وزير الخزانة الأميركي واثق برغبة الصين في التوصل إلى اتفاق تجاري

بكين تؤكد تعجُّل واشنطن في التواصل والتفاوض

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اجتماع سابق للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اجتماع سابق للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي واثق برغبة الصين في التوصل إلى اتفاق تجاري

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اجتماع سابق للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اجتماع سابق للإدارة الأميركية بالبيت الأبيض (رويترز)

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستعيد على الأرجح النظر في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع الصين، وأعرب عن ثقته برغبة بكين في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «أنا واثق برغبة الصين في التوصل إلى اتفاق. وكما ذكرت، ستكون هذه عملية متعددة الخطوات. أولاً، علينا تهدئة التوتر، ثم مع مرور الوقت، سنبدأ بالتركيز على اتفاق تجاري أوسع».

وكان ترمب، يوم الأربعاء، أشار إلى احتمالية وجود اتفاق مع الصين، وأن الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة على الصين يمكن أن «تنخفض بشكل كبير»، ثم قال للصحافيين إن «الجميع يريد أن يكون جزءاً مما نقوم به» و«سيكون الجميع راضين».

وفي وقت لاحق، صرحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في برنامج «أميركا ريبورتس» على قناة «فوكس نيوز» بأنه «لن يكون هناك تخفيض أحادي الجانب للرسوم الجمركية على الصين». وقالت: «لقد أوضح الرئيس أن الصين بحاجة إلى عقد صفقة مع الولايات المتحدة. ونحن متفائلون بأن ذلك سيحدث».

وحول تطور الأوضاع مع الصين وإمكانية خفض الرسوم، قال بيسنت: «سأكون مندهشاً إذا ما جرت هذه المناقشة». ومع ذلك، قال إنه يتوقع «ضرورة وجود تهدئة» في المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين.

وعلى الرغم من ازدياد الخلاف بين بكين وواشنطن، قال بيسنت: «هناك فرصةٌ لإبرام صفقة كبيرة هنا». ويريد بيسنت أن تعزز الولايات المتحدة التصنيع بينما تزيد الصين الاستهلاك، ما يجعل اقتصادها أقل اعتماداً على إغراق العالم بالصادرات الرخيصة. وقال: «إذا أرادوا إعادة التوازن، فلنفعل ذلك معًا... هذه فرصة رائعة».

وقال بيسنت إن من بين الخطوات الأولى إعادة النظر في فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها بشراء السلع الأميركية، والتي قُطعت كجزء من «المرحلة الأولى» من اتفاق ترمب التجاري لعام 2020، والذي أنهى حربه التجارية مع بكين خلال ولايته الأولى.

ودعت تلك الاتفاقية الصين إلى زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية المصنعة والزراعية بمقدار 200 مليار دولار سنوياً على مدار عامين، إلا أن جائحة «كوفيد - 19» ضربت الاقتصاد مباشرةً بعد توقيعها.

وأضاف بيسنت أيضاً أن الحواجز التجارية «الخبيثة» غير الجمركية وسرقة الملكية الفكرية ستكون أيضاً جزءاً من المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية مع الصين، مضيفاً: «كل شيء مطروح على الطاولة فيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية».

وبدوره، أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الخميس، عن تفاؤله بتحقيق تقدُّم مع الصين في ملف التجارة، وأن هناك «مباحثات غير مترابطة» بين الحكومتين، مشيراً إلى أنه لم يُجرِ أي محادثات شخصية مع مسؤولين صينيين.

وقال هاسيت لبرنامج «سكواك بوكس» على قناة «سي إن بي سي»: «نحن متفائلون بتحقيق تقدم»، مشيراً إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتخفيض بعض الرسوم الجمركية. وأضاف: «أعتقد أن إلغاء الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، يُظهر أننا قريبون جداً من تحقيق التقدم اللازم للمضي قدماً».

ومن جانبها، أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية، الخميس، أنّه خلافاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فإنّ واشنطن، وليس بكين، هي «المستعجلة» للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ «الإدارة الأميركية أخذت زمام المبادرة» في كثير من الاتصالات الثنائية.

ومنذ أسابيع يخوض أكبر اقتصادين في العالم حرباً تجارية أشعل فتيلها الرئيس الأميركي، الذي فرض رسوماً جمركية بنسبة 145 بالمائة على معظم المنتجات الصينية التي تستوردها بلاده. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125 في المائة على وارداتها الأميركية.

والخميس، قالت شبكة «يويوان تانتيان» الاجتماعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الأمر، إنّه «منذ بعض الوقت، بادرت الولايات المتحدة إلى التواصل مع الصين من خلال قنوات مختلفة، على أمل بدء مفاوضات بشأن قضية التعريفات الجمركية».

وأضافت أنّه «فيما يتعلق بالمفاوضات، لا شك أنّ الولايات المتّحدة هي الطرف الأكثر استعجالاً. تواجه إدارة ترمب حالياً كثيراً من الضغوطات: الضغط الاقتصادي، والضغط من الرأي العام أيضاً».

وأشار الرئيس الأميركي مراراً إلى أن الصين اتصلت بالولايات المتحدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية، لكن بكين نفت بشدة هذا الأمر. وبحسب الوسيلة الإعلامية الرسمية الصينية فإنه «في غياب إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة، ليس لدى الصين سبب للدخول في مناقشات مع الجانب الأميركي».

وتقول الصين بانتظام إنها منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، لكن على أساس «الاحترام المتبادل»، وليس تحت «تهديد» الرسوم الجمركية.

وكثيراً ما تعهدت بكين بأن تخوض «حتى النهاية» الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن إذا ما واصلت الأخيرة إجراءاتها الجمركية. وهذا الأسبوع، نشرت وزارة الخارجية الصينية مقطع فيديو أكّدت فيه أنّ البلاد «لن تركع».

مع ذلك، إلى جانب استغلالها آلتها الدعائية للرد على الرسوم الجمركية، أعدت الصين بهدوء قائمة بمنتجات أميركية الصنع ستعفيها من رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 125 في المائة - بما في ذلك أدوية مختارة، ورقائق إلكترونية، ومحركات نفاثة - لتخفيف أثر الرسوم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».