اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

بنكها للتعاون الدولي يسعى إلى تعديل آلية اختيار المشروعات

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «جيه بي آي سي»، تاداشي مايدا، إلى منح طوكيو دوراً أكبر في اختيار المشروعات التي ستمولها ضمن مبادرة استثمارية ضخمة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة اليابان في تعزيز تأثيرها على توجيه استثماراتها الخارجية، وضمان توافقها مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وتأتي المطالبة في إطار اتفاق تجاري أبرمته طوكيو وواشنطن العام الماضي، تعهّدت بموجبه اليابان بتوفير تمويل لاستثمارات أميركية تصل إلى 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وقال مايدا، في مقابلة مع «رويترز»، الخميس، على هامش منتدى «حوار رايسينا طوكيو» الياباني الهندي: «من الناحية المثالية، أودُّ تعديل الإطار الحالي، بحيث تتمكن اليابان من المشاركة في طرح المشروعات منذ البداية».

وبموجب الترتيبات القائمة، تتولّى الولايات المتحدة تحديد المشروعات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في حين يشارك الجانب الياباني في المشاورات، ويقيّم مدى استيفاء كل مشروع لشروط التمويل.

وأوضح مايدا أن البنك يستخدم المشاورات الخاصة بكل استثمار للدفع نحو شروط تعكس المصالح اليابانية بصورة أفضل، لكنه يرى أن المشاركة المباشرة في مرحلة اختيار المشروعات ستُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

ويؤدي بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، دوراً محورياً في توفير التمويل للمشروعات التي يجري اعتمادها ضمن المبادرة.

7 مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار

وأعلنت الحكومتان اليابانية والأميركية حتى الآن عن 7 مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، تشمل مشروعاً لتصنيع أشباه الموصلات تنفذه شركة «غلوبال فاوندريز» في ولاية نيويورك، إلى جانب مشروعات لتوليد الكهرباء في ولايتي تكساس وأوهايو.

وتعكس طبيعة هذه الاستثمارات تركيز المبادرة على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يدعم القدرات الصناعية الأميركية، ويتيح فرصاً للشركات والمؤسسات المالية اليابانية.

لكن مطالبة مايدا بتعديل آلية الاختيار تبرز أهمية تحقيق توازن بين أهداف واشنطن الصناعية ومصالح طوكيو الاستثمارية، خصوصاً مع ضخامة الالتزامات المالية المرتبطة بالمبادرة.

الهند شريك استراتيجي في صناعة الرقائق

وفي ملف منفصل، أكد مايدا أن الهند تُمثل شريكاً مهماً لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على الصين، والحد من المخاطر الناجمة عن تركز إنتاج الرقائق المتقدمة في تايوان.

وقال إن أحد أهداف التعاون يتمثل في بناء سلسلة إمداد مستقلة عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة إلى الصين.

ويرتبط البنك الياباني بمشروعات التنمية الصناعية الهندية منذ عام 2013، عندما استحوذ على حصة تبلغ 26 في المائة في المؤسسة الوطنية لتطوير الممرات الصناعية «إن آي سي دي سي»، وهي شركة مدعومة حكومياً تتولى تطوير مناطق صناعية في أنحاء الهند.

وأسهمت المؤسسة في تطوير مناطق صناعية، بينها منطقة دوليرا بولاية غوجارات، التي أصبحت محوراً رئيسياً لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء صناعة محلية لأشباه الموصلات.

شراكة طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

وأقر مايدا بأن صناعة الرقائق الهندية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتوفر الكفاءات الشابة، واستمرارية السياسات الحكومية تجعل الهند شريكاً جذاباً على المدى الطويل.

وأضاف أن الهند مرشحة للاضطلاع بدور بالغ الأهمية، سواء بوصفها سوقاً استهلاكية أو جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتعاون اليابان مع الهند وفق رؤية طويلة الأجل تشمل مختلف مراحل منظومة أشباه الموصلات، بدلاً من التركيز على مشروعات إنتاج منفردة.

وتكشف تصريحات مايدا عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية: تعزيز المشاركة في توجيه الاستثمارات الضخمة داخل الولايات المتحدة، وبناء شراكات صناعية جديدة في آسيا لتقليل مخاطر تركز الإنتاج.

وبينما تسعى طوكيو إلى تأمين مصالحها في الاتفاق الاستثماري مع واشنطن، تراهن على التعاون مع نيودلهي لتوسيع خياراتها الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.


مقالات ذات صلة

أسهم هونغ كونغ تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسهم هونغ كونغ تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت الأسهم الصينية، الخميس، بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المدرجة في هونغ كونغ، مع تصاعد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أميركا والصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)

عطل في كابل بحري دولي يهدد جودة الإنترنت بباكستان

أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية، الأربعاء، عن عطل فني في أحد أنظمة الكابلات البحرية الدولية، محذِّرة من احتمال تعرّض بعض مستخدمي الإنترنت في البلاد لانقطاعات.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد متعاملة كورية جنوبية تعمل في بنك «هانا» في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع رغم اكتتاب «أنثروبيك» القياسي

تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الخميس، رغم نجاح شركة «أنثروبيك» في تسعير اكتتابها العام الأولي عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تطرح أسهمها بقيمة 1.5 تريليون دولار في أكبر اكتتاب بتاريخ «وول ستريت»

حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)

اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «جيه بي آي سي»، تاداشي مايدا، إلى منح طوكيو دوراً أكبر في اختيار المشروعات التي ستمولها ضمن مبادرة استثمارية ضخمة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة اليابان في تعزيز تأثيرها على توجيه استثماراتها الخارجية، وضمان توافقها مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وتأتي المطالبة في إطار اتفاق تجاري أبرمته طوكيو وواشنطن العام الماضي، تعهّدت بموجبه اليابان بتوفير تمويل لاستثمارات أميركية تصل إلى 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وقال مايدا، في مقابلة مع «رويترز»، الخميس، على هامش منتدى «حوار رايسينا طوكيو» الياباني الهندي: «من الناحية المثالية، أودُّ تعديل الإطار الحالي، بحيث تتمكن اليابان من المشاركة في طرح المشروعات منذ البداية».

وبموجب الترتيبات القائمة، تتولّى الولايات المتحدة تحديد المشروعات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في حين يشارك الجانب الياباني في المشاورات، ويقيّم مدى استيفاء كل مشروع لشروط التمويل.

وأوضح مايدا أن البنك يستخدم المشاورات الخاصة بكل استثمار للدفع نحو شروط تعكس المصالح اليابانية بصورة أفضل، لكنه يرى أن المشاركة المباشرة في مرحلة اختيار المشروعات ستُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

ويؤدي بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، دوراً محورياً في توفير التمويل للمشروعات التي يجري اعتمادها ضمن المبادرة.

7 مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار

وأعلنت الحكومتان اليابانية والأميركية حتى الآن عن 7 مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، تشمل مشروعاً لتصنيع أشباه الموصلات تنفذه شركة «غلوبال فاوندريز» في ولاية نيويورك، إلى جانب مشروعات لتوليد الكهرباء في ولايتي تكساس وأوهايو.

وتعكس طبيعة هذه الاستثمارات تركيز المبادرة على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يدعم القدرات الصناعية الأميركية، ويتيح فرصاً للشركات والمؤسسات المالية اليابانية.

لكن مطالبة مايدا بتعديل آلية الاختيار تبرز أهمية تحقيق توازن بين أهداف واشنطن الصناعية ومصالح طوكيو الاستثمارية، خصوصاً مع ضخامة الالتزامات المالية المرتبطة بالمبادرة.

الهند شريك استراتيجي في صناعة الرقائق

وفي ملف منفصل، أكد مايدا أن الهند تُمثل شريكاً مهماً لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على الصين، والحد من المخاطر الناجمة عن تركز إنتاج الرقائق المتقدمة في تايوان.

وقال إن أحد أهداف التعاون يتمثل في بناء سلسلة إمداد مستقلة عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة إلى الصين.

ويرتبط البنك الياباني بمشروعات التنمية الصناعية الهندية منذ عام 2013، عندما استحوذ على حصة تبلغ 26 في المائة في المؤسسة الوطنية لتطوير الممرات الصناعية «إن آي سي دي سي»، وهي شركة مدعومة حكومياً تتولى تطوير مناطق صناعية في أنحاء الهند.

وأسهمت المؤسسة في تطوير مناطق صناعية، بينها منطقة دوليرا بولاية غوجارات، التي أصبحت محوراً رئيسياً لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء صناعة محلية لأشباه الموصلات.

شراكة طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

وأقر مايدا بأن صناعة الرقائق الهندية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتوفر الكفاءات الشابة، واستمرارية السياسات الحكومية تجعل الهند شريكاً جذاباً على المدى الطويل.

وأضاف أن الهند مرشحة للاضطلاع بدور بالغ الأهمية، سواء بوصفها سوقاً استهلاكية أو جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتعاون اليابان مع الهند وفق رؤية طويلة الأجل تشمل مختلف مراحل منظومة أشباه الموصلات، بدلاً من التركيز على مشروعات إنتاج منفردة.

وتكشف تصريحات مايدا عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية: تعزيز المشاركة في توجيه الاستثمارات الضخمة داخل الولايات المتحدة، وبناء شراكات صناعية جديدة في آسيا لتقليل مخاطر تركز الإنتاج.

وبينما تسعى طوكيو إلى تأمين مصالحها في الاتفاق الاستثماري مع واشنطن، تراهن على التعاون مع نيودلهي لتوسيع خياراتها الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.


الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو، إلا أن المستثمرين ظلوا متفائلين بشأن آفاق أسعار الفائدة في بريطانيا، في وقت ازدادت فيه المخاوف من الضغوط التي قد تواجه العملة الأوروبية الموحدة قبيل الانتخابات الرئيسية المقررة في أنحاء أوروبا عام 2027.

وانخفض الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي، في حين استقرَّ مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمةً واسعةً من الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات، صدرت الأربعاء، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في عام خلال أكتوبر (تشرين الأول). وقال «بنك إنجلترا»، تعليقاً على البيانات، إنه «سيواصل تحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة واستقراره عنده».

وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 83.65 بنس، بعدما سجَّل الأربعاء 83.20 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.31475 دولار.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «رابوبنك»: «نتوقع أن يستقرَّ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني حول مستوى 0.83 خلال شهر، لكننا نرى مجالاً لتراجعه إلى مستوى 0.82 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية».

وقد تؤدي المخاوف بشأن المسار المالي لفرنسا إلى الضغط على اليورو، غير أن أحد مؤشرات الأسواق لقياس علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية تراجع مؤخراً إلى نحو 150 نقطة أساس، مقارنة بمستوى قياسي بلغ نحو 180 نقطة أساس خلال 15 عاماً.

وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «إن اتباع بنك إنجلترا نهجاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مساعي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام لتعزيز التقارب مع أوروبا، عاملان من شأنهما إبقاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني تحت ضغوط».

وكانت بريطانيا قد عرضت الخطوط العريضة لحزمة من الاتفاقات التي تأمل في التوصُّل إليها مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتشمل برنامجاً لتبادل الخبرات للشباب، واتفاقاً بشأن تجارة المنتجات الغذائية، وتعزيز التعاون في مجال انبعاثات الكربون.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن سوق العمل البريطانية لم تعد تبدو في مسار نحو التباطؤ، رغم استمرار وجود بعض الفائض في المعروض من العمالة.

وتشير توقعات «بنك إنجلترا» إلى أن التضخم في بريطانيا سيظل عند مستوى 2 في المائة أو أعلى حتى نهاية عام 2028، وهي أطول فترة من هذا النوع منذ انتهاء مرحلة استمرَّت 27 عاماً في عام 1994.


أسهم هونغ كونغ تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

أسهم هونغ كونغ تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية، الخميس، بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المدرجة في هونغ كونغ، مع تصاعد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم اللقاءات التي جمعت الرئيسين، دونالد ترمب، وشي جينبينغ، في مدينة شنتشن الصينية.

وهبط مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» إلى أدنى مستوى في 26 شهراً.

وفي البر الرئيسي الصيني، انخفض مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنحو 0.4 في المائة لكل منهما، ليبلغا أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام.

وتعكس هذه الخسائر تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استمرار الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب تنامي التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية؛ مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السيولة العالمية.

وجاءت موجة البيع رغم التصريحات الإيجابية الصادرة عن ترمب وشي بشأن تحسن العلاقات الثنائية، خلال اجتماعاتهما على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)». غير أن المستثمرين أبدوا حذراً من احتمال تصاعد الإجراءات التجارية المتبادلة، خصوصاً مع تشديد الإدارة الأميركية موقفها تجاه الصين عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفق ما أوردته «رويترز».

ويشير هذا التباين بين التصريحات السياسية وتحركات الأسواق إلى أن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على الإجراءات التنظيمية والتجارية الفعلية، وليس فقط على رسائل التهدئة الدبلوماسية.

قيود جديدة تهدد شركات الذكاء الاصطناعي

وازدادت الضغوط على قطاع التكنولوجيا الصيني بعد تشديد الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة، في إطار مساعي واشنطن للحد من تقدم الصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ونقلت «رويترز» عن مصادر أن إدارة ترمب تدرس إلزام الشركات الأميركية الإفصاح علناً عن استخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية، في خطوة تستهدف الحد من اعتماد الشركات الأميركية على هذه التقنيات.

وفي تطور منفصل، طلبت لجنة في مجلس النواب الأميركي من شركة «مايكروسوفت»، الأربعاء، تقديم إحاطة للمشرعين بشأن تقرير أفاد بإمكانية سماح الشركة لمجموعة «بايت دانس» الصينية باستخدام نماذج «أوبن إيه آي» عبر منصتها السحابية «أزور».

وتضيف هذه التطورات ضغوطاً جديدة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تعتمد قدرتها التنافسية على الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

خسائر حادة لأسهم التكنولوجيا

تصدر مطورو نماذج الذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية قائمة الخاسرين في هونغ كونغ. وهبط سهم «ميني ماكس»؛ المختصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 8 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض، بينما تراجع سهم «زد إيه آي»؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالصين، بنسبة 6 في المائة. كما انخفض سهم شركة التكنولوجيا والاستثمارات «تينسنت» بنحو 7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بعدما جاءت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث دون توقعات السوق. وحذرت «تينسنت» أيضاً بأن القيود الأميركية الجديدة على الرقائق قد تؤدي إلى إبطاء عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؛ مما عزز مخاوف المستثمرين بشأن تأثير القيود التكنولوجية على نمو أعمالها.

وفي الأسواق الصينية المحلية، قادت الانخفاضات أسهم الشركات العاملة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وهي قطاعات تعتمد بدرجات متفاوتة على الرقائق المتقدمة.

الفائدة الأميركية تضاعف الضغوط

لم تقتصر الضغوط على التوترات التجارية؛ إذ أسهمت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وقد يؤدي ارتفاع الفائدة الأميركية إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية وتشديد شروط التمويل عالمياً؛ مما يضع ضغوطاً إضافية على أسواق الأسهم، خصوصاً الشركات التكنولوجية التي تعتمد تقييماتها على توقعات نمو الأرباح المستقبلية.

وتواجه الأسواق الصينية بذلك تحديين متزامنين: احتمال اتساع القيود الأميركية على التكنولوجيا، وتراجع السيولة العالمية إذا استمر التشديد النقدي في الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، فستظل تحركات أسهم التكنولوجيا الصينية مرتبطة بمدى وضوح السياسات الأميركية المقبلة، وقدرة الشركات على تأمين احتياجاتها من الرقائق المتقدمة وتطوير بدائل محلية.

وتؤكد خسائر الخميس أن تحسن الخطاب السياسي بين بكين وواشنطن لم ينجح حتى الآن في تبديد مخاوف المستثمرين، الذين ينتظرون خطوات عملية لتخفيف القيود التجارية والتكنولوجية قبل استعادة الثقة بأسواق المنطقة.