نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الأربعاء، قوله إن الصين بحاجة إلى تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية، وتطبيقها في الوقت المناسب؛ لأن «الصدمات الخارجية» ضغطت على استقرار الاقتصاد الصيني.
وخلال ندوة مع اقتصاديين ورواد أعمال، شدد لي على أهمية العمل الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني، وعلى ضرورة تكثيف جميع الجهود وتعزيزها. وقال، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء شينخوا: «يجب علينا الاستجابة لتقلبات البيئة الخارجية بسياسات قوية وفعالة». ولم يتطرق البيان إلى الرسوم الجمركية أو الولايات المتحدة.
وردّت الصين، الأربعاء، على قرار ترمب زيادة الرسوم الجمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة تزيد على 100 في المائة، وذلك من خلال زيادة رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية بنسبة 50 في المائة إضافية، لتصل إلى 84 في المائة، مما أدى إلى تعميق الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العملاقتين.
وأفادت وكالة «رويترز»، الأربعاء، أن كبار القادة الصينيين يعتزمون عقد اجتماع لمناقشة تدابير تعزيز الاقتصاد واستقرار أسواق رأس المال.
وأشاد لي بالاتجاه التصاعدي للعمليات الاقتصادية في الربع الأول، قائلاً: «يجب أن نعي تماماً أن الصدمات الخارجية قد فرضت بعض الضغوط على سير العمل الاقتصادي بسلاسة». وأضاف: «لقد قيّمنا هذا الأمر بشكل كامل، ونحن مستعدون للتعامل مع مختلف أوجه عدم اليقين».
ودعا لي إلى بذل جهود أكبر لاستقرار الوظائف، وزيادة الدخل، وإطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات، وفقاً لتقرير وكالة أنباء شينخوا. وأضاف: «إذا تمكنا من إدارة شؤوننا الداخلية جيداً، فسنكون قادرين على تحويل الأزمات إلى فرص»، مشدداً على أنه ينبغي على الصين أيضاً تحفيز حيوية الأعمال وحل صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات، داعياً إلى بيئة أفضل لتنمية الأعمال.
وأفاد محللون بأن بكين تشعر بالضيق بسبب تصعيد ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين وأي دولة تشتري أو تُجمّع السلع الصينية.
ونظراً لتزايد المخاطر الخارجية، خفضت «سيتي غروب»، الأربعاء، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 من 4.7 إلى 4.2 في المائة، وهو أقل بكثير من هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة».
