السعودية و«صندوق النقد» يعلنان مبادرة غير مسبوقة لمساعدة اقتصادات المنطقة «المتأثرة بالصراع»

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية و«صندوق النقد» يعلنان مبادرة غير مسبوقة لمساعدة اقتصادات المنطقة «المتأثرة بالصراع»

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية وصندوق النقد الدولي عن مبادرة غير مسبوقة، بمشاركة عدد من دول المنطقة وكبرى المؤسسات المالية الدولية، تهدف إلى مساعدة الاقتصادات «المتأثرة بالصراع» في الشرق الأوسط.

وفق بيان مشترك بين السعودية والصندوق، فإن أبرز ما ترتكز عليه المبادرة هو العمل من أجل حشد الاحتياجات المالية للاقتصادات المتضررة، والتي ستُجمع من المجتمع الدولي من أجل «تمويل برامج إصلاح شاملة، من بينها إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية»، إضافة إلى تشخيص الاحتياجات وتحديد أولويات بناء المؤسسات.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال طاولة مستديرة استضافتها وزارة المالية وصندوق النقد الدولي رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع» مع التركيز على سوريا، وذلك على هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا.

وضمّت الطاولة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وتسعى المبادرة إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الاقتصادات المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط في أعقاب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا والتوصل لاتفاقات لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة. غير أن البيان لم يحدد المناطق الأخرى المستفيدة من الإعلان.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يوافق على تمويل بـ102 مليون دولار لباكستان

الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

البنك الدولي يوافق على تمويل بـ102 مليون دولار لباكستان

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 102 مليون دولار لمشروع التمويل المتناهي الصغر المرن والميسر في باكستان، والذي يهدف للحصول على الإقراض متناهي الصغر.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يحمل أكياساً من الإمدادات لتوصيلها إلى متجر قريب في سوق بكراتشي - باكستان (رويترز)

صندوق النقد يسمح لباكستان بالاقتراض من البنوك المحلية

سمح صندوق النقد الدولي للحكومة الباكستانية باقتراض 1.25 تريليون روبية (4.5 مليار دولار) من البنوك التجارية المحلية، لمساعدة الحكومة على خفض عبء ديونها الدوارة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى للقرض

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

مسؤول صيني: العلاقات التجارية المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على الشركات العالمية

مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

مسؤول صيني: العلاقات التجارية المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على الشركات العالمية

مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أكد نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، لرئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو، رامون لاغوارتا، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تصب في المصلحة الأساسية لكلا البلدين، وتعود بالنفع أيضاً على الشركات العالمية.

وصرح وانغ مساء الثلاثاء في بكين، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة حول الاجتماع نُشر يوم الأربعاء: «إن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أنها ستصدر سندات سيادية خضراء باليوان تصل قيمتها إلى 6 مليارات يوان (829.04 مليون دولار) في لندن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويتزامن ذلك مع استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر أنه من المتوقع أن تُبقي الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير يوم الخميس، حيثُ تُشير مؤشرات على اكتساب التعافي الاقتصادي بعض الزخم، واستمرار تضييق هوامش الربح لدى المُقرضين، مما قلل من الحاجة المُلِحّة لمزيد من التيسير.

ويُحسب سعر الفائدة الأساسي على القروض، الذي يُفرض عادةً على أفضل عملاء البنوك، شهرياً بعد أن تُقدم 20 بنكاً تجارياً مُحدداً أسعار الفائدة المُقترحة إلى بنك الشعب الصيني.

وفي استطلاع رأي أجرته «رويترز» وشمل 33 مراقباً للسوق هذا الأسبوع، توقع 29 من المُستجيبين، أي ما يُعادل 88 في المائة، بقاء أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجل عام وخمس سنوات ثابتةً، بينما توقع المُشاركون الأربعة المُتبقون انخفاضاتٍ طفيفةً في كلا السعرين.

وكانت الصين قد خفضت سعر الفائدة الأساسي على القروض في أكتوبر (تشرين الأول). وقال متعامل في بنك صيني: «لا يزال الضغط الناجم عن تضييق هوامش الفائدة الصافية لدى المُقرضين مرتفعاً، لذا ليس لديهم الدافع لخفض نسبة الفائدة على القروض الآن». وأضاف: «ومن وجهة نظر البنك المركزي، كانت البيانات الرسمية للشهرين الأولين من هذا العام جيدة، لذا يبدو أن الوقت ليس مناسباً لخفض أسعار الفائدة».

وصرح بنك الشعب الصيني (المركزي) الأسبوع الماضي بأنه سيخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الوقت المناسب، وسيحافظ على وفرة السيولة. وقدمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك بيانات التصنيع والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مؤشرات مشجعة لاستمرار تعافي الاقتصاد. كما أطلقت بكين المزيد من إجراءات التحفيز هذا الأسبوع لتعزيز الاستهلاك المحلي.

ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يدعم المزيد من التيسير النقدي الاقتصاد مع تحول البنك المركزي إلى سياسة نقدية «متساهلة بشكل مناسب» هذا العام. قال هو ووي تشين، الخبير الاقتصادي في بنك «يو أو بي»، إنه يتوقع تخفيضات إضافية تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الرسمية والمعيارية للإقراض بمقدار 30 نقطة أساس هذا العام.

وأضاف في مذكرة: «قد يؤثر انخفاض قيمة اليوان على توقيت أي تخفيضات في أسعار الفائدة... نتوقع الآن تخفيضاً في سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2025، و10 نقاط أساس في الربع الثالث».