رغم الانتقادات المتكررة للعديد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، إما بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية، وإما لعدم التزام بعضها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها؛ تعالت حدة الشكاوى بعد اتهامات متعاقبة بوجود وقائع «تحرش جنسي» بالأطفال داخلها.
وبعد أيام قليلة من وضع مدرسة دولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم إثر اتهامات بالتحرش من جانب عدد من العاملين، اتخذت الوزارة القرار نفسه مع مدرسة أخرى بالإسكندرية.
وطغت «ظاهرة التحرش» على أي انتقادات أخرى لتلك المدارس التي لا يتجه إليها إلا القادرون مادياً، ولم يعد الأمر يقتصر على مجرد الشكاوى من تقديم مستوى من الخدمات التعليمية والإدارية لا يتماشى في بعضها مع ما تُحصّله من مصروفات.
ووفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم المنشورة عند بدء العام الدراسي هذا العام، بلغ عدد المدارس الخاصة في مصر 11500 مدرسة، بينها 800 مدرسة «دولية»؛ ودخلت خلال الخمس سنوات الأخيرة 2400 مدرسة خاصة ودولية جديدة الخدمة.
ويبلع إجمالي عدد المدارس في مصر 62 ألف مدرسة، يلتحق بها 25 مليون طالب، بينهم 2.5 مليون مقيدون بمدارس خاصة ودولية، وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم.
ما الأسباب؟
تقول منى أبو غالي، مؤسِّسة ائتلاف «تحيا مصر بالتعليم» إن مشكلات المدارس الخاصة «مستمرة منذ سنوات، لكنها تزايدت مؤخراً مع ارتفاع المصروفات الدراسية دون الالتزام بالنسب القانونية المقررة للزيادة السنوية، إلى جانب التحايل على القانون عبر تحصيل مصروفات بداعي الأنشطة، وهي في الوقت ذاته لا تقدم الخدمة التعليمية التي توازي قيمة المصروفات».
وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلات تتفاقم في الوقت الحالي مع استعانة تلك المدارس بمعلمين غير تربويين على الأغلب وليسوا مؤهلين للتعامل مع التلاميذ، وهو ما يؤثر سلباً على الطلاب، ما يجعل الدروس الخصوصية منتشرة رغم المصروفات الباهظة؛ وفي بعض الأحيان يتم إرغام الطلاب عليها».
وواصلت حديثها: «من هنا تظهر وقائع التحرش الجنسي، وهي ناتجة عن غياب المسؤولية التربوية، لأنه في الأغلب لا يجري اختبار نفسي للمتقدمين للعمل، وليس هناك رقابة على سلوكيات العمال والإداريين، وتحول الأمر إلى مشروع ربحي مع البحث عن عمالة زهيدة الثمن»، وأشارت إلى احتمال وجود وقائع أخرى لم يعلن عنها الأهالي.
ويشير أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، تامر شوقي، إلى أن قضايا التحرش الأخيرة سلطت الضوء على سوء اختيار المعلمين والعمال والإداريين من جانب إدارات بعض المدارس الخاصة، ويقول إن إقدام تلك المدارس على إحلال وتغيير المعلمين باستمرار لا يتيح فرصة للتواصل والتعرف على الأطفال ودراسة التغيرات في سلوكهم.
ويقارن شوقي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» بين تشديد وزارة التربية والتعليم من الرقابة على المدارس الحكومية، متابعتها الأخف للمدارس الخاصة والدولية، وهو ما قال إنه أمر «يتطلب تدخلاً سريعاً من جانبها لإعادة الأمور إلى نصابها السليم، خاصة أن اكتشاف الجريمة يتم من قِبل أولياء الأمور فقط وليس من قبل إدارة المدرسة، ما يشير إلى احتمال لجوء إدارات المدارس إلى إخفاء تلك الوقائع حال اكتشافها خوفاً على سمعتها».
قضية الإسكندرية
جاءت قضية «مدرسة الإسكندرية الدولية للغات»، المتهم فيها عامل بالمدرسة، بعد أن تدخل «القضاء العسكري» قبل أيام ليستكمل تحقيقات بخصوص اتهامات بالتحرش بأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي بمدرسة «سيدز» الدولية بمدينة العبور في محافظة القاهرة، في واقعة هزت الرأي العام في مصر.
وتفجرت قضية الإسكندرية بعد أن اكتشف أولياء أمور عاملاً في المدرسة كان يستغل وجوده مع الأطفال في ساحة اللعب ويمارس أفعالاً مشينة في غياب تام للمشرفين والمعلمين. وأثارت هذه الواقعة أيضاً موجة غضب شعبي عارم.
وأكدت التحقيقات أن العامل استغل الإهمال الرقابي الفادح داخل المدرسة؛ وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق وباستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالأطفال المجني عليهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمدرسة، وتفريغها بمعرفة الفنيين المختصين.
ودفعت هذه الأحداث وزارة التربية والتعليم لإقرار مجموعة من «الضوابط الجديدة» على المدارس الدولية بهدف حماية الطلاب، ووجهت بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة وفصولها دون استثناء، كما ألزمتها بالمتابعة الدورية وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كل العاملين من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل.
ومنعت كذلك «وجود أي أفراد صيانة داخل المدرسة (الدولية) في أثناء اليوم الدراسي»، وحظرت أيضاً وجود أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة في أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب؛ كما منعت وجود أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مُدرسة الفصل أو المشرفة حال الوجود في الحافلة المدرسية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، هزت قضية اعتداء جنسي على الطفل «ياسين» داخل إحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة بدلتا مصر من قبل موظف بالمدرسة يبلغ من العمر 79 عاماً، الرأي العام.
وفي شهر سبتمبر (أيلول)، حققت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية مع مدير مدرسة خاصة بعد اتهامه بالتحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي.
