انكمش نشاط قطاع التصنيع في كندا خلال شهر أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19»، في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية الأميركية، والتي أثّرت سلباً على مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال كندا» تراجع المؤشر إلى 45.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ46.3 نقطة في مارس (آذار)، ليسجّل بذلك أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في القطاع، وفق «رويترز».
وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «كان الغموض المحيط بالسياسات التجارية وتطبيق الرسوم الجمركية مدمّراً على وجه الخصوص، حيث سادت الأسواق حالة من التردد وتأجيل القرارات».
وبفعل هذه البيئة غير المستقرة، سجل منتجو السلع الرأسمالية مجدداً تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة؛ فقد انخفض مؤشر الإنتاج إلى 42.7 نقطة من 45.7 في مارس، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 41.2 نقطة من 42.3.
وتُصدر كندا نحو 75 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات الصلب والألومنيوم والسيارات، وهي قطاعات تضرّرت من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، بينما فرضت كندا تعريفات انتقامية على بعض السلع الأميركية.
وحذّر بنك كندا من أن استمرار الحرب التجارية العالمية فترة طويلة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عميق داخل البلاد، إلى جانب دفع التضخم إلى مستويات مؤقتة تتجاوز 3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المدخلات عند مستويات مرتفعة تاريخياً، بينما استمر تدهور أوقات تسليم الموردين للشهر العاشر على التوالي.
وأوضح سميث: «أبلغت الشركات عن تأخيرات في الموانئ ونقاط الجمارك، ما أسهم في إطالة فترات التسليم رغم تراجع الطلب على مدخلات الإنتاج». وأضاف: «كما ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، لا سيما أسعار المعادن».
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، ارتفع مؤشر الناتج المتوقع إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ45.1 في مارس، ما يعكس تحسّناً طفيفاً في المعنويات مع تطلُّع بعض الشركات إلى استقرار السوق خلال العام المقبل، إلا أن المؤشر لا يزال يعكس مستوى ثقة ضعيفاً نسبياً، وفقًا لتقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال».
