أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً في عاميْ 2025 و2026؛ بسبب تأثير حالة عدم اليقين العالمي، مما يبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية راشيل ريفز، في خطابها المرتقب حول تحديث الموازنة، الأسبوع المقبل.
وخفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني، لهذا العام، إلى 1.4 في المائة، مقارنةً بتوقعاتها السابقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، البالغة 1.7 في المائة. كما خفّضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لعدة اقتصادات رئيسية أخرى، مشيرةً إلى ازدياد حالة عدم اليقين و«التغييرات الكبيرة» في السياسات التجارية، وفق «رويترز».
وفي حين فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهدد بفرض مزيد من الرسوم، ردّت دول أخرى على ذلك. ومن المتوقع أن تُعلن ريفز خفض التوقعات الاقتصادية الرسمية لبريطانيا، في خطابها المحدث للموازنة في 26 مارس (آذار) الحالي، والذي من المرجح أن يتضمن تخفيضات في الإنفاق لضمان التزامها بقواعد الموازنة.
وتشير التوقعات الرسمية الحالية إلى أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 2 في المائة، هذا العام، وهو معدل يفوق بكثيرٍ معظم التقديرات الأخرى. وقد خفّض بنك إنجلترا مؤخراً توقعاته إلى النصف لتصل إلى 0.75 في المائة.
وفي ردّها على توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت ريفز: «يُظهر هذا التقرير أن العالم يتغير، وأن ازدياد التحديات العالمية، مثل عدم اليقين التجاري، يشعر به الجميع».
وأبرزت ريفز كيف توقعت المنظمة أن تنمو المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من فرنسا وألمانيا وإيطاليا في عاميْ 2025 و2026، وأن تُحقق ثاني أسرع نمو في اقتصادات مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة.
كما توقعت المنظمة أن يصل متوسط التضخم البريطاني إلى 2.7 في المائة خلال عام 2025، و2.3 في المائة في 2026، وهو دون تغيير عن توقعاتها في ديسمبر، لكنه يظل أعلى من معدلات التضخم في الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى.
