في ظل ما يعانيه الأردن من مستويات بطالة مرتفعة تجاوزت 21 في المائة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة العربية والمملكة على وجه الخصوص، بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق الصراع، في فلسطين وسوريا والعراق، يجري العمل بالتعاون مع السعودية لإنشاء منصتين لاستقطاب الموظفين للعمل في القطاع الخاص السعودي، وفق ما كشف عنه وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار.
وأفصح البكار، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق مع السعودية على «تهيئة بيئة حاضنة لاستقطاب 50 ألف وظيفة جديدة للأردنيين في سوق العمل السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأردن والسعودية.
وحسب الوزير الأردني، هناك اتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على إنشاء منصتين للعمل، يمكن من خلالهما تبادل المعلومات للموظفين من المنصة الأردنية لتسويقها للقطاع الخاص السعودي.
التحديات الجيوسياسية
يهاجر الأردنيون من أجل إيجاد فرص عمل توفّر لهم معاشات مرتفعة، في ظل التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق، قال وزير العمل إن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى الهجرة إلى الخارج هو مستوى الدخل، «ونحن ندرك تماماً أن تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية، نتيجة للتحديات الجيوسياسية في المنطقة، قد أثَّر على الاقتصاد الوطني».
وذكر البكار أن الأردن منذ فترة طويلة بدأ في تأهيل الشباب، خصوصاً في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، «وبفضل هذه المهارات، أصبح من السهل لهم دخول الأسواق المجاورة أو العالمية»، وذلك في الوقت الذي أصبحت هناك حاجة كبيرة لهذه المهارات.
وكشف الوزير عن وجود نحو 225 ألف أردني يعملون في السوق السعودية، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف مرتبطين بعقود مؤقتة مع شركات استشارية عالمية، و«نتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 300 ألف عامل أردني في المستقبل، بما يسهم في تخفيف البطالة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والأردن على وجه الخصوص».
مهارات تكنولوجية
وطبقاً للبكار، فإن سوق العمل تشهد تسارعاً في تغير المهارات المطلوبة، قائلاً: «إذا لم نتبنَّ سياسات تدريب وتأهيل جديدة، ولم نُدخل التكنولوجيا في القطاعات كافة، فلن نتمكن من خلق فرص عمل كافية في المستقبل».
وأضاف الوزير الأردني أن أكثر من 65 في المائة من الوظائف التي ستنشأ خلال السنوات العشر القادمة قد لا تكون موجودة اليوم، «وفق تقرير مختص»، وهذا يتطلب من كل دولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومواكبة المتطلبات والمهارات الجديدة التي تحتاج إليها سوق العمل.
