تعهَّدت الحكومة المصرية بتحسين الأجور وتخفيف «الأعباء» عن المواطنين مع زيادة «الحد الأدنى» للأجور ليكون 7 آلاف جنيه (الدولار يساوي 50.45 جنيه في البنوك) اعتباراً من بداية العام المالي الجديد مطلع يوليو (تموز) المقبل.
واعتمدت الحكومة في الموازنة المالية المقترحة للعام المالي الجديد 2025 - 2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1 في المائة لتصل إلى 671 مليار جنيه لتطبيق الزيادات الجديدة التي تتضمَّن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10 في المائة، وغير المخاطبين بنسبة 15 في المائة، بحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وفق بيان وزير المالية أحمد كجوك (الاثنين).
وتتضمَّن الإجراءات الحكومية زيادة «علاوة غلاء المعيشة» من 600 إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه للدرجات الوظيفية كافة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أقل درجة وظيفية 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهرياً.
ورغم ترحيبها برفع الحد الأدنى للأجور، فإن سميرة الجزار عضوة لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، تطالب الحكومة بمزيد من التحركات؛ لضمان تحقيق استفادة المواطنين من الزيادات الجديدة بالأجور عبر ضبط الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار.
وتخشى البرلمانية المصرية من زيادات مرتقبة في الأسعار، الأمر الذي سيعني عودة معدلات التضخم للارتفاع مجدداً، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة كان يتوجَّب عليها العمل على مسارات مختلفة.
وترى الجزار ضرورة التوسع في زيادة الإنتاج التي تؤدي تدريجياً لخفض الأسعار.
ويشير الخبير الاقتصادي كريم العمدة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الزيادات الجديدة تأتي محاولةً استباقيةً من الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والخدمات.
وتعتزم الحكومة تحريك أسعار الوقود 3 مرات حتى نهاية العام الحالي، وفق خطة رفع الدعم عن المحروقات التي يجري تنفيذها ضمن برنامج «الإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بحسب تصريحات متكررة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويطالب العمدة بضرورة إسراع الحكومة في تحسين الخدمات في قطاعَي «التعليم» و«الصحة»؛ لتحسين حياة المواطنين بشكل حقيقي، الأمر الذي يتوجَّب معه تسريع وتيرة تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل»، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل حقيقي.
وتعهَّدت وزارة المالية بتوفير المخصصات اللازمة لضمان تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف شخص بباقي أجهزة الدولة في العام المالي المقبل.
