وزير العمل الأردني: إنشاء منصتين لتشجيع الدخول إلى سوق العمل السعودية

البكار لـ«الشرق الأوسط»: خطة لاستقطاب 50 ألف وظيفة خلال العام 

0 seconds of 1 minute, 12 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:12
01:12
 
TT
20

وزير العمل الأردني: إنشاء منصتين لتشجيع الدخول إلى سوق العمل السعودية

وزير العمل الأردني د. خالد البكار (الشرق الأوسط)
وزير العمل الأردني د. خالد البكار (الشرق الأوسط)

في ظل ما يعانيه الأردن من مستويات بطالة مرتفعة تجاوزت 21 في المائة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة العربية والمملكة على وجه الخصوص، بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق الصراع، في فلسطين وسوريا والعراق، يجري العمل بالتعاون مع السعودية لإنشاء منصتين لاستقطاب الموظفين للعمل في القطاع الخاص السعودي، وفق ما كشف عنه وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار.

وأفصح البكار، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق مع السعودية على «تهيئة بيئة حاضنة لاستقطاب 50 ألف وظيفة جديدة للأردنيين في سوق العمل السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأردن والسعودية.

وحسب الوزير الأردني، هناك اتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على إنشاء منصتين للعمل، يمكن من خلالهما تبادل المعلومات للموظفين من المنصة الأردنية لتسويقها للقطاع الخاص السعودي.

التحديات الجيوسياسية

يهاجر الأردنيون من أجل إيجاد فرص عمل توفّر لهم معاشات مرتفعة، في ظل التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق، قال وزير العمل إن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى الهجرة إلى الخارج هو مستوى الدخل، «ونحن ندرك تماماً أن تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية، نتيجة للتحديات الجيوسياسية في المنطقة، قد أثَّر على الاقتصاد الوطني».

وذكر البكار أن الأردن منذ فترة طويلة بدأ في تأهيل الشباب، خصوصاً في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، «وبفضل هذه المهارات، أصبح من السهل لهم دخول الأسواق المجاورة أو العالمية»، وذلك في الوقت الذي أصبحت هناك حاجة كبيرة لهذه المهارات.

وكشف الوزير عن وجود نحو 225 ألف أردني يعملون في السوق السعودية، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف مرتبطين بعقود مؤقتة مع شركات استشارية عالمية، و«نتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 300 ألف عامل أردني في المستقبل، بما يسهم في تخفيف البطالة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والأردن على وجه الخصوص».

مهارات تكنولوجية

وطبقاً للبكار، فإن سوق العمل تشهد تسارعاً في تغير المهارات المطلوبة، قائلاً: «إذا لم نتبنَّ سياسات تدريب وتأهيل جديدة، ولم نُدخل التكنولوجيا في القطاعات كافة، فلن نتمكن من خلق فرص عمل كافية في المستقبل».

وأضاف الوزير الأردني أن أكثر من 65 في المائة من الوظائف التي ستنشأ خلال السنوات العشر القادمة قد لا تكون موجودة اليوم، «وفق تقرير مختص»، وهذا يتطلب من كل دولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومواكبة المتطلبات والمهارات الجديدة التي تحتاج إليها سوق العمل.


مقالات ذات صلة

تعريفات ترمب الجمركية تهدد «إعادة شحن» الصلب الصيني

الاقتصاد عمال بمصنع للصلب في مدينة إشوو بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تهدد «إعادة شحن» الصلب الصيني

التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة ستؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد بمليارات الدولارات تنقل الصلب من الصين إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نظرة عامة على المنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع 6.5 % نمواً للاقتصاد الهندي حتى 2026

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الهند، مشيداً بأدائها الاقتصادي القوي الذي يعزز استقرارها المالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر جوي لمنجم إلمينيت في وادٍ بالمنطقة الوسطى من كيروفوهراد بأوكرانيا (أ.ب)

هذا ما تنص عليه مسودة اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

توصلت كييف وواشنطن في 25 فبراير (شباط) إلى اتفاقية بشأن صفقة المعادن، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد عامل ينظف واجهة زجاجية أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

مستشارو الحكومة اليابانية يطالبون بـ«خطوات جريئة» لتحفيز الاستثمار

دعت «اللجنة الاستشارية الاقتصادية» لرئيس الوزراء الياباني، الخميس، إلى «خطوات سياسية جريئة» لتعزيز الاستثمارات المحلية، مع تسارع التوترات التجارية والحمائية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة «تشاينا إيفرغراند» في مقاطعة هيبيي الصينية (رويترز)

صناديق التحوط تراهن على تحولات في قطاع العقارات الصيني

يجمع بعض صناديق التحوط والمستثمرين الكبار أسهم العقارات الصينية حالياً بأسعار منخفضة، متوقعين عوائد مربحة عندما يتعافى القطاع من أزمته المطولة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
TT
20

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)

صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة، ليضم وجوهاً دولية ووطنية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوعٍ يُثري أعماله، ويَرقى بمستوى خدماته.

ووفق تنظيم المركز، يعدّ مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، ويمارس أدواراً عدة بينها اعتماد استراتيجيته وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، والقواعد الإجرائية. ويمارس أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصباً أو وظيفة حكومية، وليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى فبراير (شباط) 2028، الدكتور وليد أبانمي رئيساً، وتوبي لاندو (بريطاني) نائباً، والأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أميركية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف (مصري)، والدكتور سعود العماري، وعبد العزيز السبيعي، والدكتور عبد الله العجلان ومصعب المهيدب (سعوديين)، وجينجو تاو (فرنسي - صيني).

وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.

وأعاد تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد «اللجنة الاستشارية الدولية»، التي تضم 16 عضواً يمثلون نخبة رفيعة المستوى من الخبراء المحليين والدوليين، بينهم محَكّمون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، وأساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك عبر تقديم الإرشادات والتوجيهات للتحسين المستمر لقواعد عمله وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور معه بشأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أبانمي، دعم القيادة غير المحدود للمركز وأعماله، عاداً هذا التشكيل داعماً وممَكّناً له في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالمياً بحلول عام 2030.

وقال أبانمي: «يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دوراً إشرافيّاً على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تُحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من المجلس بشأن إدارة القضايا».

وأضاف: «يؤدي مجلس القرارات الفنية دوراً إسناديّاً في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه».

بدوره، أكد الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز، أن تشكيل المجلس الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أن اللجنة ستثريه بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عيناً مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها دولياً، ومقترحاً ومساهماً في تطوير القواعد الإجرائية، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة الأعمال.