من التيسير إلى التشديد... البنوك المركزية تبدأ 2025 في مسارات نقدية مختلفة

قرارات مفصلية وسط بيئة اقتصادية متغيرة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT
20

من التيسير إلى التشديد... البنوك المركزية تبدأ 2025 في مسارات نقدية مختلفة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تشير الاجتماعات الأولى للبنوك المركزية في عام 2025 إلى أنه سيكون عاماً يتسم بتباين السياسات النقدية، حيث تتبع كل دولة مساراً مختلفاً استجابة لظروفها الاقتصادية. ففي الوقت الذي تبقي فيه الولايات المتحدة أسعار الفائدة مستقرة، تخفض منطقة اليورو الفائدة، بينما تواصل اليابان، كاستثناء، دورة التشديد النقدي.

ويمثل هذا تحولاً عن العام الماضي، الذي شهد إجماعاً عالمياً على ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حذر، حيث خفضت سبعة من أصل عشرة بنوك مركزية رئيسية في الأسواق المتقدمة سياستها النقدية، وفق «رويترز».

وفيما يلي نظرة على مواقف البنوك المركزية الكبرى حالياً:

1- سويسرا

كان البنك الوطني السويسري في طليعة السياسة التيسيرية، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي من 1.75 في المائة إلى 0.5 في المائة في عام 2024. ومع بقاء التضخم ضمن نطاق هدف البنك (صفر-2 في المائة) وقلقه بشأن قوة الفرنك، يتوقع المستثمرون خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس (آذار). ولم يستبعد رئيس البنك، مارتن شليغل، إمكانية العودة إلى الفائدة السلبية.

2- كندا

خفض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، مع تقليص توقعات النمو، محذراً من أن حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة. كما أوضح رئيس البنك، تيف ماكليم، أن السياسة النقدية «لا يمكنها تعويض تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، لكنها يمكن أن تخفف من أثرها». وتشير التوقعات السوقية إلى احتمال خفض آخر هذا العام، ربما في أبريل (نيسان).

3- السويد

خفض البنك المركزي السويدي أيضاً سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 في المائة يوم الأربعاء، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي البطيء. وقال المحافظ إريك ثيدين إن البنك قد يكون قد أنهى دورة التخفيضات، لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، وهو مستعد للتحرك إذا تغيرت آفاق التضخم أو الاقتصاد.

4- نيوزيلندا

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ أغسطس (آب)، حيث تباطأ التضخم ولكن النشاط الاقتصادي انخفض أيضاً، مما دفع نيوزيلندا إلى ركود في الربع الثالث. وأشار البنك إلى أنه قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم، ولكن كبير الاقتصاديين في البنك قال يوم الأربعاء إن «البنك بحاجة إلى التريث مع اقتراب سعر الفائدة الرسمي من المستوى المحايد».

5- منطقة اليورو

خفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، مؤكداً أن التضخم في منطقة اليورو أصبح تحت السيطرة بشكل متزايد. ويعد هذا خامس تخفيض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يونيو (حزيران) 2024، ويتوقع المتداولون ثلاثة تخفيضات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

6- الولايات المتحدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، وأكد رئيسه جيروم باول أنه لن يكون هناك استعجال في خفضها مجدداً إلا بعد توفر بيانات واضحة حول التضخم وسوق العمل. وكان هذا أول اجتماع للفيدرالي منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وقال باول إن المسؤولين «ينتظرون رؤية السياسات التي سيتم تنفيذها» قبل تقييم تأثيرها على التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي العام.

7- بريطانيا

كان بنك إنجلترا أكثر حذراً من بعض نظرائه، ولكن من المتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو الخفض الثالث في هذه الدورة. ويواجه البنك المركزي تحدياً في التوفيق بين التضخم العنيد، خاصة في قطاع الخدمات، والتباطؤ الاقتصادي. ويتوقع المتداولون تخفيضين إضافيين هذا العام، بمعدل مرة كل ربع سنة، إلى جانب الخفض المتوقع الأسبوع المقبل.

8- النرويج

لم يبدأ البنك المركزي النرويجي بعد في خفض أسعار الفائدة، حيث أبقاها عند أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً عند 4.5 في المائة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن البنك إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام، وهو ما يتماشى مع تسعير السوق الحالي.

9- أستراليا

يقترب بنك الاحتياطي الأسترالي أيضاً من أول خفض للفائدة في هذه الدورة، بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم الاستهلاكي تباطأ إلى 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. وتشير الأسواق الآن إلى احتمالية بنسبة 80 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير (شباط)، كما يتم تسعير ثلاثة تخفيضات إجمالية هذا العام.

10- اليابان

يظل بنك اليابان البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشر الذي لا يزال في دورة تشديد نقدي، حيث رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. كما رفع البنك توقعاته للتضخم، مما يعكس ثقته في أن نمو الأجور سيساعد في استقرار التضخم حول هدف 2 في المائة. وصرح أحد المسؤولين السابقين يوم الثلاثاء بأن البنك سيجري رفعاً آخر في يونيو أو يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة إلى 1.5 في المائة على الأقل خلال العامين المقبلين.


مقالات ذات صلة

رئيس جنوب أفريقيا لـ«العشرين»: التعاون متعدد الأطراف ضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي

الاقتصاد رئيس جنوب أفريقيا يلقي كلمته الافتتاحية خلال اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين في كيب تاون (أ.ف.ب)

رئيس جنوب أفريقيا لـ«العشرين»: التعاون متعدد الأطراف ضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي خلال افتتاحه أعمال وزراء مالية مجموعة العشرين.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي في أربطة التعبئة في أثناء إنتاجها بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

معهد التمويل الدولي: الدين العالمي يصل إلى 318 تريليون دولار مع تباطؤ النمو

أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت لأول مرة منذ عام 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعلة غاز على منصة إنتاج نفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)

النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ترمب يتحدث في مستهل مؤتمر مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (إكس)

ترمب يؤكد مساعيه لإنهاء حرب أوكرانيا... ويشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يسعى لإنهاء النزاعات حول العالم وإحلال السلام، مشيراً إلى تحركاته السريعة لوقف الحروب، لا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى (الشرق الأوسط)

 2.6 مليار شخص بلا إنترنت... ومنظمة التعاون الرقمي تدعو لشراكات دولية 

بينما يعتمد الأفراد في بعض الدول مرتفعة الدخل على الذكاء الاصطناعي، تتجسد الفجوة الرقمية، مانعةً 2.6 مليار شخص من الوصول إلى المعرفة والفرص والمستقبل ذاته.

عبير حمدي (عمّان)

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT
20

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)

اتفقت الهند والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بحلول نهاية العام، وهو أول التزام لهما بموعد نهائي للمحادثات التي استمرّت لسنوات، حيث يتطلعان إلى تخفيف تأثير زيادات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.

وتم إعلان الأمر في مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تقوم بزيارة تستغرق يومين للهند.

ويحاول الجانبان منذ سنوات إبرام اتفاقية تجارة حرة، التي من شأنها أن تنطوي على تنازلات كبيرة من جانب الهند، التي تعدّ واحدة من أكثر الأسواق المحمية في العالم. واستؤنفت المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي في عام 2021 بعد توقفها لمدة 8 سنوات.

وقال مودي: «لقد أعددنا مخططاً للتعاون في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار، والنمو الأخضر، والأمن، والمهارات، والتنقل»، مضيفاً أنه طُلب من المسؤولين في بلاده إبرام الصفقة بحلول نهاية العام.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للهند في السلع، حيث نمت التجارة الثنائية بنحو 90 في المائة على مدى عقد من الزمان، لتبلغ 137.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024.

ومن جانبها دعت فون دير لاين إلى اتفاقية تجارية واستثمارية «طموحة» يمكن أن تغطي الصناعات التي تمتد من البطاريات والمستحضرات الصيدلانية، إلى أشباه الموصلات والهيدروجين النظيف والدفاع.

وتأتي زيارة فون دير لاين، برفقة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، إلى الهند في وقت من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، وفي الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية متبادلة على جميع الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والهند، بحلول أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت فون دير لاين، قبل محادثاتها مع مودي: «نحن الاثنان نخسر في عالم من مجالات النفوذ والعزلة، ونحن الاثنان نستفيد في عالم من التعاون والعمل معاً. لكنني أعتقد أن هذه النسخة الحديثة من المنافسة بين القوى العظمى هي أيضاً فرصة لأوروبا والهند لإعادة تصور شراكتهما».

وتأخر الاتفاق لسنوات عدة؛ بسبب إحجام نيودلهي عن خفض التعريفات الجمركية في بعض المناطق، في حين يتردَّد الاتحاد الأوروبي في تخفيف قيود التأشيرات على المهنيين الهنود.

ويريد الاتحاد الأوروبي من الهند خفض التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة والمشروبات، بينما تسعى الهند إلى زيادة وصول أدويتها وموادها الكيميائية الأرخص إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتريد الهند أيضاً خفض التعريفات الجمركية على صادراتها من المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية. كما تعارض اقتراح الاتحاد الأوروبي برفع التعريفات الجمركية من 20 في المائة إلى 35 في المائة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026 على السلع عالية الكربون، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأسمنت.

وقال أجاي سريفاستافا، من مؤسسة «غلوبال تريد إنيشياتيف» للأبحاث في دلهي: «لن يكون من السهل اختتام محادثات التجارة الحرة ما لم توافق الهند على خفض التعريفات الجمركية بشكل كبير على السيارات وغيرها من المنتجات التي قد تضر بالصناعة المحلية».

ومحلياً، أظهرت بيانات، صدرت يوم الجمعة، أن اقتصاد الهند نما بنسبة 6.2 في المائة في الرُّبع ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، لكنه أسرع من الرُّبع السابق على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاكي.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلاً من التوسع بنسبة 6.3 في المائة الذي توقَّعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز»، وكذلك مقارنة بتقديرات البنك المركزي البالغة 6.8 في المائة. ونما خامس أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.8 في المائة في الرُّبع السابق.

ونمت القيمة المضافة الإجمالية، وهي مقياس للنشاط الاقتصادي يُنظر إليه على أنه مقياس أكثر استقراراً للنمو، بنسبة 6.2 في المائة خلال تلك الفترة، مقارنة بتوسع منقح بنسبة 5.8 في المائة في الرُّبع السابق. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 8.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وذلك من زيادة متواضعة بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

أيضاً، ارتفع إنفاق المستهلك الخاص بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 5.9 في المائة في الرُّبع السابق، بدعم من تحسن الطلب الريفي؛ بسبب اعتدال أسعار المواد الغذائية وزيادة الإنفاق على المشتريات لموسم المهرجانات مقارنة بالعام السابق.

ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو للعام بأكمله قليلاً، يوم الجمعة، حيث قدرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقابل توقعات سابقة بلغت 6.4 في المائة.

ولتعزيز الاقتصاد، أعلن البنك المركزي الهندي في فبراير (شباط) خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وتركت مداولات لجنة السياسة النقدية الباب مفتوحاً لمزيد من خفض أسعار الفائدة مع تركيز معظم الأعضاء على دعم النمو مع تراجع التضخم، الذي انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير.