قالت صحيفة «نيكي» الاقتصادية الأحد، إن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات، لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.
ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول والتي تحظر الشراء والبيع، بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026، لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
