«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

«ناسداك» دخل السوق الهابطة في أسوأ أسبوع منذ «كوفيد - 19»... ومخاوف الفائدة والذكاء الاصطناعي تربك رهانات المستثمرين

متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
TT

«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

لم تعد موجة البيع التي ضربت «وول ستريت» مجرد تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا، بعدما محَت نحو 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً، وامتدت تداعياتها إلى أسواق وسلع أخرى. ومع دخول مؤشر «ناسداك 100» منطقة السوق الهابطة، تواجه الأسواق اختباراً مزدوجاً: هل تستطيع شركات التكنولوجيا إقناع المستثمرين بأن الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد توازي تكلفته؟ وهل لا يزال بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توفير الغطاء السياسي الذي راهن عليه المستثمرون لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية والقرارات التجارية؟

ويُعرف هذا الرهان باسم «مظلة ترمب» (Trump Put)، وهو تعبير مستوحى من عقود خيار البيع التي توفر حماية من الهبوط. ويشير إلى اعتقاد لدى المستثمرين بأن ترمب، نظراً لاهتمامه بأداء الأسواق المالية، قد يتراجع عن قرارات أو يخفف سياسات تثير قلق المستثمرين إذا هددت هبوطاً حاداً في الأسهم أو النمو الاقتصادي. لكنها ليست ضمانة فعلية؛ بل توقع بشأن رد فعل الرئيس، وتزداد أهميتها مع اتساع موجة البيع وتبدل موازين القوى السياسية بعد انتخابات التجديد النصفي.

وتعكس حصيلة الأسبوع حجم التحول في معنويات المستثمرين؛ إذ هوى مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 10.4 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ اضطرابات الأسواق خلال جائحة «كوفيد - 19». وأصبح المؤشر منخفضاً بنحو 20 في المائة عن ذروته المسجلة خلال التعاملات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ليدخل منطقة السوق الهابطة، وفق التعريف المتعارف عليه الذي يربطها بانخفاض المؤشر 20 في المائة من قيمته.

شاشة تعرض أداء مؤشر «داو جونز» الصناعي عقب إغلاق التداولات في بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7 في المائة في جلسة الجمعة، متجاوزاً مستوى التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10 في المائة عن ذروته في أكتوبر. ووفق تقديرات «كوبيسي ليتر»، فقدت الأسهم الأميركية نحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال 45 يوماً، بمتوسط خسائر يومية بلغ 225 مليار دولار على مدى 31 جلسة تداول متتالية. وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير لـ«رويترز»، إلى تبخر نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم منذ بلوغها ذروتها في أغسطس (آب).

الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار

يكمن أحد أبرز أسباب موجة البيع في تصاعد الشكوك بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما ضخت شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في شراء الرقائق وبناء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها الحاسوبية، بينما لا تزال العوائد النهائية لهذه الاستثمارات موضع اختبار.

وتظهر بيانات «كوبيسي ليتر» أن الإنفاق الرأسمالي المجمع لشركات «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، ارتفع بمقدار 36.9 مليار دولار خلال الربع الثالث، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 201.9 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه قبل عام، وبزيادة 356 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي إنفاق الشركات الأربع على النفقات الرأسمالية نحو 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف التدفقات النقدية الحرة وزيادة الاقتراض والضغط على هوامش الربحية، خصوصاً إذا تأخر الطلب التجاري عن التوقعات، أو احتاجت الشركات إلى سنوات لاسترداد استثماراتها. لذلك انتقل التركيز من حجم الفرص التي تتيحها التقنية إلى قدرة الشركات على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح وتدفقات نقدية فعلية خلال العامين المقبلين.

ومع ذلك، لا تعكس البيانات المالية الحالية انهياراً في أداء الشركات؛ فقد سجلت شركات «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في ربحية السهم بلغ 31.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أقوى معدل في 4 سنوات، كما تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين على مدى 13 ربعاً متتالياً، وفق «كوبيسي ليتر». ويشير التباين بين قوة الأرباح وهبوط الأسهم إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم العوائد المستقبلية وتكلفة تحقيقها، لا الأداء الحالي فحسب.

متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)

«إنفيديا» في قلب العاصفة

كانت أسهم شركات الرقائق الأكثر تضرراً من موجة البيع. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة يوم الجمعة، لتصل خسائرها منذ أوائل أكتوبر إلى نحو 50 في المائة، ما محا نحو 2.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفق «فاينانشال تايمز». وجاء الهبوط وسط تصاعد الجدل حول الشركة، وتقارير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن ممارساتها المحاسبية، إلى جانب الضغوط التنظيمية والسياسية المحيطة بقطاع الرقائق.

وتكتسب خسائر الشركة أهمية خاصة لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بوصفها المورد الأبرز للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. ولم تقتصر الخسائر على «إنفيديا»؛ إذ هبط مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنسبة 10.7 في المائة يوم الجمعة، ووصل تراجعه من ذروته في يونيو (حزيران) إلى 43 في المائة. كما انخفضت أسهم «سان ديسك» 16 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» 12 في المائة، و«برودكوم» و«مارفيل» 12 في المائة لكل منهما، فيما خسرت «مايكرون» 14 في المائة.

ولم تنجح نتائج الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» في تهدئة الأسواق؛ فبعد ارتفاع أسهمها 17 في المائة في أول أيام تداولها الخميس، تراجعت 9.1 في المائة في الجلسة التالية، مقتربة من سعر الإدراج. وجمع الطرح والاكتتاب الخاص المصاحب أكثر من 100 مليار دولار، وأثارت ضخامة العملية تساؤلات بشأن السيولة المتاحة في السوق، في وقت تواجه فيه المحافظ الاستثمارية ضغوطاً وتحتاج إلى توفير النقد.

مارة أمام لوحة إعلانية لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في ميدان تايمز سكوير بنيويورك (أ.ف.ب)

الفائدة والسياسة تعمقان القلق

إلى جانب مخاوف الذكاء الاصطناعي، عادت توقعات رفع أسعار الفائدة لتضيف عبئاً على الأسهم؛ فارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على شركات التكنولوجيا، كما يقلل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تستند إليها تقييمات الشركات ذات النمو المرتفع.

وتصاعد القلق من استمرار التضخم فوق مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن احتمال اضطرار البنك المركزي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول أو استئناف رفع الفائدة. وكانت تصريحات عضو المجلس كريستوفر والر، بشأن احتمال زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس، قد عززت هذه المخاوف. لكن هبوط الأسهم بدأ بدوره يغير حسابات الأسواق؛ إذ لم تعد العقود المستقبلية تسعّر بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «فاينانشال تايمز».

وتتزامن هذه المخاوف مع زيادة الاقتراض اللازم لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد السياسي، أثار الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مخاوف من تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفرض قيود أو ضرائب جديدة، وربما إبطاء التوسع في بناء مراكز البيانات. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى احتمال انتهاء ما تسميه «مظلة ترمب»، في إشارة إلى الاعتقاد بأن الرئيس يتدخل لدعم الأسواق عندما تتعرض لهزات حادة، وأن استقرار الأسهم يمثل أولوية سياسية لديه.

وترى النشرة أن تغير موازين القوى في الكونغرس قد يحد من قدرة الإدارة على توفير هذا الغطاء، ويزيد حساسية الأسواق تجاه القرارات التنظيمية والسياسية.

موجة البيع تمتد إلى الأصول الأخرى

لم تقتصر عمليات التخارج على الأسهم؛ بل امتدت إلى أصول يُفترض تقليدياً أن توفر الحماية في أوقات الاضطراب؛ فقد تراجع الذهب بنحو 3 في المائة يوم الجمعة، إلى نحو 3522 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام، وفق «فاينانشال تايمز». ويشير هذا الأداء إلى احتمال لجوء المستثمرين إلى تسييل الأصول لتوفير النقد، بدلاً من نقل استثماراتهم ببساطة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.

كما هبطت «بتكوين» إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، فيما اتجه النحاس إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2025، في إشارة إلى امتداد القلق إلى توقعات الطلب الصناعي المرتبط بالبنية التحتية ومراكز البيانات.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2025، وفق «رويترز». كما ارتفع مؤشر التقلبات «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى مستويات لم يشهدها منذ اضطرابات أبريل 2025، ووصل إلى 40 نقطة خلال جلسة الجمعة، وفق «فاينانشال تايمز».

متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)

تصحيح أم بداية تراجع أوسع؟

لا تزال التقديرات منقسمة بشأن ما إذا كانت الأسواق تواجه انفجاراً لفقاعة الذكاء الاصطناعي أم تصحيحاً عميقاً يعيد تقييم الأسعار بعد موجة صعود استثنائية. وترى «كوبيسي ليتر» أن السوق بدأت تسعير سيناريو أكثر تشاؤماً مما تبرره البيانات الأساسية للشركات، مشيرة إلى استمرار نمو الأرباح، وإلى أن جزءاً من المخاوف بشأن الإنفاق والفائدة والتنظيم انعكس بالفعل في الأسعار.

لكن النشرة لا تستبعد مزيداً من الهبوط، محذرة من أن السيولة لا تزال محدودة، وأن السوق لم تصل بالضرورة إلى القاع. وتكمن المخاطر في أن تتحول عمليات البيع إلى أزمة ثقة تتجاوز التكنولوجيا، إذا استمرت الضغوط على التمويل والسيولة وانتقلت إلى أسواق الائتمان والأصول الأخرى.

ماذا ينتظر الأسواق الأسبوع المقبل؟

سيكون الأسبوع المقبل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت موجة البيع قد بلغت مرحلة الإنهاك، أم أن المستثمرين يستعدون لجولة جديدة من إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا. وسيكون أسبوع التداول أقصر بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، ما قد يحد من السيولة ويزيد حدة التحركات السعرية.

وتتركز الأنظار يوم الأربعاء 25 نوفمبر، على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصيين والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة والطلبيات المعمرة، فضلاً عن محضر الكتاب البيج الصادر عن المجلس.

وقد تمنح قراءة تضخم أقل من المتوقع الأسواق متنفساً وتخفف المخاوف من زيادة الفائدة في ديسمبر، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى تجدد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وعلى صعيد الشركات، ستتجه الأنظار إلى نتائج «ديل تكنولوجيز» و«إتش بي» و«أنالوغ ديفايسز»، بحثاً عن مؤشرات على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وبينما قد تهيئ حدة البيع وارتفاع التقلبات لارتداد قصير الأجل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء التصحيح. وستظل استعادة الثقة مرتبطة بـ3 اختبارات: مسار التضخم والفائدة، وقدرة شركات التكنولوجيا على إثبات أن استثماراتها الضخمة ستدر عوائد ملموسة، ومدى استعداد المستثمرين للعودة إلى المخاطرة بعد موجة التخارج الأخيرة.

حقائق

«وول ستريت» بالأرقام... أسبوع الخسائر

  • 6 تريليونات دولار: خسائر القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً.
  • 10.4 %: تراجع مؤشر «ناسداك 100» خلال الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020.
  • 20 %: هبوط «ناسداك 100» من ذروته المسجلة في أكتوبر ليدخل نطاق السوق الهابطة.
  • 8.6 %: خسائر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأسبوع.
  • 8 %: تراجع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع.
  • 3.7 %: هبوط «ستاندرد آند بورز 500» في جلسة الجمعة إلى 6910.39 نقطة ليدخل نطاق التصحيح.
  • 9.1 %: تراجع سهم «أنثروبيك» في ثاني جلسات تداوله بعد صعوده 17 % في أول يوم.


مقالات ذات صلة

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

الاقتصاد مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)

كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

حذّرت محافِظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن إحجام البنك المركزي عن رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد يضعه في موقف المتأخر عن مواجهة التضخم.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو )
الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

لم يكن الطرح العام القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد الضغوط التضخمية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، الخميس، إن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
TT

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.

وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.

وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.

كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.

وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.

وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.

وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.


«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
TT

«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

لم تعد موجة البيع التي ضربت «وول ستريت» مجرد تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا، بعدما محَت نحو 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً، وامتدت تداعياتها إلى أسواق وسلع أخرى. ومع دخول مؤشر «ناسداك 100» منطقة السوق الهابطة، تواجه الأسواق اختباراً مزدوجاً: هل تستطيع شركات التكنولوجيا إقناع المستثمرين بأن الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد توازي تكلفته؟ وهل لا يزال بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توفير الغطاء السياسي الذي راهن عليه المستثمرون لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية والقرارات التجارية؟

ويُعرف هذا الرهان باسم «مظلة ترمب» (Trump Put)، وهو تعبير مستوحى من عقود خيار البيع التي توفر حماية من الهبوط. ويشير إلى اعتقاد لدى المستثمرين بأن ترمب، نظراً لاهتمامه بأداء الأسواق المالية، قد يتراجع عن قرارات أو يخفف سياسات تثير قلق المستثمرين إذا هددت هبوطاً حاداً في الأسهم أو النمو الاقتصادي. لكنها ليست ضمانة فعلية؛ بل توقع بشأن رد فعل الرئيس، وتزداد أهميتها مع اتساع موجة البيع وتبدل موازين القوى السياسية بعد انتخابات التجديد النصفي.

وتعكس حصيلة الأسبوع حجم التحول في معنويات المستثمرين؛ إذ هوى مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 10.4 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ اضطرابات الأسواق خلال جائحة «كوفيد - 19». وأصبح المؤشر منخفضاً بنحو 20 في المائة عن ذروته المسجلة خلال التعاملات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ليدخل منطقة السوق الهابطة، وفق التعريف المتعارف عليه الذي يربطها بانخفاض المؤشر 20 في المائة من قيمته.

شاشة تعرض أداء مؤشر «داو جونز» الصناعي عقب إغلاق التداولات في بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7 في المائة في جلسة الجمعة، متجاوزاً مستوى التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10 في المائة عن ذروته في أكتوبر. ووفق تقديرات «كوبيسي ليتر»، فقدت الأسهم الأميركية نحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال 45 يوماً، بمتوسط خسائر يومية بلغ 225 مليار دولار على مدى 31 جلسة تداول متتالية. وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير لـ«رويترز»، إلى تبخر نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم منذ بلوغها ذروتها في أغسطس (آب).

الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار

يكمن أحد أبرز أسباب موجة البيع في تصاعد الشكوك بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما ضخت شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في شراء الرقائق وبناء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها الحاسوبية، بينما لا تزال العوائد النهائية لهذه الاستثمارات موضع اختبار.

وتظهر بيانات «كوبيسي ليتر» أن الإنفاق الرأسمالي المجمع لشركات «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، ارتفع بمقدار 36.9 مليار دولار خلال الربع الثالث، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 201.9 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه قبل عام، وبزيادة 356 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي إنفاق الشركات الأربع على النفقات الرأسمالية نحو 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف التدفقات النقدية الحرة وزيادة الاقتراض والضغط على هوامش الربحية، خصوصاً إذا تأخر الطلب التجاري عن التوقعات، أو احتاجت الشركات إلى سنوات لاسترداد استثماراتها. لذلك انتقل التركيز من حجم الفرص التي تتيحها التقنية إلى قدرة الشركات على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح وتدفقات نقدية فعلية خلال العامين المقبلين.

ومع ذلك، لا تعكس البيانات المالية الحالية انهياراً في أداء الشركات؛ فقد سجلت شركات «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في ربحية السهم بلغ 31.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أقوى معدل في 4 سنوات، كما تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين على مدى 13 ربعاً متتالياً، وفق «كوبيسي ليتر». ويشير التباين بين قوة الأرباح وهبوط الأسهم إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم العوائد المستقبلية وتكلفة تحقيقها، لا الأداء الحالي فحسب.

متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)

«إنفيديا» في قلب العاصفة

كانت أسهم شركات الرقائق الأكثر تضرراً من موجة البيع. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة يوم الجمعة، لتصل خسائرها منذ أوائل أكتوبر إلى نحو 50 في المائة، ما محا نحو 2.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفق «فاينانشال تايمز». وجاء الهبوط وسط تصاعد الجدل حول الشركة، وتقارير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن ممارساتها المحاسبية، إلى جانب الضغوط التنظيمية والسياسية المحيطة بقطاع الرقائق.

وتكتسب خسائر الشركة أهمية خاصة لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بوصفها المورد الأبرز للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. ولم تقتصر الخسائر على «إنفيديا»؛ إذ هبط مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنسبة 10.7 في المائة يوم الجمعة، ووصل تراجعه من ذروته في يونيو (حزيران) إلى 43 في المائة. كما انخفضت أسهم «سان ديسك» 16 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» 12 في المائة، و«برودكوم» و«مارفيل» 12 في المائة لكل منهما، فيما خسرت «مايكرون» 14 في المائة.

ولم تنجح نتائج الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» في تهدئة الأسواق؛ فبعد ارتفاع أسهمها 17 في المائة في أول أيام تداولها الخميس، تراجعت 9.1 في المائة في الجلسة التالية، مقتربة من سعر الإدراج. وجمع الطرح والاكتتاب الخاص المصاحب أكثر من 100 مليار دولار، وأثارت ضخامة العملية تساؤلات بشأن السيولة المتاحة في السوق، في وقت تواجه فيه المحافظ الاستثمارية ضغوطاً وتحتاج إلى توفير النقد.

مارة أمام لوحة إعلانية لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في ميدان تايمز سكوير بنيويورك (أ.ف.ب)

الفائدة والسياسة تعمقان القلق

إلى جانب مخاوف الذكاء الاصطناعي، عادت توقعات رفع أسعار الفائدة لتضيف عبئاً على الأسهم؛ فارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على شركات التكنولوجيا، كما يقلل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تستند إليها تقييمات الشركات ذات النمو المرتفع.

وتصاعد القلق من استمرار التضخم فوق مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن احتمال اضطرار البنك المركزي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول أو استئناف رفع الفائدة. وكانت تصريحات عضو المجلس كريستوفر والر، بشأن احتمال زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس، قد عززت هذه المخاوف. لكن هبوط الأسهم بدأ بدوره يغير حسابات الأسواق؛ إذ لم تعد العقود المستقبلية تسعّر بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «فاينانشال تايمز».

وتتزامن هذه المخاوف مع زيادة الاقتراض اللازم لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد السياسي، أثار الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مخاوف من تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفرض قيود أو ضرائب جديدة، وربما إبطاء التوسع في بناء مراكز البيانات. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى احتمال انتهاء ما تسميه «مظلة ترمب»، في إشارة إلى الاعتقاد بأن الرئيس يتدخل لدعم الأسواق عندما تتعرض لهزات حادة، وأن استقرار الأسهم يمثل أولوية سياسية لديه.

وترى النشرة أن تغير موازين القوى في الكونغرس قد يحد من قدرة الإدارة على توفير هذا الغطاء، ويزيد حساسية الأسواق تجاه القرارات التنظيمية والسياسية.

موجة البيع تمتد إلى الأصول الأخرى

لم تقتصر عمليات التخارج على الأسهم؛ بل امتدت إلى أصول يُفترض تقليدياً أن توفر الحماية في أوقات الاضطراب؛ فقد تراجع الذهب بنحو 3 في المائة يوم الجمعة، إلى نحو 3522 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام، وفق «فاينانشال تايمز». ويشير هذا الأداء إلى احتمال لجوء المستثمرين إلى تسييل الأصول لتوفير النقد، بدلاً من نقل استثماراتهم ببساطة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.

كما هبطت «بتكوين» إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، فيما اتجه النحاس إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2025، في إشارة إلى امتداد القلق إلى توقعات الطلب الصناعي المرتبط بالبنية التحتية ومراكز البيانات.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2025، وفق «رويترز». كما ارتفع مؤشر التقلبات «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى مستويات لم يشهدها منذ اضطرابات أبريل 2025، ووصل إلى 40 نقطة خلال جلسة الجمعة، وفق «فاينانشال تايمز».

متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)

تصحيح أم بداية تراجع أوسع؟

لا تزال التقديرات منقسمة بشأن ما إذا كانت الأسواق تواجه انفجاراً لفقاعة الذكاء الاصطناعي أم تصحيحاً عميقاً يعيد تقييم الأسعار بعد موجة صعود استثنائية. وترى «كوبيسي ليتر» أن السوق بدأت تسعير سيناريو أكثر تشاؤماً مما تبرره البيانات الأساسية للشركات، مشيرة إلى استمرار نمو الأرباح، وإلى أن جزءاً من المخاوف بشأن الإنفاق والفائدة والتنظيم انعكس بالفعل في الأسعار.

لكن النشرة لا تستبعد مزيداً من الهبوط، محذرة من أن السيولة لا تزال محدودة، وأن السوق لم تصل بالضرورة إلى القاع. وتكمن المخاطر في أن تتحول عمليات البيع إلى أزمة ثقة تتجاوز التكنولوجيا، إذا استمرت الضغوط على التمويل والسيولة وانتقلت إلى أسواق الائتمان والأصول الأخرى.

ماذا ينتظر الأسواق الأسبوع المقبل؟

سيكون الأسبوع المقبل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت موجة البيع قد بلغت مرحلة الإنهاك، أم أن المستثمرين يستعدون لجولة جديدة من إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا. وسيكون أسبوع التداول أقصر بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، ما قد يحد من السيولة ويزيد حدة التحركات السعرية.

وتتركز الأنظار يوم الأربعاء 25 نوفمبر، على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصيين والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة والطلبيات المعمرة، فضلاً عن محضر الكتاب البيج الصادر عن المجلس.

وقد تمنح قراءة تضخم أقل من المتوقع الأسواق متنفساً وتخفف المخاوف من زيادة الفائدة في ديسمبر، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى تجدد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وعلى صعيد الشركات، ستتجه الأنظار إلى نتائج «ديل تكنولوجيز» و«إتش بي» و«أنالوغ ديفايسز»، بحثاً عن مؤشرات على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وبينما قد تهيئ حدة البيع وارتفاع التقلبات لارتداد قصير الأجل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء التصحيح. وستظل استعادة الثقة مرتبطة بـ3 اختبارات: مسار التضخم والفائدة، وقدرة شركات التكنولوجيا على إثبات أن استثماراتها الضخمة ستدر عوائد ملموسة، ومدى استعداد المستثمرين للعودة إلى المخاطرة بعد موجة التخارج الأخيرة.

حقائق

«وول ستريت» بالأرقام... أسبوع الخسائر

  • 6 تريليونات دولار: خسائر القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً.
  • 10.4 %: تراجع مؤشر «ناسداك 100» خلال الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020.
  • 20 %: هبوط «ناسداك 100» من ذروته المسجلة في أكتوبر ليدخل نطاق السوق الهابطة.
  • 8.6 %: خسائر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأسبوع.
  • 8 %: تراجع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع.
  • 3.7 %: هبوط «ستاندرد آند بورز 500» في جلسة الجمعة إلى 6910.39 نقطة ليدخل نطاق التصحيح.
  • 9.1 %: تراجع سهم «أنثروبيك» في ثاني جلسات تداوله بعد صعوده 17 % في أول يوم.


تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
TT

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط، في تطور يزيد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وعبرت 263 سفينة من المضيق وإليه خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه، وفق بيانات عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته السبت.

وشملت الحركة 37 ناقلة نفط، مقابل 52 ناقلة في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات أولية من منصة «كبلر» المتخصصة في تتبع أسواق السلع أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستويات الأسبوع الأول، مع احتمال مراجعة الأرقام صعوداً بعد تحديد مزيد من السفن التي نفذت عمليات عبور غير معلنة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الهجمات الإيرانية المتواصلة على السفن التجارية بدأت تؤثر في صادرات النفط، بعدما كانت زيادة الشحنات خلال أكتوبر (تشرين الأول) قد أعطت مؤشرات على نجاح منتجي الشرق الأوسط في إيجاد مسارات ووسائل لنقل الخام إلى الأسواق العالمية. وفي ستة أيام من أكتوبر، تجاوزت الشحنات عبر المضيق مستويات ما قبل الحرب.

لكن الاستراتيجي لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو، قال إن تعافي صادرات الشرق الأوسط يبدو «هشاً على نحو متزايد»، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتصاعدت الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة منذ أكتوبر، بعد فترة من الهدوء النسبي، واستمرت رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، واستعادة انسيابية الشحن. وتعرضت سبع ناقلات على الأقل لهجمات خلال الأسبوع الماضي، فيما غرقت ثلاث سفن على الأقل منذ اندلاع الحرب.

ويثير استمرار الهجمات مخاوف من تراجع توافر الناقلات القادرة على العمل في المنطقة، وليس فقط تعطّل الشحنات نتيجة استهداف السفن. ونقلت الصحيفة عن خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مجموعة «ريستاد إنرجي»، قوله إن الهجمات الإيرانية على السفن تتراوح بين واحدة وواحدة ونصف يومياً، محذراً من أن استمرار الوتيرة الحالية قد يخلق مشكلة كبيرة في توافر السفن خلال شهرين أو ثلاثة.

وتتزايد كذلك تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يضيف عبئاً جديداً على شركات الشحن. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، قوله إن تكلفة التأمين على ناقلة تعبر المضيق ارتفعت من 54 ألف دولار قبل عام إلى 64 مليون دولار حالياً.

وكان نحو 135 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، حاملة ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب سلع أخرى.