ماسك: الحملة لخفض الإنفاق الحكومي لم تلبِّ طموحاتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5138454-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%91%D9%90-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%8A
ماسك: الحملة لخفض الإنفاق الحكومي لم تلبِّ طموحاتي
الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك يحيي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية 22 مارس 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ماسك: الحملة لخفض الإنفاق الحكومي لم تلبِّ طموحاتي
الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك يحيي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية 22 مارس 2025 (رويترز)
قال إيلون ماسك إن نتائج حملته الضخمة لخفض الإنفاق الحكومي الأميركي لم تُلبِّ طموحاته الأصلية بعد مواجهة معارضة، بما في ذلك من داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وصرّح ماسك أمام وسائل إعلام أميركية، الأربعاء: «السؤال هو: ما حجم المعاناة... التي قد يتحملها الوزراء والكونغرس؟ لأنه أمرٌ ممكن، لكنه يتطلب التعامل مع العديد من الشكاوى».
ونشرت عدة وسائل إعلام، الخميس، المقابلة التي أُجريت بعد اجتماع وزاري قد يكون الأخير لماسك، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن المتوقع أن يُقلص ماسك دوره بوصفه رئيساً غير رسمي لـ«إدارة الكفاءة الحكومية» (DOGE) المعنية بخفض التكاليف ليُركز أكثر على شركة «تسلا» التي يمتلكها وتواجه مشاكل.
احتل برنامج «إدارة الكفاءة الحكومية» عناوين الصحف منذ اليوم الأول لعودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض؛ إذ دخلت فرق بقيادة ماسك وكالات حكومية لمراجعة الإنفاق وإطلاق إجراءات كبيرة غالباً ما كانت فوضوية، مثل تسريح موظفين وإصلاحات أخرى.
وتضررت صورة ماسك جراء هذه الحملة؛ إذ أصبحت المؤسسات التي تبيع سيارات «تسلا» مسرحاً لاحتجاجات وأعمال تخريب في الولايات المتحدة وخارجها.
وقال ماسك إن هذه التجربة «لم تكن ممتعة على الإطلاق». وأقر ماسك بأن برنامج «إدارة الكفاءة الحكومية» خفض الإنفاق الفيدرالي حتى الآن بمقدار 160 مليار دولار، أي أقل من الهدف الأصلي البالغ 2 تريليون دولار.
وتتطلب التخفيضات الأكبر تقليص أكبر بنود الإنفاق الحكومي؛ أي معاشات التقاعد والرعاية الصحية للمتقاعدين وميزانية الدفاع.
وكان من المقرر في الأصل أن يستمر برنامج DOGE حتى الرابع من يوليو (تموز) 2026، لكن ماسك قال إن البرنامج قد يتواصل طوال فترة ولاية ترمب. وأضاف أن «الأمر متروك للرئيس».
وأشار ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى أنه لن يرحل تماماً، ويخطط للاحتفاظ بمكتبه الصغير في البيت الأبيض عندما يكون في واشنطن يوماً أو يومين في الأسبوع. ورأى أنه، بوجوده أو دونه، يبقى «برنامج DOGE أسلوب حياة».
وأبلغ ترمب ماسك، الأربعاء، أنه يستطيع البقاء في إدارته «ما دام يريد» ذلك، مع إقراره بأنه قد يرغب «بالعودة إلى منزله وسياراته».
وقال مالك «تسلا» إنه نام في غرفة نوم أبراهام لينكولن في البيت الأبيض عدة مرات بدعوة من الرئيس.
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5156737-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترمب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: «رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر».
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه من سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس (آذار).
ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: «هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)»، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة «سي إن إن»، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: «نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين».
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكداً أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة «سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية»، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: «لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا». وأضافت: «نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة».
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة: «تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني». وأضاف، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيّره. وقال: «بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعاً مختلفاً. واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، والحرية، والعدالة».
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا خلال إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (رويترز)
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فاربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو (حزيران) الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة أمس الجمعة، قال فاربيارز إنه «من غير المعتاد للغاية» أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل الإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستورياً.
