وقّعت سوريا، اليوم الخميس، عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، لتطوير ميناء اللاذقية وتشغيله، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.
وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاماً المقبلة».
وأضاف: «في إطار هذا العقد، التزمنا بتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادراً على استقبال سفن أكبر حجماً، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات المقبلة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن العقد وُقّع بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بين «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية»، في قصر الشعب بدمشق.
وأوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن العقد ينص على «استثمار مبلغ 230 مليون يورو»، مضيفاً أنه «في السنة الأولى سوف يتم ضخ 30 مليون يورو، وفي الأربع سنوات التي تلي السنة الأولى سوف يتم بناء رصيف جديد، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون يورو» في المرفأ.
وبحسب المسؤول، فإن «عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية... لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا»، بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيُبنى في محطة الحاويات في المرفأ «سوف يكون بمواصفات عالمية قياسية... بطول 1.5 كلم وبعمق 17 متراً».
وأوضح أن ذلك «يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول إلى مرفأ اللاذقية»، مضيفاً: «هذا يسمح بدخول عدد كبير من الحاويات إلى مرفأ اللاذقية، ومع الرصيف الجديد سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله».
وبالنسبة للعائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه «سيتم تقسيمها بين «سي إم إيه» والدولة السورية، بنسبة 60 في المائة للدولة السورية، و40 في المائة لصالح «سي إم ايه»، مضيفاً: «تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل إلى البلد».
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في فبراير (شباط) عن عقد اجتماع مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، تم الاتفاق خلاله على «تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة».
وكانت شركة «سي إم إيه سي جي إم» تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة حكم الأسد منذ عام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة، قبل التوصل إلى العقد الجديد، بحسب مدير المرفأ.
