقت الراهن، لكنها قد تعود مع استمرار ارتفاع مستويات الدين الحكومي. كما لا تزال كوبر متفائلة بآفاق الذهب على المدى الطويل، لكنها ترى أن استعادة الزخم الصعودي تتطلب خروجه من دوره الحالي بوصفه مصدراً للسيولة في الأسواق.

من جهته، قال تشيفلي إن التعافي قد يستغرق بعض الوقت، لكنه أشار إلى أن العوامل الداعمة للطلب لا تزال قائمة، سواء على صعيد التوترات الجيوسياسية أو أوضاع المالية العامة الأميركية أو مشتريات البنوك المركزية، ورغبة الصين ودول أخرى في تعزيز احتياطاتها من المعدن.

وبذلك، لا يبدو أن التحدي الذي يواجه الذهب يقتصر على تحديد موعد توقف موجة الهبوط، بل يمتد إلى استعادة وظيفته الاستثمارية التقليدية. فالمعدن الذي استفاد لسنوات من مخاوف التضخم والدين وتراجع الثقة بالعملات، بات مطالباً بإثبات قدرته مجدداً على حماية المحافظ، بعدما تحول مؤقتاً من ملاذ للتحوط إلى مصدر للسيولة.


الصين تتجه لتثبيت الفائدة للشهر الثامن عشر

مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)
TT

الصين تتجه لتثبيت الفائدة للشهر الثامن عشر

مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)

تتجه الصين إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، للشهر الثامن عشر على التوالي، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، لكن ظهور توقعات محدودة بخفض الفائدة يعكس تنامي الرهانات على مزيد من التيسير النقدي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 28 مشاركاً في الأسواق المالية، أن 23 منهم، أي نحو 82 في المائة، يتوقعون تثبيت سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام واحد عند 3 في المائة، وسعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.5 في المائة، خلال المراجعة المقررة الجمعة.

في المقابل، توقع خمسة مشاركين خفض أحد السعرين أو كليهما، في تحول لافت مقارنة بالأشهر السابقة، التي شهدت إجماعاً على عدم إجراء أي تعديل.

ويُعد سعر الفائدة الأساسي للقروض، المعروف اختصاراً باسم «إل بي آر»، أحد أهم المؤشرات المستخدمة في تسعير الائتمان بالصين، خصوصاً القروض الممنوحة للشركات والأسر.

ويُحتسب المعدل شهرياً بناءً على الأسعار المقترحة من 20 مصرفاً تجارياً معتمداً، تُقدم عروضها إلى بنك الشعب الصيني.

ويكتسب سعر الفائدة لأجل عام واحد أهمية في تسعير معظم قروض الشركات، بينما يُستخدم سعر الخمس سنوات مرجعاً رئيسياً للقروض العقارية.

ورغم ظهور توقعات بخفض الفائدة، لا يزال معظم المحللين يرجحون استمرار التثبيت خلال الفترة الحالية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة بحثية إن خفض أسعار الفائدة المرجعية خلال نوفمبر يبدو غير مرجح، متوقعين أن يستأنف البنك المركزي التخفيضات في عام 2027، من خلال خفضين بواقع عشر نقاط أساس لكل منهما، بعد الإبقاء على الأسعار دون تغيير خلال العام الحالي.

تعديل إطار السياسة النقدية

تأتي التوقعات الجديدة بعدما أجرى بنك الشعب الصيني تعديلاً مهماً على آلية إدارة أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، إذ نقل سعر الفائدة الرئيسي للسياسة النقدية إلى معدل الإقراض لليلة واحدة.

ووفق تقديرات محللين، أدى هذا التغيير فعلياً إلى خفض الحد الأدنى لإطار أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل على المؤسسات المالية.

كما أعلن البنك المركزي أنه سيتجه تدريجياً نحو تنويع المؤشرات المستخدمة في تسعير القروض، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على سعر الفائدة المرجعي للقروض.

ويبرز سعر الإقراض لليلة واحدة ضمن المؤشرات الإضافية التي يمكن للمؤسسات المالية الاستناد إليها في تحديد تكلفة الائتمان.

ويعكس هذا التحول مساعي السلطات النقدية إلى تحسين انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة للتغيرات في السيولة وتكاليف التمويل.

تباطؤ الاقتصاد يعزز ضغوط التحفيز

تتزامن هذه التطورات مع ظهور مؤشرات جديدة على ضعف النشاط الاقتصادي الصيني خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما تباطأ الإنتاج الصناعي واستمر فتور الاستهلاك المحلي.

وأعادت هذه البيانات طرح تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الاعتماد على الصادرات بوصفها محركاً رئيسياً للنمو، في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية.

ويرى بعض المحللين أن استمرار ضعف الطلب المحلي قد يستدعي إجراءات تحفيزية إضافية، سواء من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو استخدام أدوات أخرى لتيسير التمويل.

لكن قرار خفض الفائدة المرجعية لا يعتمد فقط على الحاجة إلى دعم النمو، بل يتأثر أيضاً بأوضاع القطاع المصرفي وقدرته على تحمل انخفاض هوامش الربحية.

ويواجه صناع السياسة النقدية تحدياً يتمثل في تشجيع الاقتراض والاستثمار، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وتجنب تراكم المخاطر الائتمانية.

الأنظار تتجه إلى قرار الجمعة

سيشكل إعلان أسعار الفائدة المرجعية، الجمعة، اختباراً لتوقعات الأسواق بشأن توقيت الجولة المقبلة من التيسير النقدي.

فالإبقاء على المعدلات الحالية سيعزز تقديرات المؤسسات التي تتوقع تأجيل التخفيضات إلى العام المقبل، بينما قد يشير أي خفض مفاجئ إلى استعداد السلطات للتحرك بصورة أسرع لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وفي جميع الأحوال، تبدو السياسة النقدية الصينية أمام مرحلة جديدة، لا تقتصر على تعديل مستويات الفائدة، بل تشمل أيضاً إعادة تشكيل الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في تكلفة الاقتراض.

ومع استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج، ستظل قدرة هذه الإجراءات على تنشيط الطلب المحلي وتحفيز استثمارات الشركات العامل الأهم في تقييم فاعلية السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.


اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «جيه بي آي سي»، تاداشي مايدا، إلى منح طوكيو دوراً أكبر في اختيار المشروعات التي ستمولها ضمن مبادرة استثمارية ضخمة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة اليابان في تعزيز تأثيرها على توجيه استثماراتها الخارجية، وضمان توافقها مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وتأتي المطالبة في إطار اتفاق تجاري أبرمته طوكيو وواشنطن العام الماضي، تعهّدت بموجبه اليابان بتوفير تمويل لاستثمارات أميركية تصل إلى 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وقال مايدا، في مقابلة مع «رويترز»، الخميس، على هامش منتدى «حوار رايسينا طوكيو» الياباني الهندي: «من الناحية المثالية، أودُّ تعديل الإطار الحالي، بحيث تتمكن اليابان من المشاركة في طرح المشروعات منذ البداية».

وبموجب الترتيبات القائمة، تتولّى الولايات المتحدة تحديد المشروعات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في حين يشارك الجانب الياباني في المشاورات، ويقيّم مدى استيفاء كل مشروع لشروط التمويل.

وأوضح مايدا أن البنك يستخدم المشاورات الخاصة بكل استثمار للدفع نحو شروط تعكس المصالح اليابانية بصورة أفضل، لكنه يرى أن المشاركة المباشرة في مرحلة اختيار المشروعات ستُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

ويؤدي بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، دوراً محورياً في توفير التمويل للمشروعات التي يجري اعتمادها ضمن المبادرة.

7 مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار

وأعلنت الحكومتان اليابانية والأميركية حتى الآن عن 7 مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، تشمل مشروعاً لتصنيع أشباه الموصلات تنفذه شركة «غلوبال فاوندريز» في ولاية نيويورك، إلى جانب مشروعات لتوليد الكهرباء في ولايتي تكساس وأوهايو.

وتعكس طبيعة هذه الاستثمارات تركيز المبادرة على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يدعم القدرات الصناعية الأميركية، ويتيح فرصاً للشركات والمؤسسات المالية اليابانية.

لكن مطالبة مايدا بتعديل آلية الاختيار تبرز أهمية تحقيق توازن بين أهداف واشنطن الصناعية ومصالح طوكيو الاستثمارية، خصوصاً مع ضخامة الالتزامات المالية المرتبطة بالمبادرة.

الهند شريك استراتيجي في صناعة الرقائق

وفي ملف منفصل، أكد مايدا أن الهند تُمثل شريكاً مهماً لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على الصين، والحد من المخاطر الناجمة عن تركز إنتاج الرقائق المتقدمة في تايوان.

وقال إن أحد أهداف التعاون يتمثل في بناء سلسلة إمداد مستقلة عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة إلى الصين.

ويرتبط البنك الياباني بمشروعات التنمية الصناعية الهندية منذ عام 2013، عندما استحوذ على حصة تبلغ 26 في المائة في المؤسسة الوطنية لتطوير الممرات الصناعية «إن آي سي دي سي»، وهي شركة مدعومة حكومياً تتولى تطوير مناطق صناعية في أنحاء الهند.

وأسهمت المؤسسة في تطوير مناطق صناعية، بينها منطقة دوليرا بولاية غوجارات، التي أصبحت محوراً رئيسياً لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء صناعة محلية لأشباه الموصلات.

شراكة طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

وأقر مايدا بأن صناعة الرقائق الهندية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتوفر الكفاءات الشابة، واستمرارية السياسات الحكومية تجعل الهند شريكاً جذاباً على المدى الطويل.

وأضاف أن الهند مرشحة للاضطلاع بدور بالغ الأهمية، سواء بوصفها سوقاً استهلاكية أو جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتعاون اليابان مع الهند وفق رؤية طويلة الأجل تشمل مختلف مراحل منظومة أشباه الموصلات، بدلاً من التركيز على مشروعات إنتاج منفردة.

وتكشف تصريحات مايدا عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية: تعزيز المشاركة في توجيه الاستثمارات الضخمة داخل الولايات المتحدة، وبناء شراكات صناعية جديدة في آسيا لتقليل مخاطر تركز الإنتاج.

وبينما تسعى طوكيو إلى تأمين مصالحها في الاتفاق الاستثماري مع واشنطن، تراهن على التعاون مع نيودلهي لتوسيع خياراتها الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.