النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران

شعلة غاز على منصة إنتاج نفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)
شعلة غاز على منصة إنتاج نفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)
TT
20

النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران

شعلة غاز على منصة إنتاج نفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)
شعلة غاز على منصة إنتاج نفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وهو ما زاد المخاوف من احتمال تقلص الإمدادات. وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.51 في المائة إلى 75.16 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً أو 0.61 في المائة إلى 71.13 دولار للبرميل. وسجل الخامان مكاسب في الجلسة الماضية بعد هبوطهما بدولارين يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى «آي جي»، في مذكرة، إن خام غرب تكساس الوسيط يسعى للصمود في منطقة الدعم بين 65 و70 دولاراً للبرميل. وأضاف: «إذا صمد فوق هذا المستوى، فسوف يتبع ذلك انتعاش».

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية. وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر. وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وضخت 3.2 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لمسح أجرته «رويترز» لإنتاج «أوبك». لكن توقعات الطلب غير المؤكدة حدت من المكاسب. وقال ترمب الاثنين، إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك المقرر أن تسري في 4 مارس (آذار) ستدخل حيز التنفيذ «في الموعد المحدد» على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لمعالجة مخاوف ترمب بشأن أمن الحدود وتهريب الفنتانيل.

ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على نمو الطلب العالمي على النفط. وفي أوروبا، استضافت أوكرانيا زعماء أوروبيين لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي، لكن دون مشاركة المسؤولين الأميركيين، في مؤشر على ميل ترمب نحو الموقف الروسي. ورأت السوق تحسن العلاقات بين ترمب وموسكو إشارة محتملة إلى تخفيف العقوبات على روسيا، وهو ما من شأنه أن يزيد من إمدادات النفط العالمية.


مقالات ذات صلة

أسواق النفط تشهد صدمة فورية لكن «غير مستدامة»

الاقتصاد حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

أسواق النفط تشهد صدمة فورية لكن «غير مستدامة»

تتداول أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية كرد فعل انتقامي، وهو ما يجعلها عند مستوى «مغرٍ».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك بلس»: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق

أشادت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» بالتعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، التي أجرتها الدول الثماني، مؤكدة أنها أسهمت في دعم استقرار السوق

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مصفاة ماراثون النفطية في ولاية واشنطن الأميركية (رويترز)

رسوم الصين الانتقامية على أميركا تخفّض أسعار النفط 7%

انخفضت أسعار النفط 7 في المائة يوم الجمعة لتغلق عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة ماراثون النفطية في ولاية واشنطن الأميركية (رويترز)

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لأسعار النفط وسط مخاوف «رسوم ترمب»

خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته السنوية لمتوسط أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، بسبب التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية وزيادة إمدادات «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» على مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

«أوبك+» تتفق على زيادة إنتاج النفط بأكثر من التوقعات في مايو

اتفقت ثماني دول من «أوبك بلس» الخميس على المضي قُدماً في خطتها لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال مايو

«الشرق الأوسط» (لندن)

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.